دولت رانتی، ریشه مشکلات اقتصادی ایران
قدرت الله امام وردی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی رشد و توسعه با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای نفتی، وابستگی دولت به مالیات و سیستم های کاری را کاهش می دهد، اظهار کرد: بنابراین این وضعیت باعث شده سیستم بانکی هم دچار مشکل شود و و شاهد افزایش حجم پول در کشور باشیم. نتیجه موارد یاد شده مشکلاتی از جمله تورم است که در حال حاضر در اقتصاد کشور با آنها مواجه هستیم.
امام وردی همچنین با بیان اینکه از دهه ۵۰ به بعد هیچ وقت برای کاهش وابستگی به نفت تلاش نشده، گفت: دولت ها سالانه در ززمان بودجه‌ریزی نگاه‌شان به درآمده نفتی است و هیچوقت راهکار اساسی و ساختاری که این مشکل را برای همیشه حل کند و اقتصاد کشور و بودجه دولتی و عمرانی متکی را به سیستم های مالیاتی و توانمندی و کار انجام شده در اقتصاد ایران باشد ارائه نشده است. بنابراین به محض اینکه ایران در صحنه بین المللی دچار مشکلاتی میشود وضعیت اقتصادی هم به میریزد. البته مشکلات بین المللی هم به نوعی به عملکردهای داخلی برمیگردد،چراکه اگر با کشورهای جهان تعامل کنیم و اجازه ندهیم مشکلات به مرحله های تحریم برسد، دچار چنین مشکلاتی نمیشویم.
بنابراین به گفته این اقتصاددانان نمی توانیم همه مشکلات اقتصادی ایران را از چشم محقق نشدن درآمدهای نفتی به واسطه تحریم ها بدانیم. ریشه‌های تورم، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به مسائل داخلی برمیگردد. چرا که گروه حاکم مثل مجلس یا دولت معمولاً برنامه‌ای برای پیشبرد برنامه های اقتصادی یا دولت برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارند و در اصل رقابت بر سر رانت توزیع درآمد نفتی است. بنابراین با توجه به اینکه منافع گروه‌های خاص مطرح است، برنامه‌های بلندمدت طراحی نمی شود و در بلندمدت شاهد هیچگونه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار نبوده و نیستیم.
آیا دولت قادر به قطع کامل وابستگی بودجه به نفت است؟
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا دولت در حال حاضر همانطور که ادعا کرده، قادر به قطع کامل وابستگی بودجه به نفت است؟ تصریح کرد: برای انجام هر پروژه منابع و مصارف مشخص وجود دارد. مصارف اقتصاد ایران، یعنی بودجه‌های عمرانی بودجه شرکت ها و به طور کلی هزینه ها تقریباً مشخص است اما منابع درآمدی طی دهه‌های گذشته وابسته به نفت بوده و اگر به این راحتی می‌توانستیم وابستگی به نفت را قطع کنیم باید تاکنون این اتفاق افتاده بود.
امام وردی با بیان اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ منابع دولتی را درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های نفتی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت سالیان سال با درآمدهای سرشار نفتی به لحاظ منابع مشکلی نداشته، به درآمدهای مالیاتی توجهی نشده، پایه های مالیاتی گسترده نشده و عمق مالیات در اقتصاد ایران آنطور که باید و شاید اصلاح نشده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه درآمدهای نفتی به راحتی جایگزین نمی‌شود، تصریح کرد: در سال جاری دولت از طریق گسترش بازار بدهی یعنی فروش دارایی های سرمایه‌ای یا انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه و غیره یا واگذاری شرکت‌های دولتی مثل دارایی کم یا پالایشی کم از طریق بورس، مشکل کسری بودجه خود را مرتفع کرد، اما در اصل دولت با این روش بدهی ها را به تعویق می‌اندازد و به نوعی برای دولت بعد بدهی ایجاد می کند. به عبارت دیگر این روش در کوتاه مدت پاسخ می دهد، اما روش موثر برای تامین کسری بودجه نیست. بنابراین اگر درآمدهای نفتی محقق نشود میراثی از بدهی سنگین برای دولت بعدی باقی می ماند.
وی افزود: از طرف دیگر مگر دولت چند بار می‌تواند از طریق بورس سهام واگذار کند و مردم را به بازار بورس بکشند. برای مثال در حال حاضر گفته شده اگر سهام پالایشی ها باز شود با ضرر و زیان باز میشود که نشان می‌دهد در مراحل بعدی مردم انگیزه‌ای برای حضور دوباره در بازار بورس و خرید سهام عرضه شده از سوی دولت را نخواهند داشت.
