بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی پافشاری بر سیاست های تورم زا» اظهار کرد: بررسی رویکرد اقتصاد سیاسی و امتیازات و ویژگی های آن از جنبه روش شناختی، حداقل چهار زمینه را به عنوان بینه های حیاتی برای اتخاذ این رویکرد و افزایش واقع‌بینی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برجسته می کند. در بینه اول می‌توان گفت اقتصادهای رانتی با بحران شفافیت روبرو هستند و ناکارآمدی و نابهنگامی نظام های آمار و اطلاعات در یک طرف و آسیب پذیری بسیار شدید آنها در برابر دستکاری واقعیت ها از طرف دیگر حکایت از این دارد که راه نجات کشور از مسیر برجسته کردن زاویه اقتصاد سیاسی میگذرد. چرا که رویکرد اقتصاد سیاسی در ذات خود یک رویکرد غایت نگر محسوب می شود.
وی افزود: عنصر دومی که به اعتبار ویژگی غایت نگرانه، در میان متفکران بزرگ به عنوان مزیت رویکرد اقتصاد سیاسی مطرح می شود این است که در هر جامعه ای که حساسیت های عمیق درباره عدالت در میان توده‌های مردم وجود داشته باشد و حاکمان داعیه عدالت داشته باشند، بنیه اندیشه ای سیاستگذاران را به اعتبار تمرکز بر انتهای مسیر قاعده گذاری و تخصیص منابع ارتقا میدهد.
به گفته این اقتصاددان استدلال سوم هم به جایی برمی‌گردد که کشور و مردم از نظر مشروعیت قائل شدن برای نظام حاکم خود را با دیگران مقایسه کنند و از زاویه توسعه و توسعه نیافتگی غایت ها را مشاهده کنند. اگر تناسبی بین وضع موجود و گذشته جامعه ای با تاریخ کهن و تمدن درخشان تناسب وجود نداشته باشد هم رویکرد اقتصاد سیاسی می تواند نجات بخش باشد چراکه می‌گوید غایت سیاست‌ها و فرآیند تخصیص منابع، فاصله ما را نسبت به بقیه کشورها کمتر می‌کند یا مهر تشدید عقب‌ماندگی و پیشانی ما می کوبد.
مومنی درباره عنصر چهارم نیز اظهار کرد: سازه کوته نگری به مثابه مخرب ترین عنصر فرهنگی در اقتصادهای رانتی بیداد می کند، اما در نظر گرفتن رویکرد اقتصاد سیاسی در رویه های کوتاه نگر که امروز را به فردا موکول می کند، با برجسته کردن غایت ها به آنها می فهماند که احتمالا در اسارت گروه‌های رانت جو درآمده اند، اما در ظاهر گمان می کنند که با رویه های کوتاه نگر بحران کنونی را پشت سر گذاشتند اما نمی دانند که در مسیر پیش روی به باتلاق هستند.
وی افزود: اگر از این زاویه به روش های کسب درآمد از سوی دولت و تبلیغات مافیای رسانه ای و گروه های پرنفوذ درباره اینکه سیاست های تورم زا و به ویژه سیاست های ناظر بر شوک درمانی و افزایش چشمگیر قیمت های کلیدی در کوتاه مدت برای دولتی چشم اندازی پردرآمد و پر سود دارد نگاه کنیم، میبینیم که وقتی فقط یک دوره زمانی از آن خطای راهبردی بگذرد و آثار هزینه ای آن اقدامات بر پیکره مالی دولت ظاهر شود متوجه می‌شویم که آن ها در یک باتلاق گیر کرده اند. حدیث اقتصاد سیاسی ایران طی سه دهه گذشته به ویژه از این ناحیه بسیار قابل تامل است به طوری که در یک سطح بسیار حیرت انگیزی، عمق یابی ورشکستگی مالی دولت قابل ردگیری است.
منافع خانوارها، بخش های مولد و مالیه دولت در مقابل دلالان
مومنی با بیان اینکه مطالعه های انجام شده از منظر اقتصاد سیاسی بر اینکه در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران همواره یک همراستایی تمام عیار میان منافع خانوارها، بخش های مولد و مالیه دولت وجود دارد اتفاق نظر است، تصریح کرد: اما منافع این سه بخش در مغایرت کامل با رانت خوارها، رباخواران، دلالان و وارد کنندگان است که این مسئله باید در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد. به نظر می رسد در این زمینه مسئولیت محافل دانشگاهی و رسانه‌ای برای برجسته کردن دلالت ها و راهگشایی های معرفتی رویکرد اقتصاد سیاسی بسیار سنگین تر است، چراکه امروز متخصصان بزرگ ارتباطات و جامعه شناسی توسعه بر اقتصاد سیاسی مافیا های رسانه‌ای و گروه‌های پرنفوذ و پر قدرتی که قادر به جریان سازی های بزرگ هستند حساسیت قابل قبولی پدید آورده اند و به لحاظ تاریخی هم با بیشمار تجربه مواجه هستیم که نشان می دهد باید در برابر دستکاری واقعیت از سوی مافیا ها و پر نفوذ ها توجه بیشتری داشته باشیم.
بی ارزش کردن پول ملی و خلق رانت های ضدتوسعه
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در ذخیره دانایی علم اقتصاد از زمان اسمیت تا امروز این اتفاق نظر وجود دارد که هیچ فسادی به اندازه بی ارزش کردن قدرت خرید پول ملی شناسایی نشده، تصریح کرد: هر سیاستی که منجر به تضعیف ارزش پول ملی شود ناگزیر رانت های ضد توسعه و مفتخر پروری خلق می‌کند. اما در کادر برنامه های تعدیل اقتصادی شوک‌های قیمتی و سیاست‌های تورم زا به عنوان هایی مثل اصلاح قیمت، واقعی سازی قیمت، رقابتی کردن قیمت و غیره تغییر فرم میدهد و بازی فریب در چارچوب مناسبات رانتی از دستکاری و از کار انداختن مفاهیم کلیدی شروع میشود. محور مهم دیگری که در زمینه دستکاری واقعیت ها توسط گروه های پرنفوذ رانتی ایران هم به کرات تجربه شده، تبلیغات کر کننده آنها در زمینه ایجاد تلقی های مطلق انگار درباره مفاهیمی مثل رقابت و انحصار است که در این زمینه هم اقتصاد سیاسی توسعه افق های بزرگی را به روی قاعده گذاران گشوده و نشان داده همه دستاوردهای بزرگی که در نظریات اقتصادی درباره رقابت عنوان میشود منوط به عادلانه بودن مناسبات است و اگر رقابت در یک شرایط نابرابر صورت گیرد پیامد آن چیزی جز سلطه طرف قوی بر ضعیف نیست که این در همه عرصه های حیات جمعی هم موضوعیت دارد و می‌بینید که در ایران کسانی که بحث رقابت را مطرح می کنند به شنیع ترین شیوه ها متوسل می شوند.
آیا واردات برای رقابت پذیری لازم است؟
وی افزود: برای مثال مافیای واردات برای توجیه کار خود می گویند واردات برای ایجاد رقابت در تولید داخل لازم است، اما در هیچ جای دنیا بنیه تولیدی از طریق ترویج مصرف‌گرایی متکی بر واردات رقابت‌پذیر نمی‌شود، بلکه فقر، فلاکت، نابرابری و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج نتیجه آن است. به عنوان مثالی دیگر از سال ۱۳۶۸ تاکنون رانت جو ها همه چیز را به بازار ارائه می دهند و می خواهند نرخ ارز در بازار تعیین شود، در حالی که آنچه به نام بازار در ایران برای ارز مطرح می شود هیچ یک از ویژگی های یک بازار رقابت کامل را ندارد.
مومنی با بیان اینکه داگلاس نورس نشان داده نتیجه بازی رقابتی در مناسبات نابرابر چیزی جز حاکم کردن قانون جنگل نیست، اظهار کرد: با این وجود نظام تصمیم گیری های اساسی کشور که به ویژه در حیطه اقتصاد فاقد صلاحیت‌ها و اهلیت بایست علمی و کارشناسی هستند، بارها و بارها اسیر این بازی شدند و بدون توجه به شرایط اولیه به غایت نابرابر همه چیز را به قانون جنگل احاله دادند که در آن زورگوها زورگو و فاسدتر و مردم و دولت دچار پس افتادگی می شوند. عین این فرآیند در مورد انحصار هم صدق می کند.
نه رقابت خیر مطلق و نه انحصاری شر مطلق است
این اقتصاددان با بیان اینکه در کشور با پدیده ای مشکوک و فسادآور و تعمیق کننده وابستگی های ذلت آور تحت عنوان مبارزه با انحصار روبرو هستیم، تصریح کرد: اما این افراد متوجه نیستند که نه انحصار شر مطلق و نه رقابت خیر مطلق است، بلکه رقابت می تواند پر فساد یا توسعه‌گرا باشد که برای پیدا کردن هر کدام از این ویژگی‌ها نیاز به برنامه دارد. در شرایطی که غول های بزرگ تولیدی در دنیا طی سه دهه گذشته بی سابقه ترین ادغام ها را تجربه کردند ما شاهد روند های مشکوک پرفساد، و ضد توسعه ای هستیم که به نام بازارگرایی و مقابله با انحصار در ایران شکل گرفته و نیرو محرکه بدبختی، فلاکت، اشتغال زدایی و بسط سیاست های تورم زا بوده است. نظام تصمیم گیری در ایران تاکنون بارها بازی رانتی خورده و به تسخیر گروه‌های ضد توسعه‌ای و مفت خوار ضد تولیدی گرفتار شده است.
وی در ادامه با اشاره به عمده کردن مسائل کم اهمیت و به حاشیه راندن مسائل بسیار مهم به عنوان یکی دیگر از محورهای دستکاری واقعیت از سوی گروه‌های رانتی، اظهار کرد: برای مثال ما هم مخالف پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی بودیم اما مخالفت ما با رانت جویان متفاوت بود، به طوری که ما فقط خواهان یک گزارش چند صفحه ای درباره چنین تصمیم سرنوشت سازی بود. از طرف دیگر از نظر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی اسم رمز باز کردن بابت ضعیف جدید ارزش پول ملی بود. به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران با یک جهش بی سابقه در اندازه موجودی انبار بنگاه های تولیدی روبرو شده بود که نشان می داد که با دلار ۳ هزار تومانی هم مردم در تامین مالی بدیهی ترین و ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خود برای بقا دچار بحران هستند. بنابراین به نظر می رسید از ۴۲۰۰ تومانی یک بازی رانتی و مقدمه چینی برای افزایش نرخ ارز است که این پیش بینی ها درست هم بود. اما گروه های رانتی معتقد بودند که اگر نرخ ارز روی این مبلغ باقی بماند منافع ما چه می شود، چراکه منافع آنها در بالا رفتن نرخ دلار است.
ادعای بی فایده بودن دلار دولتی برای فقرا، یک فریب بزرگ
به گفته این اقتصاددان بازی رانتی شماره یک این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، اما بررسی‌ها نشان می‌داد که اگر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با ارز آزاد تامین می‌شد حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ برابر رانت ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گروه های رانتی خلق رانت می کرد. بازی رانتی شماره دو در مافیای رسانه‌ای نیز این بود که ادعا می کردند این الگوی تخصیص ارز برای فقرا ثمری نداشته است. اما این ادعا یک فریب بزرگ است چراکه ارز دولتی برای مصون نگه داشتن بخشی از قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان، فقط برای اینکه زنده بمانند موثر بوده است. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده نیز مربوط به سال گذشته است که مرکز آمار ایران با جزئیات نشان داده طی سالهای ۹۷ و ۹۸ شدت افزایش قیمت در هزینه های غیر خوراکی مردم سه برابر افزایش قیمت هزینه های خوراکی بوده که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان کلیدی تاکنون چندان به تعمیم سیاست مخرب افزایش نرخ ارز تخصیصی به دارو تن ندادند، تصریح کرد: واکنش کالاها و خدمات زیرمجموعه خدمات سلامت به سیاست های تورم‌زا معادل ۲.۵ برابر واکنش های ترکیب سایر کالاها و خدمات است و تن دادن به این سیاست می‌تواند به یک جنایت جنگی منجر شود. بنابراین با توجه به مصاحبه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین قیمت ۱۱۰۰۰ تومان برای نرخ ارز در بودجه سال آینده، اگر قرار باشد جهشی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان در مایحتاج مردم و به ویژه دارو تجربه کنیم، ممکن است شاهد فاجعه‌های انسانی بی سابقه باشیم.
واحدهای تولید خودرو در ایران معادل کل واحدهای خودرو در ۹ کشور
به گفته این اقتصاددان هدف گروه های رانتی با عمده کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدفشان پنهان کردن کانون‌های اصلی خلق رانت در کشور است، اما این افراد عملاً تولید را به یک محمل برای کسب درآمد تبدیل کرده اند. بر اساس پژوهش اخیر مرکز تحقیقات اتاق ایران و دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در حالیکه در ایران مجوز بیش از ۷۸ واحد تولید ورق فولاد و بیش از ۳۴۳ واحد تولید میلگرد فولادی صادر شده، کره ای ها با صدور مجوز برای سه کارخانه در این زمینه، پنج برابر کل ظرفیت تولید ایران تولید می کنند. بنابراین مناسبات رانتی دائماً بحران صرفه مقیاس را افزایش وتوان رقابت را کاهش میدهد و بنابراین زور رانتی ها را برای افزایش قیمت دلار برای جبران زیان هایشان را افزایش میدهد و ایران را در یک دور باطل فقر و فساد و فلاکت زمین‌گیر و اسیر کرده است.
وی افزود: داده تکان‌دهنده دیگری که در این گزارش وجود دارد این است که در مجموع بر اساس پروانه های بهره برداری فعال و پروانه های در دست اجرا در ایران ۱۱۱ واحد به اصطلاح تولید خودرو ایجاد شده یا در حال ایجاد است که معادل جمع واحد های تولید خودرو در ژاپن، آلمان، آمریکا، فرانسه، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و برزیل و ترکیه است که نشان میدهد تولید محملی برای کسب رانت شده، در حالی که همین مافیا وقتی انباشت دانشی در ایران خودرو سایپا اتفاق می افتد با ۱۱۱ مجوز می گویند این دو واحد انحصاری هستند. همچنین بر اساس این گزارش ۱۴۴ مجوز بهره برداری و در دست اجرای تولید سیمان معادل شش برابر کل واحدهای سیمان در چین و کره جنوبی است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی ها به ازای هر یک تن، ۲۸ دلار رانت انرژی می‌گیرند. همچنین این فعالیتها آب بر ترین، آلوده زا ترین و سرمایه بر ترین فعالیت هستند که نه اشتغال و نه توان رقابت برای کشور ایجاد می‌کنند.
آسیب پذیری مالیه دولت در برابر سیاست های تورم زا ببشتر از بنگاه‌های تولیدی و خانوارها
مومنی در ادامه این نشست به این موضوع پرداخت که چگونه به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور کمک کنیم تا بیش از این در دام رانت جوها قاعده گذاری نکند و گفت: وقتی دولت به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می کند به اعتبار اینکه در اقتصاد سیاسی ایران طی دهه های گذشته در هم تنیدگی تمام عیاری میان سیاست‌های تورم‌زا و عمق بخشی به رکود و افزایش بیکاری وجود دارد، گره خوردن تورم به بیکاری اکثریت قاطع جمعیت را دچار فلاکت می کند. این در حالیست که هزینه فرصت مشارکت در آشوب ها برای افرادی که در اثر سیاست های فلاکت زا که نقطه عزیمت آن تورم است، چیزی برای از دست دادن ندارند به پایین ترین سطح می رسد. آستانه تحمل کشور از نظر شدت عمق یابی وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج بینهایت نیست، کما اینکه آستانه تحمل فقرایی که کارد به استخوانشان رسیده هم بی نهایت نیست. از طرف دیگر در برابر سیاست های تورم زا، آسیب پذیری مالیه دولت از آسیب‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و خانوارها بیشتر است. به طوری که یکی از مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد جهش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در برابر سیاست های تورم زا به طور متوسط نزدیک به سه و نیم برابر میانگین تحولاتی است که در سی پی آی و پی پی آی اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه اگر نهادهای نظارتی به ویژه مجلس صلاحیت داشته باشند و بخواهد به کشور خدمت کنند کافیست نسبت هزینه‌های حاکمیتی دولت به معنای حکومت به تولید ناخالص داخلی را در لایحه بودجه امسال را نگاه کند، تصریح کرد: این نسبت به آستانه کمتر از ۱۲ درصد رسیده است و از این نظر مسئولیت گریزی های حاکمیتی کشور در زمینه سلامت، تغذیه، آموزش و زیرساخت‌های فیزیکی به ابعاد فاجعه آمیزی رسیده است.
کانال های اصلی تسخیرشدگی حکومت ها به دست مفت دلال ها
مومنی با اشاره به اندیشه های جیمز پتراس به عنوان یکی از مطرح‌ترین متفکران اقتصاد سیاسی توسعه، اظهار کرد: بر این اساس کانال های اصلی تسخیرشدگی حکومت ها به دست مفت خورها، دلال ها و رانتی ها، موسسه های مالی، موسسه های بانکی به ویژه بازار بورس و بانک مرکزی و رفتارهای مالی دولت است و اگر موارد یاد شده زیر ذره‌بین قرار بگیرند و راه بر طمع های رانتی در این کانالها بسته شود نجات پیدا می‌کنیم. گزارش‌های رسمی نشان میدهد روندهای حاکم بر بازار سرمایه کشور در بستر نهادی کنونی دقیقا در نقطه مقابل روندهای تولیدی قرار گرفته است و تا زمانی که این هم راستای ایجاد نشده دامن زدن به تب بورس یعنی بازی کردن در زمین رانت جوها و مفت خورها. در حالی که نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در پایان مهر امسال نسبت به سه سال پیش ۸ برابر شده شاهد هستیم که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در همین فاصله ۷۳ درصد بر اساس قیمت بازار آزاد دلار سقوط کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه تا پایان مهر امسال کل بانک های ایران در مجموع حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده از بخش غیر دولتی دریافت کردند، تصریح کرد: اما به ازای این سپرده هیچ تسهیلاتی پرداخت نشده است. یعنی حداقل ۴۳ درصد از کل نقدینگی ایران صرف خواست خرجی های خود بانکها شده و در اقتصاد ملی به جریان نیفتاده است. اما افرادی که در این بازی دست دارند به جای پرداخت به علت های فلاکت در اقتصاد سیاسی ایران، نقدینگی را به عنوان یک معلول عمده می کنند.
بیکاری، نتیجه دیگر سیاست های تورم زا
مومنی یکی دیگر از مولفه‌های دیگری که باید از منظر اقتصاد سیاسی مورد توجه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور قرار بگیرد را موضوع بیکاری به عنوان کرد و گفت: اتخاذ سیاست های تورم زا و منفی شدن انگیزه های سرمایه گذاری منجر به بی ثمر شدن هزینه های تحصیل جوانان و بیکاری آن ها میشود. جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله ای که نه شاغل، نه در حال آموزش و نه در حال مهارت‌آموزی هستند در برخی متون اقتصاد سیاسی به بمب ساعتی تشبیه شدند و این گروه در ماجرای بهار عربی مهمترین گروه جمعیتی بودند. داده های رسمی نیز نشان میدهد سهم این گروه جمعیتی در ایران سه تا ۱۵ برابر او ای سی دی است و ایران از این نظر رتبه ۲۷ را بین کشورهای دنیا دارد.
وی همچنین با اشاره به منتفع شدن صادرکنندگان محصولات رانتی و معدنی از افزایش نرخ ارز، تصریح کرد: به موازات همین روند با پدیده شدت یابی غارت فرودستان از ناحیه مالیات تورمی مواجه هستیم. بااین حال محاسبات نشان می دهد قیمت دلار در مهر امسال بیش از ۸ هزار تومان نسبت به شهریور امسال و نسبت به مهر سال گذشته ۱۷۴ افزایش پیدا کرده که حتی با توجیه های گروه های رانتی در مقام توجیه ضرورت افزایش نرخ ارز مطرح می‌کنند سازگاری ندارد.
همچنین به گفته این اقتصاددان تحولات تولید ناخالص داخلی نشان میدهد وقتی قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان رسید ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی امسال ایران به یک چهارم سال ۱۳۹۶ رسید ک بعد دولت می خواهد با این قدرت چانه زنی با دولت جدید آمریکا وارد مذاکره شود. این در حالی است که فقط طی سه سال اخیر قیمت مسکن بیش از پنج برابر افزایش پیدا کرده است و در برخی شهرهای بزرگ بیش از ۳۵ درصد جمعیت مستاجر هستند. در همین شرایط ایران را با یکی از بی‌سابقه‌ترین ابعاد صنعت زدایی روبرو کردند و انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی را تا آستانه سقوط کامل کاهش دادند. همچنین اسنادی وجود دارد که نشان میدهد چگونه مافیاها کاری کردند که در فرآیندهای قاعده گذاری چه در دولت و چه در مجلس همیشه بیشتر این فشارها به تولیدکنندگان آورده میشود و بیشتر سوبسیدها به رانتی ها و وارداتچی ها تعلق میگیرد. همچنین در شرایطی که مصرف سرانه گوشت فرودستان حدود ۸۵ درصد و سرانه مصرف لبنیات هم کمتر از این میزان نسبت به سالهای جنگ سقوط کرده، در سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ حدود ۹۰ میلیارد دلار به مسافرت های خارجی ارز اختصاص داده شده است.
وی افزود: هیچ کشوری در جهان از نظر اقتصادی از طریق رونق‌بخشی به رانت، ربا، دلالی و واردات توسعه پیدا نکرد و در عوض کشورهای توسعه پیدا کرده اند که دولتشان از نظر مالی قدرتمند بوده و تولید کنندگان از طریق سیاست های دولت با رونق و امید به آینده روبرو هستند و مردمی که از نظر کیفیت زندگی و فرصت های شغلی به شدت به آینده کشور امیدوار هستند. از نظر اقتصاد سیاسی ساختار نهادی کنونی ایران در سایه سیاست های تورم زا معرکه‌گیری غیرمتعارفی برای چاق کردن ربا خوار ها، دلال ها و واردکنندگان ایجاد کرده و فشارهای زیادی برای عامه مردم به ویژه فرودستان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
طنز تلخ تسخیر شدگی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع توسط غیر مولدها هم این است که آسیب پذیری مالی حکومت نسبت به ۳۰ سال گذشته بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرده که این روند قابل تداوم نیست. اگر این بستر نهادی به صورت بنیادی تجدید ساختار نشود هیچ بادی که در بیرون می وزد برای ما باد مساعد نخواهد بود.
