کج‌فهمی اقتصاد نئوکلاسیک چه بر سرمان آورد؟
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل می گوید اقتصاد باید آزاد باشد تا دست نامرئی آن را به تعادل برساند. اما کینز در دهه ۱۹۳۰ بیان کرد که سطح عمومی تولید و اشتغال را هیچ دست نامرئی به تعادل نمی‌رساند و اگر بخواهیم به امید آن باشیم که شاید زمان ما را به تعادل برساند زنده نخواهیم بود. درواقع کینز در پاسخ به کسانی که معتقد بودند تورم درنهایت به‌خودی‌خود و بدون هیچ سیاست دولتی برطرف می شود، گفت که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم».
شاید بررسی بازار مسکن در ایران هم بتواند به نوعی در راستای جملات کینز باشد، چراکه با وجود اینکه مسکن در ایران سال ها است به بازار سپرده شده، نه تنها تورم به تعادل نرسیده بلکه روز به روز این بازار با معضلات پیچیده تری مواجه شده است. در این میان یک پژوهشگر حوزه مسکن معتقد است در بررسی وضعیت مسکن در ایران در چارچوب عنوان شده دو پیش فرض نادرست وجود دارد.
کمال اطهاری در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد که اگر اقتصاد بازار با بازار رقابتی توام نباشد ناقص است. در واقع نهادهای رقابتی و نظارتی باید همزمان عمل کنند و هیچ دست نامرئی نمی‌تواند خود به خود بازار را ساماندهی کند. بنابراین بحث یادشده یک به تقلیل یافته است.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه همچنین معتقد است که اگر برای بررسی پدیده‌های پیچیده به نظریه سیستم‌ها رجوع کنیم، مشاهده می‌کنیم که به ویژه در نظریه تنوع گفته می‌شود هر سیستم متنوعی برای بقای خودش به اندازه آن تنوع دستگاه نظارتی داشته باشد. اگر بخواهیم این عبارت را ساده کنیم مانند سیستم بدن انسان است که اگر به اندازه حرکاتی که انجام میدهد امکان بازخورد نداشته باشد، دچار آسیب می شود و تعادل خود را از دست میدهد. در یک اقتصاد بسته هم به همین شکل است و کنترل آن بسیار آسان است. برای مثال اگر سیستم حمل و نقل فقط اتوبوس باشد به راحتی قابل کنترل و دستگاه نظارتی آن ساده است. حالا اگر اقتصاد داخلی و بین المللی به بازار سپرده شود، مانند اتومبیل ها در خیابان است که به شدت باید تحت نظارت قرار گیرد و انواع اقسام علائم برای هدایت آنها و نیروی انسانی برای ساماندهی آن ها تهیه می شود.
اطهاری صحبت درباره بازار یا برنامه را ابتدایی و این دو واژه را از واژگان جنگ سرد عنوان کرد و گفت: اگر قرار بود با سپردن همه چیز به بازارها وضعیت مساعد شود دیگر نیازی به ایجاد علم اقتصاد و وضع تئوری های جدید برای ساماندهی بازار نبود. بنابراین این گفتار نازل و مبتذلی است که در ایران رایج شده و بیشتر هم از سوی کسانی مطرح می‌شود که در گذشته فکر می‌کردند اقتصاد باید متمرکز شود و حالا معتقدند اقتصاد باید به اصطلاح آزاد شود.
نهادها در کشور های جهان سوم ناقص‌اند
اطهاری همچنین با بیان اینکه در کشورهای جهان سوم بخاطر نقص در آموزش، انحصار و قدرت طلبی، نهادها هم مانند دموکراسی ناقص هستند، تصریح کرد: به طور مشابهی در اقتصاد این کشورها هم نهاد ها ناقص است، پخته و بالغ نشده و نه زیرساخت های سخت و نه زیرساخت های نرم آمادگی ندارند چرا که فرایندی که در کشورهای مرکزی سرمایه داری طی زمانی طولانی پیموده شده، در این کشورها فقط چند سال طول کشیده است و به عنوان مثال در دولت موسوم به سازندگی به یک باره همه چیز به بازار سپرده شد.
دولت توسعه، راز رشد پایدار
اما به گفته این پژوهشگر اقتصاد توسعه همه کشورهایی که در حال حاضر رشد پایدار دارند و حتی در برابر شوک ویروس‌کرونا هم توانستند به خوبی تاب آوری داشته باشند کشورهایی هستند که دولت توسعه بخش دارند. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، چین و حتی ژاپن کنونی به خاطر دولت توسعه بخش به جایگاه کنونی رسیده‌اند. به عنوان مثال ژاپن هنوز سیستم به بازار سپاری کامل ندارد و سود سهام در این کشور به شیوه آمریکا و اروپا توزیع نمی شود، بلکه سرمایه گذاری مجدد صرف می شود.
حتی اگر به دنبال منافع سرمایه هم باشیم، زمین را به بازار نمی سپاریم
وی همچنین با اشاره به اینکه زمین یک کالای مقید به مکان است که در آن شکست بازار رخ می دهد، اظهار کرد: بنابراین بخش مسکن در اقتصاد نئوکلاسیک هم قابل سپردن به بازار نیست. کالاهایی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد تولید رانت می کنند و در نتیجه شکست بازار در آن ها رخ می دهد. از طرف دیگر این کالا با خدمات عمومی معنا پیدا میکند که هزینه آن را همه پرداخت می کنند. به عبارت دیگر همه در ساخته شدن زمین شهری شریکند و یک کالای مشاع شناخته می شود.
نکته مهم دیگر از نظر اطهاری این است که زمین رانت تولید میکند و رانت علیه سرمایه داری است، چراکه هر کالایی که رانت تولید کند جریان سرمایه را از بخش مولد خارج و به سمت خود جذب می کند. به همین دلیل نه در یک اقتصاد عدالت خواهان بلکه حتی در اقتصاد نوکلاسیک که فقط به دنبال منافع سرمایه داری است، زمین را به بازار نمی سپارد. این در حالی است که در ایران نه تنها بر سپردن مسکن به بازار تاکید می شود، بلکه قانون هم در قالب تراکم فروشی، فروخته می شود.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه به بازار سپاری آسیب های متعددی در بخش اقتصاد دارد، چون منابع را به خود جذب کرده، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد منابع بانکی تبدیل به آجر و سیمان شده است. همچنین قیمت مسکن به ۲۰ تا ۲۲ برابر درآمد متوسط خانوار ها رسیده، در حالی که حد قابل تحمل این نسبت ۵ برابر است. علت این شرایط هم رانت زمین است.
کج فهمی اقتصاد نئوکلاسیک چه بر سرمان آورد؟
بنابراین به گفته وی کج فهمی علم اقتصاد نوکلاسیک در ایران باعث شده که بخش بزرگی از کل توان اقتصادی جامعه از بین برود و تورم و قفل شدگی در بخش مسکن ایجاد شود. قفل شدگی بخش مسکن ناشی از تحریم نیست بلکه ناشی از این است که منابع بانکی قفل شده و به بخش مولد پرداخت نشده است. بخش مولد هم نمی‌تواند سودآوری داشته باشد که ۲۰ درصد از آن را به سیستم بانکی پرداخت کند و با تورم ۴۰ درصد بتواند بقا داشته باشد. بنابراین واحد های تولیدی یا ورشکست می شوند یا نمی توانند نیروی کار جدید استخدام کنند. در شرایطی که نیروی کار بیکار می‌شود یا نیروی کار جدید استخدام نمی شود، کارگران به طور کلی نمی توانند وارد بازار مسکن شوند یا حتی خانه ای اجاره کنند. در چنین شرایطی بازار مسکن قفل می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اینکه تمام جریان تشریح شده از ریشه کوچکی مبنی بر کج‌فهمی علم اقتصاد، به بازار سپاری زمین ایجاد شده و قانون فروشی ایجاد شده، تصریح کرد: مبنای قانون فروشی این است که چون قیمت و تقاضا بالاست باید تراکم بفروشیم که آثار آن از رفاه اجتماعی تا نابودی زیست محیطی و در عبارت کلی‌تر علیه حیات انسانی است.
چگونه پایه سیستم مسکن اجتماعی به نابودی کشانده شد؟
وی نکته دیگر در نتیجه شکست بازار در اقتصاد زمین و مسکن را لزوم تامین انواع سیستم های مسکن اجتماعی برای فراهم کردن مسکن مناسب برای خانوارها عنوان کرد و گفت: سیستم های مسکن اجتماعی در ایران با تراکم فروشی حذف شد. یک پایه سیستم مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تعاونی مسکن است که در ایران برای افزایش و تقویت فروش مسکن ملکی به نابودی کشانده شد و در برنامه سوم توسعه علنا واگذاری زمین به تعاونی های مسکن ممنوع شد و بعد به صورت تقلبی مسکن مهر اجرا شد. عبارت تقلبی از این بابت عنوان می‌شود که برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد برنامه جامع مسکن را تهیه کند که سال ۱۳۸۴ هم طراحی شد، اما بعداً کنار گذاشته شد.
این در حالی است که به گفته اطهاری، طرح جامع مسکن، سیستم جامعی بودکه در چارچوب اقتصادی ایران هم برای بافت های فرسوده داخل شهر و هم جلوگیری از تراکم فروشی شدنی بود و برای انواع خانوار ها دهک ها برنامه‌های مختلف داشت، اما این طرح کنار گذاشته شد. اما مناطقی که در آن ها مسکن اجتماعی ساخته می شود باید سامانه شغلی و حداقل خدمات و مزایای شهری را داشته باشند که هیچ کدام از آنها در مجموعه مسکن مهر فراهم نبود.
بنابراین این کارشناس اقتصادی معتقد است این مجموعه به صورت یک بهمن مخرب حرکت کرده و حتی زمانی که مسئولان می‌خواستند عدالت را تعریف کنند در بخش مسکن نادرست تعریف کردند. به طوری که در دوره آقای احمدی‌نژاد برای رونق بخشیدن به بخش مسکن ۲۰ درصد به جمعیت شهر تهران اضافه شد، اما در نتیجه آن قیمت مسکن در سال های آخر ریاست جمهوری او ۱۰۰ درصد بالا رفت و شهر به رانت خورها سپرده شد. همچنین منطقه ۲۲ که قرار بود منطقه نوآوری شهر تهران باشد و با اقتصاد جهانی رقابت کند، در حال حاضر به گورستان آهن و بتن تبدیل شده است.
نقش روشنفکران توسعه در شرایط کنونی
وی با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون در حوزه مسکن انجام شده، نه توانسته بازار را و نه رفاه را سامان دهد، تصریح کرد: روشنفکران توسعه برای کم شدن درد و رنج مردم باید برای این کج فهمی ها و اشتباهات، برنامه جایگزین ارائه دهند و نقد نولیبرالیسم در سطح جهانی هیچ دردی از جامعه ما درمان نمی کند بلکه ما باید از تجربه کشورهای موفق در ساماندهی به بخش مسکن استفاده کنیم. برای مثال انواع سیستم مسکن اجتماعی در آلمان، دانمارک و انگلیس قابل بررسی است در آمریکا هم سیستم مسکن فقرا طراحی شده که در ایران هم برخی وزرا از همین عبارت استفاده می کنند و حتی با عبارت مسکن اجتماعی مخالف هستند.
اطهاری همچنین با اشاره به اینکه باید به این موضوع پرداخته شود که کشورهای دیگر چگونه بین مقوله عدالت و رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی پیوند برقرار کردند، گفت: اگر عدالت فقط در توزیع خلاصه شود وضعیت مشابه مسکن مهر می شود و عدالت نابود می شود. بنابراین دولت چیزی را می‌تواند توزیع کند که تولید کرده باشد. اگر تولید نکرده باشیم، یعنی رشد پایدار اقتصادی نداشته باشیم نمی‌توانیم عدالت را فراهم کنیم. این انتقاد از دولت که چرا توزیع صورت نمی گیرد، یک گفتار ابتدایی است که روشنفکر خواهان توسعه نمی‌تواند به آن اکتفا کند، بلکه باید برنامه جایگزینی ارائه شود که بین فراهم‌کردن عدالت و رفاه با رشد پایدار اقتصادی و محیط‌زیست پیوند هم افزا برقرار کند. در غیر این صورت روشنفکران هم به یکی از جاده صاف کن های پوپولیست ها تبدیل می شوند که رای جمع کردن آنها ضد توسعه کشورهاست و در ایران هم هشت سال تجربه تلخ و سختی که هنوز آثار آن باقی است در دوره آقای احمدی‌نژاد تجربه شده است.
