حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی،  اظهار کرد: در حال حاضر با تورم بیش از بیش از ۸۶ هزار طرح نیمه تمام مواجه هستیم که برای رساندن آن ها به مرحله بهره برداری به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این طرح‌ ها از دو منظر یعنی ایجاد رکود و تورم ناشی از تقاضای ایجاد شده برای این طرح‌ها، برای دولت اهمیت دارند، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که چقدر عزم و اراده برای مشارکت عمومی و خصوصی در این طر‌ح هاوجود دارد، چراکه همچنان در دستگاه‌ های دولتی نگاه به مشارکت عمومی و خصوصی نگاه جذب سرمایه گذار نیست، بلکه نگاه کارفرما و پیمانکار است.

حمیدرضا قاسمی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع “مشارکت عمومی و خصوصی” که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: به عنوان بحث اول تحت عنوان بایسته‌های نهادی درزمینه مشارکت عمومی و خصوصی به موضوع امنیت حقوق مالکیت پرداخت و گفت: تفاوت ها و شباهت های زیادی بین خصوصی سازی و مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد. خصوصی سازی ناموفق در ایران نشان می‌ دهد که  عدم امنیت حقوق مالکیت، واژه خصوصی سازی به سمت ابتذال برود و در نهایت بخش خصوصی واقعی از این خصوصی سازی بیشترین ضرر را هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اعتباری ببرد، به طوری که نام خصوصی سازی برای ما یادآور رانت و تاراج منابع عمومی است.

بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از منظر حقوق مالکیت

قاسمی با بیان اینکه کپی برداری از قوانین خصوصی‌سازی کشوری که دولت در آن دارای انحصار خشونت است در کشوری که دولت سازمانی در کنار سازمان‌های دیگر است که در مواردی حتی قدرت کمتری از بخش‌ های شبه دولتی دارد باعث می‌شود یک خصوصی سازی به هم ریخته و آشفته حاصل شود، تصریح کرد: بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که به صورت پیش نویس در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته از منظر حقوق مالکیت نشان می‌دهد که به شدت راه را برای ورود شبه دولتی ها به اقتصاد باز می کند. شبه دولتی‌ ها در حال حاضر هم سهم بالایی در اقتصاد دارند، اما این لایحه در مواردی که شرایط ورود بخش خصوصی را بسیار سخت کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر دولت به زمانی که کشتی پر از درآمدهای نفتی بود بخش خصوصی را پیاده کرده اما حالا که
کشتی تقریبا خالی از ارز و در مواردی حتی شکسته و سوراخ شده میبیند که عده ای از بخش خصوصی واقعی همچنان توانستند دوام آورند، اما این بخش خصوصی واقعی هنوز نمی‌داند دولت از آن‌ها برای پر کردن سوراخ های کشتی دعوت می‌کند یا قرار است که سکانداری را به آنها بدهد. بنابر این موارد باید به صورت واضح در اسناد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دیده و اعتماد سازی شود.

آیا هزینه مبادله بالا میرود؟

این پژوهشگر اقتصادی درباره هزینه مبادله نیز اظهار کرد: در جامعه‌ ای که هزینه مبادله به شدت بالاست، ایجاد یک هزینه مبادله جدید نیازمند مطالعاتی است که نشان دهد این هزینه در قبال درآمدهای بیشتری اتفاق می افتد و به اصلاح هزینه ای که ایجاد می‌کنیم به صرفه است. وقتی قانونی نوشته می شود که تا همین لحظه برای اجرای آن به بیش از ۲۰ آیین نامه و دستورالعمل نیاز بوده یعنی برای هر آیین نامه و دستورالعمل نیاز به ایجاد یک رویه به هزینه مبادله برای کشور است و با پدیده در بگردان مواجه هستیم، یعنی قرار است این آیین نامه ها و دستورالعمل ها پشت درهای بسته نوشته می شود. از طرف دیگر نهادهای تصمیم گیری می‌دانند که در یک زمان نادرست لایحه یاد شده نوشته می شود، چراکه بخش خصوصی برای بقا و نه برای سودآوری به دنبال این لایحه هست و بخش عمومی، به خصوص دولت به دلیل فروماندگی آن را رقم می‌زند. در نتیجه این فرآیند زمینه توزیع و تولید رانت هم فراهم میشود. بنابراین پرسش اساسی این است که بررسی کنیم این قواعد برای چه کسانی، توسط چه کسانی و برای چه مقاصدی نوشته می‌شود و به شدت مناسبات و نوشتن رویه ها را از قائم به شخص بودن به قائم به ضابطه محوری پیش ببریم.

عدم تقاران اطلاعات در پروژه‌های دولتی

قاسمی درباره با اشاره به عدم تقارن اطلاعات در پروژه هایی که دولت، بخش عمومی حاکمیت ارائه می کند، تصریح کرد: به عبارتی در این گونه پروژه ها هیچ گونه اطلاعاتی موجود نیست و خود دستگاه‌های اجرایی هم نمی دانند در این پروژه ها چقدر هزینه شده، چقدر هزینه مورد نیاز است و آیا نسبت به زمان تصویب این طرح ها باید با همان رویه ای پیش رود یا باید به طرق دیگری واگذار شود. به طور کلی می‌توان گفت با حبس اطلاعات مواجه هستیم و دستگاه های اجرایی اطلاعات را نگه داشتند و تا جایی که بتوانند برای اجرای پروژه ها بودجه دریافت کنند از ارائه آنها طفره خواهند رفت. بنابراین پروژه‌هایی که برای مشارکت عمومی و خصوصی عرضه می‌شود پروژه‌هایی است که سودآوری بسیار پایینی دارد و انجام آنها بسیار سخت است. در این شرایط بخش خصوصی هم اگر به انجام آن‌ ها تمایل دارد به دلیل بقا و مناسبات غیر مولدی که برای آنها ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه فرض اساسی دیگری که در لایحه دیده شده بی طرفی دولت است، اظهار کرد: این در حالی است که به لحاظ ماهیت سیاسی انگیزه های قوی برای تولید و توزیع رانت در بدنه حاکمیت بین دایره خودی ها وجود دارد. با این وجود لایه طرف دولتی را با اعتماد نگاه می‌کند که باعث می‌شود نداریم در کجا ایستاده‌ایم، لایحه ابزارهای نظارتی کافی را اعمال نکند و آن را کاملاً یک طرفه به نفع بخش عمومی ببینند که امنیت حقوق مالکیت را هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه موفق زمانی اتفاق می‌افتد که در مواجهه با مسائل و مشکلات بی‌بدیل بتوانیم از ذخیره دانش خود نهایت استفاده را ببریم، گفت: اما در حال حاضر بدون اینکه به ذخیره دانش موجود در حوزه قوانین و مقررات توجه کنیم یا به دنبال رفع ایرادات ذخیره دانش موجود باشیم سریعا وارد مرحله سوم، یعنی تغییر چارچوب نهادی، شده ایم. اما در جامعه ای با هزینه مبادله همچنان بالا، ایجاد نهادهای جدید باید بعد از بررسی ذخیره دانش موجود اتفاق بیفتد. این نگاه رفتن به سوی ابتذال گرایی، یعنی همان اتفاقی که برای خصوصی سازی افتاده را رقم می زند. باید به این نکته توجه شود که فقط یک قانون نوشته نمی شود، بلکه یک ماتریس نهایی که مجموعه ای از سازمان ها را یجاد می‌کند، رابطه مبادله را تعریف می‌کند و مجموعه ای از حقوق، امتیازات و رانت ها را تولید و توزیع می کند،

راحی می کنیم. اما همین تفکر که فقط نوشته شدن یک قانون را می بیند باعث شده با تورم قانون های بسیار روبرو باشیم در صورتی که با عمیق‌تر شدن در موضوع و نگاه به نظر متخصصین می توانیم قوانین محکمی تدوین کنیم.