آخرین تحلیلاقتصاد کلانانتخاب سردبیر

دولت جدید طرح‌های نیمه تمام را به روزرسانی کند

محمد ربیع زاده در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، یکی از مهمترین راهکارهای که باید مدنظر دولت بعدی قرار گیرد را انضباط مالی عنوان کرد و گفت: دولت با مهمترین سند مالی یعنی بودجه مواجه است و کسری بودجه بیش از ۷۶۰ هزار میلیارد ریال ی به علاوه بر بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین انضباط مالی باید حتماً در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یک تیم هماهنگ اقتصادی باید با رویکرد “درستکاری و نظم” در امور این انضباط مالی را نهادینه کند، تاکید کرد که هرگونه برداشت مستقیم و غیرمستقیم از داشته ها و نداشته های بانک مرکزی باید در دولت بعدی ممنوع شود، چراکه بدیهی است این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی سرمایه گذاری ها بلندمدت و تقویت سرمایه بانکها برای تامین مالی کوتاه مدت ضرورت دارد.‌ به نظر می رسد بورس در ایران بیش از حد سیاسی شده است و باید از تهدیدی که در سال قبل افتاد فرصتی را ایجاد کرد و در درجه اول آموزش همگانی مردم در دستور کار قرار گیرد تا احاد مردم با ساز و کار واقعی بورس آشنا شوند.

لزوم بازنگری در کاربرد صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی 

وی همچنین با بیان اینکه باید درمورد کاربردهای صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بازنگری شود، اظهار کرد: باید نگاه به اداره اقتصاد بدون نفت و استقلال بودجه از نفت اجماع ملی اتفاق بیافتد. صندوق های ثروت در بیش از ۸۰ کشور فعالند . صندوق های ثروت نروژ و کویت و سنگاپور و … بیش از چهار هزار میلیارد دلار دارایی دارند اما در ایران بعد از یک تجربه حدود بیست ساله با دارایی ۱۰۰ میلیارد دلار مواجه ایم که بخش زیادی از آن تبدیل به ریال به تسهیلات تبدیل شده در خطر نکول قرار دارد. همچنین طبق آخرین قوانین، مقرر شده حساب ذخیره ارزی احیا و نقش صندوق تثبیت را داشته باشد و صندوق توسعه ملی نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند. کارکرد این دو حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد و بازآفرینی این دو نهاد مهم در دستور کار فوری تیم اقتصادی قرار گیرد و به هیچ عنوان از منابع آن‌ ها در جهتی غیر از ماموریت اصلی آنان برداشت انجام نشود.

ربیع زاده با اشاره به اصلاحات بانکی کشور، اظهار کرد: در همه دولت‌های بعد از جنگ شعار اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. این اصلاحات در دو جهت عملیاتی می شود. ۱- اصلاحات ساختاری ۲- اصلاحات مرتبط با کارگزاران در مورد اصلاحات ساختاری طرح جدید قانون بانک و بانکداری در مجلس مطرح است و پیشنهاد من این است که نظر نهایی تیم اقتصادی دولت جدید اخذ و بعد در مجلس تصویب شود و اگر به صورت لایحه باشد بهتر است و در مورد کارگزاران نیز قطعا هر دولتی از افراد مورد اعتماد خودش استفاده می کند و شرط موفقیت آنان نیز اعتماد و حمایت همراه با نظارت کامل است.

رابطه مستقیم بین دموکراسی و مالیات

وی همچنین با اشاره به اهمیت کارکرد مالیات در کشور، تصریح کرد: مالیات در همه حکمرانی ها در طول تاریخ از ابزارهای اصلی اداره ملک و قلمرو حکمرانی بوده است و ماهیت عادلانه و اثر بخش آن رابطه مستقیمی با فلسفه سیاسی هر حکومتی دارد. بدیهی است در حکومت مردمسالار مالیات ابزاری موثر برای دخل دولت و از طرفی ابزار سیاست مالی و حتی نقش تنظیم گیری بازارها را به عهده دارد و گفته می شود رابطه مستقیمی بین مالیات و دموکراسی برقرار است‌ اگر مالیات شفاف و عادلانه باشد، مردم مسئولینی را انتخاب می‌کنند که این مالیات را به نحو مطلوب هزینه کنند. اما وقتی مالیات در سیستمی ناعادلانه اخذ می شود مردم نیز به انتخاب مسئولین ( اداره کنندگان دخل و خرج ) نا امید و بی تفاوت می شوند. حتی در رابطه با اموال عمومی نیز بی تفاوت خواهند شد.

این کارشناس افزود: استفاده از خرد جمعی در حکمرانی خوب نقش مهمی دارد. همیشه در ابتدای شروع دولت ها ( دوران ماه عسل ) شاهدیم که جلساتی با اقتصاددانان برتر کشور گذاشته می شود و بعد از مدتی این جلسات کمرنگ و بعد تعطیل می شود. توصیه می شود جلسات با اقتصاددان برتر کشور و سایر متخصصان تا پایان دولت تداوم یابد و بویژه در این جلسات از اساتید منتقد بیشتر دعوت شود و اصلا از اینکه آنان با تندی انتقاد می کنند و یا راه حل هایی می دهند که با نظرات تیم دولت یکی نیست دلخور نشوند. ابزار ریاست سعه صدر است.

لزوم به روزرسانی طرح‌های نیمه تمام

وی همچنین با تاکید بر این که دولت جدید باید طرح های ناتمام را به روز رسانی کند، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور طرح های نیمه تمامی است که ثروت کشور در آنجا خوابیده است. هزینه های فرصت وحشتناکی به کشور تحمیل می شود. در حالی که بسیاری از پروژه های بخش خصوصی و دولتی اجرا شده و نیمه تمام مانده‌اند. برخی از پروژه های نیمه تمام با تزریق رقم بسیار اندکی منابع مالی و یا رفع موانع قابل بهره برداری خواهند بود‌ . با اجرای این پروژه های نیمه تمام هم اشتغال ایجاد می شود و هم از خروج ارز جلوگیری می شود و هم دهها مزایای دیگر نصیب کشور می شود.

به گفته وی بیش از چندین هزار پروژه ناتمام کوچک ، متوسط و ملی وجود دارد که دولت جدید می‌تواند بلافاصله پروژه های بالای ۸۵ درصد را مشخص و آن‌ها را به پروژه‌هایی که قابلیت اجرا دارد تبدیل کند و برای اجرای سایر پروژه ها از امکانات داخلی و سایر روش های تامین مالی استفاده کند.

ربیع زاده همچنین با اشاره به اینکه دو سناریو یعنی تداوم تحریم ها یا کاهش تحریم‌ها ممکن است اتفاق بیفتد، تصریح کرد: کشور باید ضمن تلاش حداکثری برای رفع تحریم های ظالمانه برای هر دو سناریو پیش رو برنامه دقیق و منظمی داشته باشد و در هر دو حالت همراهی مردم شرط اساسی است. لازم است در هر اقدام مهمی بلافاصله مردم در جریان امر قرار گیرند تا همراهی حداکثری داشته باشند. دولت جدید به احتمال قوی نگاه به درون و قابلیت های ملی دارد اما قطعا از اهمیت روابط بین المللی نیز غفلت نخواهد داشت.

بحث آخر حمایت و تامین اجتماعی مردم و بویژه افراد کم سن و سال و مسن در کشور است. به هیچ وجه در شان ملت بزرگ ایران نیست که در خیابان ها شاهد کودکان کار و یا پیرمردان و پیرزنان باشیم که با تکدی و یا فروش اجناس از زنده ماندن روزانه خود دفاع می کنند. در موقع واکسن شنیدم که ۸ میلیون نفر در ایران بالای هشتاد سال سن دارند. تعدادی از این افراد از نظر مالی برخوردار و مرفه هستند. با فرض همین آمار، آیا برای دولت تامین اجتماعی و رفاه افراد مسن کار نشدنی است؟ آیا ساماندهی کودکان کار غیر ممکن است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا