مقاومت در برابر تورم انتظاری
یکی اینکه از فرصت تغییر سیاسی پیش آمده استفاده کنیم و شبکه ارزی خارجی بانک مرکزی را بی ارتباط به مذاکرات در ساختار جدید و متناسب با جهان امروز ساختاردهی کنیم. امکان مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی ایجاد کنیم و امکان کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم را مجددا در اختیار بگیریم.
نکته دیگر کسری بودجه عظیمی است که به صورت آشکار و پنهان به خودمان تحمیل میکنیم و تقریبا بدترین میراثی که دولت قبل برای دولت سیزدهم گذاشت، همین دستور العملها و مصوبات بعد از انتخابات ۱۴۰۰ تا پایان دولت بود.
یک واکنش معقول در مقابل این کسری بودجه عظیم میتواند جدی گرفتن موضوع کنترل ترازنامه باشد؛ به نحوی که بزرگ شدن سایز ترازنامه سیستم بانکی کنترل شود. یعنی جیره بندی اعتبار برای کنترل رشد نقدینگی در شرایطی که احتمالا دچار رشدهای بالای پایه پولی خواهیم بود. پس حالا لزوما نباید تسلیم شویم.
موضوع ارز کاملا به نوع سیاستگذاری ایران بر میگردد؛ نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی و سیاست خارجی. اما به هر حال نقش ارز در چشم انداز تورمی که برای ادامه سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
در بازار مسکن، سه بازار جداگانه داریم که سه رفتار متفاوت از هم دارند؛ تجاری، مسکونی لوکس و مسکونی کوچک و متوسط. مدت هاست که این سه بازار از هم جدا شده و نسبت به هم سیگنال آنچنان جدی ندارند. از بین این سه بازار، احتمالا مسکونی کوچک و متوسط همچنان گزینه خوبی برای سرمایه گذاری خواهد بود.
خودرو حساسترین بازار نسبت به ارز است. یکی از بابت خود ارز و دیگری وضعیت ارزی کشور است که باعث میشود سیاستگذار به این نتیجه برسد که واردات خودروی خارجی را کنترل کند.خودرو کاملا به تصمیم واردات بستگی دارد. یعنی علاوه بر قیمت خودروی داخلی، قیمت خودروی خارجی نیز به تصمیم درباره واردات خودرو بستگی دارد. مادامی که چشم انداز نرخ ارز و دسترسی به منابع ارزی چیزی شبیه به وضع موجود است، با توجه به اینکه خودرو یکی از مواردی است که خیلی راحتتر میشود واردات آن را کنترل کرد، قاچاق در آن مانند کالاهای مصرفی دیگر معنا دارد. مگر اینکه اتفاق ویژهای در عرصه سیاست خارجی یا در نحوه مدیریت ذخایر ارزی ایران رخ دهد.
در مورد بازار سرمایه؛ به نظر میرسد که این بازار به روزهای بهتر خود بر میگردد. یعنی در حال حاضر و با قیمتهای موجود بسیاری از سهمها ارزنده هستند.
علت اینکه با وجود ارزندگی سهمها شاهد رشد نبودیم؛ یکی بلاتکلیفی نسبت به چشم انداز ارز بود و دومی انواع و اقسام مداخلاتی که از سوی خارج بازار بود و نقد شوندگی بازار را کاهش میداد. تصور میکنم چشم انداز درباره اینکه احتمال یک کاهش ناگهانی در نرخ ارز وجود داشته باشد، دیگر وجود ندارد. هر چند در زمانی هم که وجود داشت، چشم انداز درستی نبود.
علاوه بر این، با توجه به گذر زمان از شدت مداخلات غیر اقتصادی در بازار سرمایه کاسته خواهد شد. مداخلاتی که نه با هدف کاهش بازار بلکه با هدف جلوگیری از کاهش شاخص انجام میشدند، اما عملا به دلیل اینکه از منطق بازار به دور بودند، نتیجه عکس داشتند.
در مجموع از میان این گزینهها بازار سرمایه برای ادامه سال ۱۴۰۰ و حتی برای نیمه ابتدای سال ۱۴۰۱ بهترین گزینه روی میز است.
مجید شاکری
کارشناس اقتصادی