چگونه ارزش پول ملی سقوط کرد؟

علی حیات نیا در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه درباره دلایل کاهش ارزش پول ملی در دهه‌های اخیر، اظهار کرد: ارزش پول ملی هر کشور وابسته به قدرت اقتصادی آن است و کشوری که قدرت اقتصادی بالاتر داشته باشد، پول آن در سطح بین‌الملل واجد ارزش بیشتری است.

وی با بیان اینکه قدرت اقتصادی کشورها را از طریق تولید ناخالص داخلی می سنجند، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی نیز وابسته به تعاملات هر کشور، استفاده از منابع و نهادهای تولید و داشتن تجارت با ثبات با کشورهای دیگر است تا ارز مورد نظر متقاضی زیادی در دنیا داشته باشد.

به گفته این کارشناس کاهش تولید ملی با بی ارزش شدن پول کشور ارتباط تنگاتنگی داشته و چون اقتصاد ایران در سال های اخیر به شدت آسیب پذیر بوده و اقتصاد تک محصولی و عدم فروش نفت، تولید ملی کشور را تحت تاثیر قرار داده که عامل مهمی بوده است.

او همچنین عامل دیگر کاهش ارزش پول ملی را خلق پول، رشد نقدینگی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه در داخل عنوان کرد و گفت: هر کالای که در اقتصاد محدود و نایاب شود واجد ارزش است و برعکس. بنابراین با چاپ اسکناس بدون پشتوانه حجم پول در کشور بدون ایجاد تعادل در ترازنامه بانک مرکزی بین منابع و مصارف باعث می شود با یک کالای فراوان و وافر که عملاً پشتوانه و ما به ازای آن ارزشی وجود ندارد، تولید شود و در نتیجه اسکناس یا پول ملی کشور بی ارزش می‌شود.

وی افزود: به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران، کسری ها و عدم تعادل های دولت در بودجه، بی انضباطی مالی ناشی از آن و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس که عدم تراز را با حجم نقدینگی بالا و خلق پول جبران کرد منجر به کاهش ارزش پول ملی شد‌.

از طرف دیگر به گفته این کارشناس اقتصادی بانک های تجاری که در دهه‌های اخیر به عامل خلق پول و رشد نقدینگی در کشور کمک کردند، بی ارزش کردن پول ملی را تشدید کردند.

اما حیات نیا معتقد است برای تقویت ارزش ریال، ایران ناگزیر به ارتقاء و افزایش تولید است که برای تحقق آن باید از نهاده های داخلی استفاده بهینه کند، تعاملات خارجی پایدار داشته باشد و روابط اقتصادی و تجاری را جایگزین روابط سیاسی و ایدئولوژیک کند. از طرف دیگر  رشد نقدینگی که به شکلی افسارگسیخته بنیان‌های اقتصاد ایران را به لرزه درآورده و چالش‌های اساسی ایجاد کرده باید متوقف شود. وظایف دولت نیز باید به نظارت و سیاست‌گذاری محدود، از تصدی‌گری و دخالت های بی‌مورد جلوگیری و زمینه برای سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی فراهم شود.

وی افزود: نظریه مقداری پول اقتصاد ایران را تشریح می کند که بر اساس آن اگر متناسب با رشد نقدینگی تولید ارتقا پیدا نکند به تورم می‌انجامد و تورم یعنی از بین رفتن ارزش پول ملی یا برابری قدرت پول در برابر سایر ارزها. به نظر می رسد اقتصاد ایران با یک تغییر ساختار می‌تواند به این مهم دست پیدا کند، اما تا وقتی حیات و منافع منابع توزیع رانت دولتی به رشد نقدینگی وابسته است و منابع ارتزاق کننده رانت به ایدئولوژی سازی روابط به جای اقتصادی سازی توجه دارد نمی‌توان به ارتقا پول ملی امید داشت. بنابراین باید بین سیاست‌گذاران اقتصادی یک اجماع ایجاد شود تا تغییرات نهادی در اقتصاد ایران محقق شود.