محمدعلي صديقي،‌ عضو دوره ششم هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران، معتقد است نگاه غیرتوسعه‌ای و غیرواقعی به بودجه 1400 و برخی عوامل دیگر حكايت از كسري بودجه بالاي دولت در سال پيش رو دارد که با تامين آن از طريق غير متعارف مثل انتشار پول و قرض از بانك مركزي، شاهد ركورد زني دولت در اين زمينه خواهيم بود كه در اين صورت سفره مردم، به خصوص دهك هاي پايين باز هم كوچكتر خواهد شد و سايه آن در توليد و بازار نمود عيني پيدا مي كند.

محمدعلي صديقي در یادداشتی برای پایگاه خبری رشد و توسعه درباره نقد بودجه ۱۴۰۰ نوشت:

كسري تراز عملياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال قبل رشد ۱۱۷ درصدي داشته است و از ۱۴۷ هزار ميليارد تومان به ۳۱۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.

_متاسفانه بودجهُ سال جديد مثل گاو شيرده ايي است كه هر كسي در مسير نگاه پوپوليستي  و غير منطقي خود چنگي به آن مي زند و سهم خواهي مي كند و بخش عظيمي از آن مطابق روال گذشته به موسسات و يا گروه هاي خاصي تعلق مي گيرد تا امكان تصويب فراهم شود.  برای مثال رئيس سازمان برنامه و بودجه مي گويد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود مبلغ يارانه مي تواند چند برابر شود و نايب رئيس كمسيون اجتماعي مي گوید “افرايش ۲۵ درصدي حقوق‌ها كم است.

نگاه غير توسعه ايي به بودجه كه مثل اختاپوس بودجه را می بلعد

در بودجهُ پيشنهادي هزينه هاي جاري ۷۵ درصد بودجه را در برگرفته، اين در شرايطي است كه نرخ سرمايه گذاري در سال هاي اخير خيلي كاهش داشته و براي گام برداشتن در مسير توسعه اقتصادي هيچ چشم انداز روشني در برنامه ها وجود ندارد و بودجه پيشنهادي خارج از تفّكر توسعه ‌اي بسته شده و دچار روز مرگي شده است كه اين روال از دهه هاي گذشته متداول بوده است.

 اميدي به مقابله با شرايط ركود تورمي حاكم بر اقتصاد ايران در بودجه تقديمي وجود ندارد

_در شرايط ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كه ناشی از ضعف مديريت دولت خصوصاً تيم اقتصادي آن است و كرونا هم مزيد بر علت شده، رشد هزينه هاي دولت حدود ۳۰ درصدپيش بيني شده كه تنها ۲۵ درصد آن در مسير عمران و محرك تعريف شده است و اين در  شرايطي است كه تورم كنوني نزديك به ۵۰ درصد است و با توجه به انتظارات تورمي حاكم، ارزش واقعي مخارج دولت در سال آتي كاهش خواهد داشت و همچنين رشد نقدينگي ۳۰ درصدي در برابر تورم ۴۶ درصدي نيز، حكايت از سياست هاي انقباضي مالي و پولي در سال آتي دارد. با اين تفاسير اميدي به مقابله با ركود حاكم در بودجة تقديمي وجود ندارد.

نمود عيني كاهش توان خريد مردم و كوچكتر شدن سفره آن ها در اقتصاد اصناف و بازار قابل مشاهده است

قدرت خريد واقعي مستخدمين دولت و به طور موازي بخش خصوصي با رشد ۲۵ درصدي حقوق ها و تورم ۴۶ درصدي عملاً ۳۰ درصد كاهش پيدا مي كند و اين كاهش در رونق اقتصادي بخش خصوصي  خصوصاً بازار و اصناف نمود پيدا مي كند و نهايتاً سفرهُ مردم از اين هم كوچكتر خواهد شد و شاهد فقر عمومي خواهيم بود.

درنظرگرفتن  قيمت چهل دلاري براي نفت و توليد بيش از ۲ ميليون بشكه در روز، غير واقعي بودن بودجه را ثابت می کند

پيش بيني قيمت چهل دلاري و افزايش توليد به بيش از دو ميليون بشكه در بودجه پيشنهادي بيشتر شبيه جٌك سياسي است تا واقعيت…و شايد هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري اهداف خاص خود را در ماه هاي آخر دولت دوازدهم دنبال مي كند و مي تواند غير واقعي بودن بودجه را نشان دهد كه در صورت عدم تحقق آن ،بدليل وابستگي عميق بودجه به در آمد نفتي، كل بودجه  را با چالش جدّي مواجه مي كند.

هر چند توليد واكسن كرونامی تواند خبري مثبت براي بازار نفت باشد،‌ ولی ممکن است ورود احتمالي ايران به بازار نفت جنگ سهم گيري از بازار نفت را در پي داشته و موجب كاهش قيمت نفت در بازار اشباع شده آن توسط رقباي سنتي ايران (عربستان و روسيه) شود، بنابراین افزايش در آمد هاي نفتي ايران در بودجهُ پيش بيني شده ريسك و عدم اطمينان بالائي خواهد داشت و در خوشبينانه ترين حالت و در صورت برگشت بدون قيد و شرط آمريكا به برجام و در نهايت امكان صادرات نفت ايران شايد نيمي از آنچه در بودجه آمده است محقق شود.

در نتیجه با توجه به نكات فوق و مسئله مبارزه با كرونا و نيز انتخابات آتي و پيش بيني هزينه هاي پوپوليستي و امثال آن و از سوي ديگر عدم تحقق در آمدهاي نفتي و تجربهُ منفي قرض از مردم (دست در جيب مردم كردن) طي سال جاری از طريق بورس و غيره… همگي حكايت از كسري بودجه بالاي دولت در سال پيش رو دارد و با تامين آن از طريق غير متعارف مثل انتشار پول و قرض از بانك مركزي، شاهد ركورد زني دولت در اين زمينه خواهيم بودكه در اين صورت سفره مردم، به خصوص دهك هاي پايين باز هم كوچكتر خواهد شد و سايه آن در توليد، صنعت، اصناف و بازار نمود عيني پيدا مي كند.

پیش‌تر هم محمدرضا منجذب، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، ضمن برشمردن تفاوت های بودجه توسعه ای با بودجه پوپولیستی، گفته بود که نگاه غیرتوسعه ای بر بودجه ۱۴۰۰ حاکم است