رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع “مشارکت عمومی و خصوصی” که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: اخبرا به علت تنگناهای مالی شدیدی که دولت با آن رو به روست بابی تحت عنوان مشارکت های عمومی و خصوصی گشوده شده که به کانون اصلی مباحث مناقصه های دولتی و طرح‌های عمرانی برمی‌گردد. طرح های عمرانی یکی از بزرگترین چالش های مشروعیت سوز کشور طی سه دهه گذشته بوده و مناقصه های دولتی هم طی این مدت حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و یک کانون بزرگ آسیب پذیر کننده مشروعیت نظام حاکم از زاویه فساد پذیری ها است. حاکمیت به حدود هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال ۱۳۹۶ برای حل و فصل کردن تعهدات عمرانی قبلی خود نیاز دارد.
وی افزود: یعنی نظام تصمیم گیری های اساسی و اجرایی کشور هم در زمینه طرح های عمرانی و مناقصه ها کارنامه ای به شدت ضعیف دارد. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا قبل از اینکه سطوحی از توانمندسازی حکومت در این زمینه ها اجرا شود، ایجاد یک تغییر نهادی رادیکال کوچکترین منطقی دارد یا نه؟
این اقتصاددان با بیان اینکه بررسی سه سده گذشته در این دو زمینه کلیدی با هر متر و معیاری نشان می‌دهد با یک روند انحطاط و نزول شدید و بنابراین آسیب پذیری شدید تر نسبت به فساد و ناکارآمدی روبرو هستیم، تصریح کرد: مثلاً یکی از مسائل حیاتی در این زمینه این است که از زمان آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا کنون به سمت یک روند مسئولیت گریزی خطرناک و بحران ساز در امور حاکمیتی روبه‌رو هستیم. به طوری که در زمینه طرح‌های عمرانی در دوره سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵، نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت به تدریج از حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده معنی بروز یک فاجعه است و مشخص نیست با چه ابعادی منابع کشور را نابود می‌کنیم. از سال ۱۳۹۵ تا کنون نیز که با سقوط و رسیدن به آستانه مسئولیت‌پذیری نزدیک به صفر حکومت درباره فعالیت های عمرانی روبرو هستیم، یک روند شفافیت زدایی و تظاهرهای دروغین هم موضیت پیدا کرده است.
چرا دولت به صورت تصنعی سهم هزینه های عمرانی را بالا نشان می‌دهد؟
وی افزود: ماجرا از این قرار است که دولت در سند لایحه بودجه رقم های درشت و نسبت های بالایی را در مورد تعهدات عمرانی مطرح میکند، تا علی رغم اتهاماتی که درباره سهل انگاری، غیر مشارکت جویانه بودن و فاقد کیفیت بودن تصمیم گیری ها و جهت گیری های اصلی بودجه، از طریق بالا نشان دادن تصنعی سهم هزینه های عمرانی تظاهر به توسعه گرایی و دورنگری کند. اما حتی بدنه کارشناسی مدیریت اقتصادی کشور می‌داند که نسبتی بسیار بعید با واقعیت دارد.
به گفته این اقتصاددان نکته دیگری که نمایندگان مجلس باید به آن توجه کنند این است که کارکرد دوم این تظاهر غیر واقعی یا تبلیغات توخالی این است که دولت با زیاده گویی درباره طرح‌های عمرانی خودش را در برابر آنچه خطر نیاز به متمم بودجه می‌نامند واکسینه می کند. بنابراین از آنجایی که دولت قادر به جذب کارشناسان با کیفیت و حفظ آنها نیست، نمی توانند برنامه‌ای به عمر یک سال را طراحی کند و برای پنهان کردن این موضوع، سهم امور عمرانی را وحشتناک به صورت تصنعی و سوری بالا میبرد تا بعداً با مجوزهای که برای جابجا کردن منابع می‌گیرد بتواند این نقص بزرگ را پنهان کند و تظاهر کند بودجه بدون نیاز به متمم اجرا شده است.
مومنی درباره کارکرد سوم این تظاهر دروغین نیز گفت: اگر دولت صادقانه و شفاف به مجلس بگوید که چه وزن وحشتناکی از پرداخت ها در عمل به امور جاری تعلق می گیرد و چقدر سقوط در امور و تعهدات عمرانی دولت پدیدار شده به عنوان یک امتیاز منفی برای نالایق بودن دولت معرفی میشود. پس از نظر تبلیغاتی هم خود را مصون نگه می دارند. از طرف دیگر هم دولت با نمایندگان مجلس چانه زنی میکند که در صورت تصویب لایحه توجه ویژه به منطقه آن ها داشته باشد.
به گفته این اقتصاددان مسئله پنجم این است که همین کار با دستگاه ها هم می گیرد، یعنی وقتی دستگاه ها در درون پیکره حکومت سهم های نسبی خود را از نظر بودجه ای مقایسه و مطالبه زیادت می کنند، شیوه غیر واقعی و غیر شفاف برخورد کردن در مورد یکی از حیاتی ترین مسائل، باب چانه زنی های پشت پرده، علیرغم مصرحات قانونی را باز می گذارد.
سه شرط بنیادین مشارکت در نظریه توسعه
وی افزود: ماجرا از این قرار است که دولت در اموری که جزو امور حاکمیتی محسوب می شود به دنبال جلب مشارکت است. بحثی که در جلسه ما مطرح شده این است که مسئله جلب مشارکت به یک بستر نهادی نیاز دارد و نمایندگان مجلس در صورت قرار گرفتن در برابر چنین ادعایی باید بپرسند که از بین سه امر بدیهی اولیه مشارکت در نظریه توسعه، کدام یک رعایت شده است.
این اقتصاددان درباره سه امر بدیهی اولیه مشارکت در نظریه توسعه اظهار کرد: اول اینکه ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری مداخله موثر و فعال داشته باشد. شرط دوم این است که در فرایند اجرای تصمیم هم حضور فعال و موثر داشته باشند و شرط سوم که از همه کلیدی تر است این است که از نظر توزیع منافع فعالیت مورد بحث، مشارکت باید کاملاً جنبه عادلانه و متناسب با سهم هایی که هر یک از طرفین به عهده می گیرند باشد. اما با مسائل مطرح شده در این جلسه به نظر میرسد خلاء های معرفتی و عدم شفافیت های وحشتناک در این زمینه داریم.
وی همچنین با بیان اینکه بستر نهادی مشارکت باید در سه عرصه یاد شده روشن باشد، تصریح کرد: وقتی با یک ساخت توسعه نیافته رانتی روبرو هستیم که اساس آن بر تشدید بحران نابرابری‌های ناموجه و اینکه طرفین چنین مبادله ای با یک قدرت چانه زنی به طرز فاجعه‌آمیز نابرابر روبه‌رو هستند و بخش اعظم پخت و پز تصمیم ها هم در یک فضای غیر شفاف و غیر مشارکت جویانه انجام می شود، شعار و ادعای مشارکت یک شعار پوچ و توخالی است.
افول شدید بنیه تولید صنعتی طی سه دهه
مومنی در ادامه با اشاره به تاکیدات سال های اخیر مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی، گفت: در این میان گفته نشده برای اینکه بخش خصوصی در خدمت توسعه قرار گیرد باید مشارکت بخش خصوصی مولد جلب شود، وگرنه اینکه به نام بخش خصوصی رانتخورها، رباخورها، دلال ها و وارداتچی ها تقویت شده و فضا را به جایی رساندند که بخش اعظمی از آنچه که به عنوان تولید صنعتی در ایران وجود دارد مربوط به صنایع رانتی معدنی است که به بخش غیر اخلاقی و ضد توسعه‌ای اسم خام فروشی را تغییر داده‌اند، نقض غرض است. طی سه دهه گذشته به نام خصوصی سازی و آزادسازی شاهد بی‌سابقه‌ترین رانت های ضد توسعه‌ای، رشدهای قارچ‌گونه سوداگر ها، دلال ها و رباخوارها و افول شدید بنیه تولید صنعتی بودیم.
وی افزود: گزارش های نسبت صادرات غیر نفتی ایران با توسعه نشان می دهد که سهم صادرات خام فروشی ایران به سمت رتبه های نخست در مقیاس جهانی و سهم تولیدات صنعتی از کل صادرات ایران به سمت فاجعه بار ترین کشور های دنیا از نظر عمق خام فروشی حرکت کرده است. به طور همزمان به علت این تحول ساختاری ضد توسعه، شاهد سقوط رابطه مبادله هم بودیم. یعنی طی سه دهه گذشته شاهد این بودیم که ایران برای صادرات غیر نفتی مرتباً پ، جز استثنائاتی، بهای کمتری دریافت و برای واردات بهای بیشتری پرداخت کرده است. یعنی به سمت یک پس افتادگی و حاشیه ای شدن وحشتناکی حرکت کردیم که فضا را تا حدی برای تولید کنندگان توسعه گرا تنگ کرده که عمق مونتاژ کاری و تظاهر به تولید صنعتی به جای عمق بخشی به ساخت داخل هم به گرفتاری های گذشته اضافه شده است.
بار مالی وام گیری برای تولیدکنندگان ایران ۷ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی
مومنی با بیان اینکه همواره در زمان جان گرفتن ساخت داخل در صنایعی مثل خودرو و لوازم خانگی، مافیای واردات موجی را می اندازد مبنی بر اینکه باید با واردات باز شود تا صنایع رقابت پذیر شوند، تصریح کرد: این افراد به این بدی ها توجه نمی کنند که هیچ کشوری از طریق باز کردن فرصت‌هایی برای مصرف وابسته، قادر به رقابت پذیر کردن تولیدات نمی شود. برای رقابت پذیر کردن تولید، باید هزینه فرصت مفت خوارگی بالا رود تا سرمایه‌های انسانی و مادی کشور ترجیح دهند استعدادهای خود را در بخش تولید به کار ببرند.
وی همچنین با بیان اینکه محاسبات نشان می دهد بار مالی وام گیری برای تولیدکنندگان ایران طی دو دهه گذشته به طور متوسط ۷ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی است، تصریح کرد: به عبارت دیگر این شرایط که با ظهور بانک‌های خصوصی تشدید شده تولید کنندگان را اسیر رباخوارها کرده است. سهم تولید کنندگان صنعتی از مالیات های دریافتی دولت حدود چهار برابر سهمی است که آن ها در تولید ناخالص داخلی کشور دارند و این در حالی است که رباخواران پی‌درپی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و حاکمیت از اعمال مالیات بر ثروت و جمع درآمد طفره می رود و فرصت‌های جدیدی برای دلالی و رباخواری ایجاد می کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای رقابت پذیر شدن صنایع ایران باید یک جنبش مهارت افزایی و تحقیق و توسعه کاربردی برای ارتقاء بنیه توسعه فناورانه در دستور کار قرار گیرد، گفت: همچنین برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی واقعی به شکل توسعه گرا، باید ماهیت دولت به سمت توسعه گرایی حرکت کند. باید درباره ماهیت دولت هم بحث کنیم. در سال ۱۳۹۰ در همین موسسه گفته شد دولت رانتی در ایران دستخوش یک سلسله تحولات ماهوی بنیادی شده که اگر تکلیف آنها روشن نشود، تحت هر عنوانی باب جدید باز شود، باب رانت و فساد و ناکارآمدی بیشتر است. برای مثال از سال ۱۳۹۰ که قیمت نفت هنوز بالای ۱۰۰ دلار بود، با پدیده ای به عنوان گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش روبرو هستیم. یعنی دولتی که به گواه سندهای لایحه بودجه که خودش ارائه کرده تبدیل به دولتی شده که برای گذران امور جاری خود نیازمند وام گیری داخلی و خارجی شده است.
رانت توزیع شده از محل شوک ارزی از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی بیشتر است
به گفته وی دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است. یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت میکند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.
مومنی با بیان اینکه در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع دائما با جهت‌گیری‌های سیاستی روبرو هستیم که به طرز فاجعه آمیزی تولیدکنندگان و فرودستان و طبقات متوسط را تحت فشار قرار می دهد، تصریح‌کرد: خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۹۸ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد در حالی که شاخص هزینه های مصرف کننده در ایران ۴۱.۲ درصد اعلام شده، شاخص هزینه های تولید کننده به مرز ۶۱.۵ درصد رسیده است که بهای آن این است که کشور به سمت وابستگی های ذلت آور به خارج رانده می شود. این در حالی است که نمایندگان مجلس تا به حال درباره افزایش هزینه تولید صحبت نکردند، اما گشاده دستانه برای غیر مولدها به سمت دریافت پیشنهاد های جدید برای معافیت مالیاتی کسانی که پول بدون زحمت به دست می‌آورند می رود.
به گفته این اقتصاددان از سال ۱۳۹۷ تاکنون سهم بهره پرداختی در کادر سپرده‌های بلند مدت از مرز ۱۶ درصد گذشته است. یعنی سهم ارزش ایجاد شده بدون زحمت برای غیرمولدها از سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی بیشتر و از کشاورزی خیلی بیشتر شده است. بنابراین سقوط امنیت حقوق مالکیت در ایران از ابعاد متعارف فراتر رفته و اگر نهادهای نظارتی کار آمدی داشتیم، باید وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شد نه اینکه دوباره سیاست‌های تورم زا، اشتغال زدا، مبتنی بر شوک‌های قیمتی، آزادسازی واردات و دادن بسترهای نهادی و فرصت های غیر متعارف برای بهره‌مندی های رانتی و ربوی و ضدتوسعه ای را بازتر کنند.
وی با بیان اینکه بررسی ها نشان ۷۰۰ میلیارد دلار منابع کشور در سه حیطه از بین رفته است، تصریح کرد: در سه دهه گذشته ۳۳۰ میلیارد دلار به امر موهومی به نام کنترل نرخ ارز اختصاص پیدا کرد، حالی که دولت دائماً جهش نرخ ارز را دنبال می‌کرد. علاوه بر این رونق بخشی سوداگرانه به بخش مسکن به گواه گزارش‌های رسمی معادل ۲۵۰ میلیارد دلار به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ سرمایه های بلااستفاده تحت عنوان ساختمان های خالی برای کشور ایجاد کرده است. گزارش مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۵ بر حسب قیمت گذاری متفاوت برای نرخ ارز از محل سوء تدبیر در زمینه طرح های عمرانی کشور ما حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه پرداخت داشته است. یعنی هم منابع را تلف کردیم هم بخشی از طرح های عمرانی که اینگونه به پایان رسیده زمانی بهره برداری رسیده که در آستانه استهلاک کامل قرار داشته است. اتلاف این منابع نشان دهنده اهمیت توانمندسازی دولت است.
پیامی به نمایندگان مجلس
وی در پایان تصریح کرد: پیام روشن ما به نمایندگان مجلس این است تا زمانی که به تضمین‌های کافی درباره صلاحیت های نظارتی دولت و سایر نهادهای نظارتی دست پیدا نکردند، هر نوع جابجایی مضمون رانتی و فسادآور خواهد داشت و قطعاً در خدمت زد و توسعه قرار خواهد گرفت.
