پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی در ۱۴۰۰
علی حیات نیا در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی و خبری رشد و توسعه درباره چشم انداز اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: پیش بینی سازمان های جهانی مثل اکونومیست این است که احتمالاً ایران در سال آینده رشد ۲ درصدی و تورم ۳۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. بانک مرکزی نیز تورم ۲۲ درصدی را برای سال آینده هدف گذاری کرده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزد نیز سال آینده ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین حداقل در سال آینده تورم به ۲۵ درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه احتمالاً در سال آینده با شرایط رکودی مواجه هستیم، تصریح کرد: این رکود توأم با تورم خواهد بود، اما ممکن است شیب تورم از سال های قبل کمتر باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال جاری و استفاده بیشتر از منابع مالیاتی، تصریح کرد: اما در سال های گذشته هیچ وقت سهم مالیات در بودجه از ۴۰ درصد بیشتر نشده است. از طرفی ایراد اصلی که به بودجه سال آینده وارد شده هم این است که وابستگی به نفت را دوباره به اقتصاد اضافه کرده، به طوری که فروش روزانه نفت دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.
حیات نیا با بیان اینکه بخشی از بودجه قرار بود و از طریق اوراق سلف نفتی تامین شود، گفت: این موضوع نشان می‌دهد دولت ایده آل گرایانه و بر مبنای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها بودجه را تدوین کرده، اما الزاما ممکن است این اتفاق ها محقق نشود و اگر هم محقق شود احتمالا فاصله زمانی اثرگذاری آنها بر اقتصاد طولانی مدت خواهد بود. از طرف دیگه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه خواهد شد و به نظر میرسد علاوه بر میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه ۴۰ دلار هم احتمالا محقق نمی‌شود که در مجموع پیش بینی می شود میزان کسری بودجه در سال آینده زیاد باشد.
وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی منجر به تورم خواهد شد، اظهار کرد: همچنین دولت مجددا مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض، فروش اوراق و غیره خواهد شد که مجدداً آثاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
البته به گفته این اقتصاددان موضوع دومی که سیگنال رکود را می‌دهد کاهش اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاری های دولت است. طی سالهای اخیر حجم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور به شدت کاهش پیدا کرده و عملاً بخش عمرانی که محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است نحیف شده است. به نظر میرسد در بودجه سال آینده هم در صورتی که درآمدهای دولت محقق نشود از بودجه های عمرانی که خواهد شد و هزینه های بخش جاری دولت تداوم خواهد داشت. در مجموع کاهش بودجه عمرانی و افزایش هزینه های جاری دولت متصور است که رکود و تورم را به دنبال خواهد داشتو با این تفاسیر کسری تراز عملیاتی نیز قابل پیش بینی است.
فعالان اقتصادی در ابهام
وی سال ۱۴۰۰ را سال ابهام و برزخ برای فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: این شرایط عملاً منجر به سرمایه گذاری های فراگیر نخواهد شد و فعالان اقتصادی تصویر درست و شفافی از اینکه چه اقدامی انجام دهند یا در چه بخشی فعالیت داشته باشند ندارد. بنابراین سال آینده علاوه بر ایرادات وارد به بودجه مسائل مربوط به سیاست خارجه، انتخابات و سیاست داخلی هم شرایط کشور را در ابهام فرو میبرد و مبهم بودن اقتصاد ایران در سال آینده را تشدید می کند، به طوریکه اگر سیاست داخلی و خارجی کشور به سمت بی ثباتی حرکت کند وضعیت شاخص اقتصاد کلان نیز بدتر خواهد شد. برای مثال اگر دولتی مخالف تعامل با جهان در کشور مستقر شود بحران‌های داخلی و خارجی را تشدید خواهد کرد و مشکلات بیشتری به اقتصاد تزریق می شود.
وی افزود: تا زمانی که ابهامات سال آینده و متغیرها و عوامل موثر به درستی روشن نشود نمی‌توان شاخص‌های اقتصادی را به طور قطعی پیش‌بینی کرد، اما به طور کلی با در نظر گرفتن شرایط فعلی حداقل تورم ۳۵ درصدی و رشد اقتصادی و رشد اقتصادی، با توجه به تخلیه اثر تحریم‌ها در سال های اخیر، بین صفر تا دو درصد در حالت خوش بینانه قابل پیش بینی است.
حیات نیا با بیان اینکه در صورت بی ثباتی در سیاست داخلی و عدم تعامل با خارج، ممکن است رشد اقتصادی به سمت منفی حرکت کند، تصریح کرد: به نظر میرسد اقتصاد ایران در حالت خوف و رجا قرار دارد و به عبارتی یک برزخ و ابهام پیش روی ما است، اما در شرایط ابهام تصمیم گیری ها سخت‌تر و ریسک فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی به خصوص برای بخش خصوصی بالا میرود، بنابراین عامل تجمیع سرمایه که عامل رشد اقتصادی است را دچار مشکل می‌کند.
این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: اگر اقتصاد ایران از فرصت اجباری تحریم‌ها برای خصوصی سازی و متمرکز شدن درآمدها بر غیر از نفت مثل پایه های مالیاتی حرکت می کرد می توانست موفق تر شود، اما این زمینه هنوز فراهم نشده، به طوری که سازمان‌های دولتی هنوز بخش پررنگی در اقتصاد دارند. اما اقتصاد ایران باید به سمت خصوصی سازی واقعی و عدم تصدی‌گری دولت در فعالیت اقتصادی حرکت کند وگرنه کماکان چرخه ناکارآمدی ادامه خواهد یافت.
