افزایش هزینه واردات با ارز ترجیحی به ۷۷ درصد رسیده است ولی هنوز مجلس و دولت به توافقی برای تعیین تکلیف این ارز نرسیده‌اند.

به گزارش پایگاه تحلیلی رشد  و توسعه؛  بعد از تاکید دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین تکلیف آن برای سال آینده، لایحه بودجه بدون پیش بینی تخصیص این ارز جهت واردات کالای اساسی به مجلس رفت ولی در مسیر پرنوسانی قرار گرفت. کمیسیون تلفیق بعد از اما و اگرهای بسیار به عدم حذف ارز ترجیحی به دلیل نبود برنامه مشخص از سوی دولت رای داد و  ۹ میلیارد دلار را برای واردات کالای اساسی با این ارز در سال ۱۴۰۱ تصویب کرد.

این در حالی است که بررسی تازه‌ترین گزارش گمرک ایران از وضعیت واردات کالای اساسی نشان دهند ادامه روند افزایشی واردات هفت قلم اساسی وارداتی با ارز ترجیحی است؛ به طوری که در ۱۰ ماهه امسال ۲۷.۶ میلیون تن به ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه انجام شده که بیش از ۲۴ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۳.۶ میلیارد دلار با ارز ترجیحی وارد شده است.

بر این اساس ۸۶.۹ درصد حجم واردات کالای اساسی و ۷۷.۷ درصد ارزش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز شده است.

اما نکته دیگر در مورد واردات کالا با ارز ترجیحی افزایش هزینه آن است، در این دوره حجم واردات با ارز ترجیحی ۳۰ درصد رشد کرده ولی ارزش آن ۷۷ درصد بیشتر شده است که خود نشان دهنده افزایش نیاز به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی برای هفت قلم گندم، جو، ذرت، دانه های روغنی، روغن خوراکی، کنجاله سویا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی انجام می‌شود.

  • منبع خبر : ایسنا