مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی ضمن ارائه توضیحاتی درباره چگونگی ورود نهاده‌های تولید به بازار آزاد و خروج مرغ از شبکه رسمی توزیع، ریشه مشکلات را تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد عنوان کرد و گفت که اگر محل تزریق یارانه در این صنعت تغییر کند و مستقیماً بخشی از آن به تولید کننده و بخشی به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

قیمت مرغ از مرداد ماه وارد کانال ۴۰ هزار تومانی شد، اما گزارش‌های میدانی از خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه به حدود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است.  یعنی قیمت هر کیلوگرم مرغ ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان ارزان شده است. البته ابتدای امسال قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان مصوب کرد و چون ارز دولتی به نهاده‌های تولید اختصاص یافته مرغ باید با همین قیمت مصوب در دسترس همگان باشد؛ بنابراین همچنان قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها ۸۰۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب است.

در این رابطه محمد علی کمالی سروستانی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد: دولت در حال حاضر یارانه را اولین حلقه زنجیره تولید گوشت و مرغ، یعنی خوراک دام و طیور شامل ذرت و کنجاله سویا، تزریق می کند تا در نهایت در انتهای زنجیره تولید یارانه به دست مصرف کننده برسد. اما مسیر طولانی که یارانه باید در حلقه های متعدد طی کند تا به دست طرف کننده برسد، فاصله زیاد ارز دولتی و آزاد، باعث نشتی های متعدد می شود.

به گفته وی برای مثال نهاده به موقع به دست مرغدار نمی رسد یا با توجه به اینکه سیستم های کنترلی مثل سیستم گمرکات، سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه با هم همخوانی ندارند، این احتمال وجود دارد که بخشی از نهاده اصلا وارد سیستم بازارگاه نشود.

نهاده‌ها چگونه سر از بازار آزاد در می‌آورند؟

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی افزود: همین نهاده‌ای که دیر به دست مرغدار می‌رسد، آن‌ها را مجبور می‌کند نهاده خود را در بازار آزاد تامین کنند و در قبال آن حواله خود را به کسانی واگذار کنند که نهاده را در بازار آزاد به مرغداران عرضه می‌ کنند. بنابراین با این روند بخشی از نهاده خود به خود وارد بازار آزاد می شود.

کمالی سروستانی با بیان اینکه مجموع این شرایط هزینه‌های تولید را بالا می برد، اظهار کرد: از طرف دیگر دولت با این استدلال که به ذرت و کنجاله سویا یارانه اختصاص داده، به صورت تکلیفی قیمت‌گذاری می‌کند. این در حالی است که این دو قلم کالا فقط حدود ۴۰ درصد هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد، باقی هزینه‌های تولید یارانه دریافت نمی کند و قیمت آنها در بازار آزاد هر روز تغییر می کند.

وی با بیان اینکه قیمت ذرت و کنجاله سویا نیز بعد از تعیین قیمت جدید مرغ در سال جاری دوباره افزایش پیدا کرد، گفت: همیشه بین تولید کننده و دولت جدالی وجود دارد که این قیمت تکلیفی قیمت عادلانه‌ای نیست. از طرف دیگر هم این فشارها باعث می‌شود در استان‌ها تصمیمات متفاوتی گرفته شود و بخشی از این مرغ هایی که دولت به موقع به تعهدات خود برای تامین نهاده آن ها عمل نکرده، از سیستم شبکه توزیع خارج شود.

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه بعد از تولید مرغ، کشتارگاه‌ها این محصول را از مرغدار می‌ خرند و بعد از کشتار به عمده فروشی ها عرضه می کنند، تصریح کرد: از این به بعد مراحل از دست تولیدکننده خارج است. واسطه هایی که خریدار مرغ یا کشتار کن هستند معلوم نیست چند درصد از این مرغ را به کشتارگاه بدهند.‌ از طرف دیگر بخشی از مرغی که وارد کشتارگاه می شود، پس از آماده مصرف شدن از شبکه توزیع خارج می شود.

ریشه مشکلات، تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد

به گفته وی در مرحله عمده فروشی تا خرده فروشی نیز این مشکلات وجود دارد. برای مثال نظام کنترلی دقیق وجود ندارد که مشخص شود آیا خرده فروشی که یک تن مرغ از میدان پیروزی می خرد و برای توزیع می برد، این یک تن را به دست مردم رسانده یا بخشی از آن در قطعه بندی یا خارج از شبکه عرضه شده است. همه این موارد عواملی هستند که باعث می شوند مرغ به قیمت گزاف  به دست مصرف‌کننده برسد. علت همه آن‌ها نیز فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد است.

کمالی سروستانی با بیان اینکه هرچه این فاصله بیشتر شود، نشت کردن ها و خارج از شبکه فروختن ها بیشتر می شود، تصریح کرد: دولت باید نیرو ک امکانات زیادی صرف کند تا بخشی از این مسیر طولانی را کنترل کند، اما می‌بینیم که کنترل خوبی هم انجام نمی شود.

وی درباره راه حل این مشکل نیز تاکید کرد که اگر محل تزریق یارانه در این صنعت تغییر کند و مستقیماً بخشی از آن به تولید کننده و بخشی به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر با توجه به اینکه با قطع یارانه در حلقه اول هزینه تولید کنندگان افزایش پیدا می کند و قدرت مالی تولیدکنندگان کشش این افزایش را ندارد، باید به آنها نیز تسهیلات پرداخت شود.

پیش از این حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با تاکید بر اینکه با توجه به فروش مرغ به نرخ مصوب از سوی مرغداران، این محصول در بازار باید نهایتا ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان فروخته شود، گفته بود که اگر قیمت بیش از این است، سودجویی و گران فروشی صورت می‌گیرد که وظیفه دستگاه‌های نظارتی است با آنها برخورد کنند، چرا که تخلفات از کشتار تا عرضه صورت می‌گیرد که ارتباطی با تولیدکنندگان ندارد. محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور نیز مشکل بازار مرغ را نبود نظارت دانسته گفته بود که پارسال همین موقع چون تقاضا نبود با صحنه های دلخراش معدوم شدن جوجه‌ها مواجه شدیم، اما حالا به نظر می‌رسد منفعتی در میان است که عده‌ای می‌گویند جوجه ۶۰۰۰ تومانی را ۱۰ هزار تومان هم می‌خرند.