پر رنگ‌تر شدن «صنعت و معدن» در رشد و توسعه اقتصاد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، در علم اقتصاد رابطه میان رشد اقتصادی و اشتغال تحت عنوان قانون «اوکان» مطرح می‌شود، به این ترتیب که با تغییر دو تا سه درصد رشد اقتصادی، یک درصد نرخ بیکاری تغییر خواهد کرد بنابراین رشد اقتصادی و اشتغال رابطه هم سو و مثبت دارند. البته لازم به ذکر است که قانون اوکان در اقتصاد همواره برقرار نیست و چگونگی رشد اقتصادی دارای اهمیت است .

به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایط توسعه پایدار مهم‌ترین لازمه تحقق قانون اوکان است. از آنجایی که بخش صنعت و معدن یکی از ارکان مهم توسعه پایدار است، در نتیجه قانون اوکان در آن بیشترین نمود را دارد.

فراز و فرودهای رشد اقتصادی صنعت طی ده فصل گذشته

براساس گزارش های مرکز آمار ایران طی ده فصل گذشته در رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن شاهد فراز و فرود های زیادی بوده ایم. به گونه ای که بیشترین و کمترین رشد رقم خورده در این بازه زمانی حدود ۸ درصد اختلاف وجود دارد. رشد این بخش در بهار سال ۹۹ منفی ۰٫۲ درصد به ثبت رسیده، این رشد منفی با طی کردن روندی صعودی در بهار سال گذشته به ۷٫۱ درصد رسید. پس از بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن روندی نزولی را آغاز کرد، تا جایی که در زمستان این شاخص وارد کانال ۲ درصد شد. اما بار دیگر در بهار امسال بخش صنایع رشد مناسبی را تجربه کرد و رشد به بالای ۷ درصد رسید. با وجود اینکه نرخ رشد صنایع و معادن در تابستان امسال نسبت به بهار کمتر شده، اما در میان بخش های اصلی اقتصادی بیشترین اثر گذاری را بر رشد اقتصادی کل در تابستان داشته است.

نشانه های امید در اشتغالزایی صنعتی

بررسی روند رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن طی چند فصل گذشته حاکی از این است در بازه کوتاه مدت  قانون اوکان در بخش صنعت بر قرار شده و با رشد اقتصادی در این بخش شاهد اشتغالزایی در بخش صنعت و معدن هستیم. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال بالاترین رکورد تعداد شاغلان کشور در گروه صنعت ثبت شده است.

بررسی آمار نیروی کار در فصل پاییز که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می دهد، در پاییز امسال اشتغال در گروه صنعت کشور با ۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بالغ شده است. این میزان اشتغال در بخش صنعت ۶۶۶ هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ است.

اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم ها، و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را با تهدید مواجه کرده است. براساس آمارهای فصلی اشتغالزایی در بخش صنعت رشد داشته و این نشانه مثبتی برای قرار گرفتن ریل رشد اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است اما فراز و فرود‌های رشد اقتصادی طی سال های اخیر حاکی شرایط ناپایدار در توسعه اقتصادی دارد. با بهبود شرایط کسب و کار ، بهبود روابط بین المللی، ثبات نرخ ارز و کاهش وابستگی به واردات که منجر به سرمایه گذاری خارجی  خواهد شد، می توان نشانه های امید در توسعه بخش صنعتی را پایدار و ظرفیت‌های اشتغالزایی بالقوه در بخش صنعت و معدن را بالفعل و پایدار کرد.براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال ٢٠٣۵ قابلیت جذب ۳.۵ تریلیون دلار سرمایه خارجی را دارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال ٢٠٣۵ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩ میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.