حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، ضمن بررسی روند توسعه صنعتی چین، نقش چین در خاورمیانه را تشریح و تاکید کرد که اگر ایران با رویکردهای توسعه صنعتی چین آشنا نباشد، در یک تقسیم کاری قرار می گیرد که منجر به جهش کشور نخواهد شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، حسین رجب پور، در نشستی آنلاین با موضوع استراتژی توسعه صنعتی چین د آثار آن بر منطقه و ایران که از سوی موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: چین یک تمدن دیرپا با حکومت متمرکز است که از یک کشور رده اول در آغاز قرن نوزدهم، در ۱۵۰ سال بعد از آن به دلیل تحولات عظیم جهانی تبدیل به یک اقتصاد عقب مانده با سطح پایین درآمد سرانه شد. اما طی ۴۰ سال گذشته، یعنی از میانه دهه ۱۹۷۰ که اصلاحات چین آغاز شده تا کنون، در دهه دوم قرن بیست و یکم به جایی رسیده که حدود ۲۸ درصد خودروهای تولیدی جهان، ۴۰ درصد کشتی‌ها، ۸۰ درصد رایانه‌ها، ۹۰ درصد تلفن‌های همراه، ۶۰ درصد دستگاه‌های تلویزیون‌ رنگی، ۵۰ درصد یخچال ها، ۸۰ درصد دستگاه های تهویه مطبوع، ۲۴ درصد توربین های برق و نیمی از فولاد جهان در چین تولید می شود.  به طوری که در حال حاضر چین حدود هفت برابر ژاپن فولاد تولید می کند. بنابراین می توان گفت در حال حاضر این کشور کارخانه تولید جهان است.

دو بال استراتژی چین: تولید مبتنی بر فناوری و صدور سرمایه

وی با بیان اینکه دو بال استراتژی چین این است که سعی می‌کند از تولید مبتنی بر هزینه و نیروی کار ارزان به سمت تولید مبتنی بر فناوری حرکت کند و از جذب سرمایه و مونتاژ به سمت صدور سرمایه و ایجاد مناطق وابسته یا پیرامونی، یعنی تقسیم کار جدید در عرصه فرامرزی گام بردارد، تصریح کرد: عمده کشورهای در حال توسعه پایه کشاورزی دارند و چین هم با بیش از ۷۰ درصد جمعیتی که در روستاها ساکن بودند از چنین جایگاهی شروع کرد. در سال ۱۹۷۸ که چین شروع به اصلاحات کرد با مشکلاتی در بخش کشاورزی از جمله، فقدان انگیزه در زمینه تولید مازاد،فقدان زیرساخت، متنوع نبودن تولیدات روستایی، تجاری نبودن کشاورزی و بیکاری پنهان در روستاها مواجه بود. چینی ها برای گذار از این مرحله گذار کنند، یک استراتژی منحصر به فرد را در پیش گرفتند، یعنی به جای خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها برای ایجاد رقابت به این نکته توجه کرد که یکی از متغیرهای کلیدی در توسعه  توازن بین شهر و روستا است و اگر بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی در روستاها می توانست شهرها را به ناآرامی بکشاند و تلاش برای ایجاد یک تعادل در روستا یک عدم تعادل در شهرها را به وجود می آورد.

بنابراین به گفته این کارشناس اقتصادی چین برای حفظ تعادل در شهر و روستا و در عین حال اجرای اصلاحات به سمت یک الگوی و منحصر به فرد حرکت کرد و نظام مسئولیت خانوار را مطرح کرد که در آن زمین ها همچنان اشتراکی بود، اما دولت زمین را در قراردادهای ۲۵ یا ۳۰ ساله به روستاییان اجاره میداد که یعنی حق بهره‌برداری بلندمدت به خانوار داده می‌شد و خانوار می دانست که می‌تواند در بلندمدت از عواید سرمایه‌گذاری خود بهره ببرد. هنوز هم بعد از گذشت ۴۰ سال زمین ها در چین به طور کامل خصوصی نشده و دولت طول دوره ای که زمین را اجاره میدهد حتی تا ۹۹ سال افزایش داده است. یکی دیگر از فواید روش یاد شده این است که تا حدی جلوی بورس بازی زمین در روستاها گرفته می‌شود و تولید کشاورزان معطوف به محصول می‌شود تا سفته بازی روی زمین. همچنین چین برای ثابت نگه داشتن قیمت محصولات غذایی در شهرها سهمیه های دولتی را با قیمت دولتی نگه داشت، اما مازاد سهم دولت در اختیار خود کشاورزان قرار گرفت تا از آن درآمد بیشتری داشته باشند که انگیزه بهره‌وری و تولید بیشتر به روستاییان میداد. در کنار آن دولت تلاش کرد اجازه دهد روستاییان بسته به خاک و بهره‌وری محصول تنوع محصول داشته باشند. بنابراین به تدریج به محصولات کشاورزی اجازه تجاری شدن داد. بنابراین با این حرکت اولین گام به سوی توسعه صنعتی را برداشتند، چرا که اجازه دادند محصول غذایی رشد کند و با افزایش بهره وری تعداد کمتری از نیروی کار مجبور باشد روی زمین کار کند و تعدادی از نیروی کار آزاد شود که می تواند به فعالیت های دیگر بپردازد، اما به اندازه کل جمعیت غذا تولید می کرد. این اقدام باعث شد چین در دهه ۱۹۸۰ اولین گام به سوی توسعه صنعتی را با یک ابداع بردارد، یعنی شرکت های تعاونی شهر و روستا را ایجاد کردند که به هر روستا اجازه می داد بتواند یک شرکت کوچک تاسیس کند و با ذینفع شدن روستاییان محصولات صنعتی سبکی را در کنار تولید کشاورزی داشته باشند که به روستاییان اجازه داد نیروی کار آزاد شده مشغول توسعه صنعتی شود و تنوع تولید افزایش یابد.

رجب پور در ادامه با بیان اینکه افزایش تولید و درآمد کشاورزان باعث شد بتوانند محصولات سبک تولید شده را بخرند و به عبارتی تقاضا نیز گسترش پیدا کند، اظهار کرد: آمارها نشان دهنده عظمت این سیاست‌گذاری در چین است به طوری که در دهه ۱۹۷۰ تعداد شرکت روستایی از یک و نیم میلیون واحد به ۱۸.۹ میلیون واحد افزایش پیدا کرد که رشد ۱۲ برابری داشته است. تولید ناخالصی این شرکت ها نیز ۱۳ و نیم برابر شد و سهم این شرکت ها از ۱۴ درصد جی دی پی به ۴۶ درصد رسید. از نظر اشتغال روستای سهم نیروی کار در این شرکت‌ها نیز طی یک دهه سه برابر شد و از ۲۵ میلیون به ۹۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و حقوق و دستمزد کشاورزان نیز ۱۲ برابر شد و از ۸.۷ میلیارد یوآن به ۹۶.۳ رسید. سرمایه کل شرکت های روستایی نیز طی یک دهه ۹ برابر و سهم نیروی کار شاغل در کارخانجات روستایی از کل نیروی کار روستایی از ۹ درصد و ۲۷ درصد رسید. تولید ناخالص این شرکت ها تا سال ۲۰۰۰ نسبت به اواخر دهه ۱۹۷ حدودا ۲۱۵ برابر شده بود.

وی همچنین با بیان اینکه موارد یاد شده به این معنی نیست که چین در این مسیر خطا نداشته، تصریح کرد: به نظر میرسد یک دلیل عمده ناآرامی های انتهای ۱۹۸۷ و قتل عام معترضان در میدان تیان آن من که هنوز تعداد دقیق کشته های آن مشخص نیست، تورم در شهرها بوده چون چین همزمان در آن دهه به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی رفته بود و تنوع تولیدی که در روستاها ایجاد کرده بود نیز به دلیل تجاری سازی کشاورزی بود. مسئله دوم چشم انداز مبهم اشتغال در شهرها بود که مانن روستاها جهش نداشت و سوم فساد بود که منجر به شروع اعتراضات شد. بنابراین چینی ها متوجه شدن باید به شهرها خوجه بیشتری داشته باشند و برخی سیاست های خود را تغییر دادند‌.

دومین انقلاب صنعتی در چین

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به دومین انقلاب صنعتی چین در دهه ۱۹۹۰، اظهار کرد: انقلاب صنعتی اول چین همان تولید محصولاتی مثل صنایع نساجی و تجاری شدن کشاورزی بود که اگر به تجربه کشورهای متقدم مثل انگلستان نگاه کنیم هم با چنین مرحله ای شروع کردند. انقلاب صنعتی دوم گذار به صنایع سنگین بود. اگر در مرحله اول متناسب با مزیت نسبی حرکت می‌کردند و اجازه دادن مزیت نسبی راهنمای آنها باشد، در مرحله دوم به سمت سیاست های صنعتی رفتند و بعضاً نفی مزیت نسبی را در پیش گرفتند. چینی‌ها در مرحله گذار به صنایع سنگین به سمت صنایع شیمیایی، سیمان، فولاد، محصولات فلزی رفتند، محصولاتی مثل کامیون، خودرو و کشتی تولید کردند و زیرساخت هایی مثل بزرگراه و خطوط راه آهن را گسترش دادند. در واقع چین هم به سمت انقلاب صنعتی دومی رفت که در ۱۸۶۰ در اروپا اتفاق افتاد و عامل آن صنایع حمل و نقل بود که به معنی تحول در حوزه انرژی، زیرساخت و قدرت لوکوموتیو آیا تولید ماشین آلات است. البته چین به حد بی‌سابقه‌ای زیرساخت می سازد، به طوری که از بین طولانی ترین تونل های دنیا در حال حاضر ۸ تای اول مربوط به چین است. البته گفته می‌شود بسیاری از فسادهای نزدیکان مقامات سیاسی در چین از طریق همین پروژه های زیرساخت ها انجام می شود. دلیل تاکید چین بر گسترش زیرساخت ها، نیاز توسعه بازار به زیرساخت ها در کشوری به گستردگی چین است. همچنین با توجه به سرعت توسعه چین به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها بعدا به کار این کشور بیاید. از طرف دیگر امروز در چین نیروی کار ارزان است و اگر امروز زیر ساخت ساخته شود، در سال‌های بعد مزیت پیدا می کند.

مقایسه خصوصی سازی در چین و ایران

وی همچنین با اشاره به پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در دهه ۲۰۰۰، گفت: چین در این دهه به سمت حداقل کردن تعرفه ها و استفاده از مزیت حضور در میان کشورهای صادرکننده که تعرفه‌های خود را کاهش دادند استفاده کنند. به نظر می رسد مراحل گذار چین برای ایران به عنوان کشوری که در تقسیم کار جهانی جایگاه نسبتاً مناسبی ندارد و از نظر سطح پیچیدگی‌ صادرات جایگاه بسیار پایینی دارد، می تواند آموزنده باشد. در دهه ۲۰۱۰، یعنی سال‌های اخیر نیز چین سعی کرد کنترل های قیمتی را کاهش دهد، اما نقش بنگاه های دولتی در مرکز را حفظ کرد، به طوری که به بنگاه های دولتی در چین قهرمانان ملی گفته می شود. این مسئله می‌تواند برای ایران بسیار آموزنده باشد چراکه ما در یک دوره استراتژی توسعه صنعتی، سرمایه گذاری در صنایع سنگین و کارخانجات بزرگ را در دستور کار قرار دادیم و بعد آن ها را خصوصی کردیم، اما عمدتا بهره وری آن ها افزایش پیدا نکرد و به چشم پیوندهای انگلی اقتصاد ملی به آنها نگاه کردیم که با نگاه چین به شرکت ها کاملا متفاوت بوده است.

رجب پور با بیان اینکه طی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ بحران شرق آسیا و بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاد که چینی‌ها توانستند واکنش درست به آن‌ها نشان دهند، تصریح کرد: برای مثال با سقوط بازارهای مالی در بحران ۲۰۰۸ چین سه استراتژی در پیش گرفت که خیلی موثر بود. اول اینکه با استفاده از این فرصت به کشورهای ورشکسته وام دادند و توانستند از توسعه صنعتی که انبوهی از سرمایه برای آن ها فراهم کرده بود در بازارهای شرق و غرب سرمایه‌گذاری کند. دوم از شعارشان مبنی بر اینکه سعی می کردند به چشم نیایند و توانمندی هایشان را بپوشاند به این سمت گزار کردند که در بازارهای خارج از محدوده سرزمینی خودشان نقش موثرتری داشته باشند. سوم چین از پروژه های زیرساختی به عنوان یک راهکار کینزی برای مقابله با بحران استفاده کرد و سعی کرد منابعی را به استان های غربی که کمتر توسعه یافته بود هدایت کند و مانع از تعمیق رکود شوند.

استراتژی کنونی چین

به گفته وی استراتژی‌های کنونی چین شامل ساخت چین که بر اساس آن سعی دارد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد تجهیزات و قطعات مهمی که استفاده می کند در داخل تولید کند که متفاوت از سیاست های ایران است. مسئله دوم طرح کمربند راه است که بر ایران هم تاثیرگذار است و در آن سه هدف را دنبال می کند: ساخت زیرساخت را به خارج از محدوده سرزمینی ببرد، ایفا کردن نقش موثرتر در بازارهای بین المللی و پیوند زدن اقتصاد این کشور به کشورهای همسایه خود و سوم اینکه چین در حال حاضر از مرحله مونتاژ کاری به صدور سرمایه رسیده و می خواهد سرمایه اضافی خود را در جایی خرج کند. به عبارتی چین با این سیاست ها به دنبال یک تقسیم کار مواد خام و کالای ساخته شده است که برای ایران هم به عنوان کشوری با صادرات مواد خام و واردات کالای ساخته شده زنگ خطر به حساب می آید.

رجب پور در توضیح الگوی توسعه صنعتی چین نیز اظهار کرد: معمار اولین برنامه توسعه صنعتی چین معتقد بود که اگر اقتصاد سوسیالیستی همچون پرنده و برنامه‌ریزی مرکزی همچون قفس است، چنانچه این پرنده بزرگتر می‌شود، قفس هم باید بزرگتر شود تا به پرنده آزادی عمل بدهد. الگوی توسعه چین را می توان ترکیبی از دو حوزه دید: الگوی دولت توسعه گرا که الگوی رایج در کشورهای شرق آسیا بوده و گذار به اقتصاد بازار که منجر به سه ویژگی شده است. اول کنترل دولتی یا فرمان از بالای اقتصاد با کنترل مال، بانکی و منابع طبیعی. اما در مقابل آن باز گذاشتن بازار های بانکی در ایران طی سال های اخیر تبعات زیادی برای کشور داشته است. دومین ویژگی مدیریت اقتصادی از پایین به بالا که به استان‌ها اجازه ابتکار عمل میداد و سوم اصلاحات آهسته و پیوسته بوده است.

چین در خاورمیانه: اژدهای محتاط

وی در پایان در توضیح نقش چین در خاورمیانه با اشاره به اینکه این کشور در خاورمیانه معروف به اژدهای محتاط است، تصریح کرد پ: چین سه نگاه راهبردی به خاورمیانه دارد. اول مسئله امنیت انرژی برای چین مطرح است، چرا که بخش مهمی از انرژی شامل نفت خام را از خاورمیانه تامین می‌کند و یکی از متحدین استراتژیک چین هم عربستان است که بخش عمده صادرات نفت این کشور به چین بوده و چین هم در سالهای گذشته تجهیزات نظامی خود را به عربستان فروخته مسئله محرومیت های حقوق بشری عربستان چین از این کشور حمایت کرد. مسئله دوم این است که خودش را به سمت غرب بسط دهد و یک تقسیم کار در منطقه غرب خود ایجاد کند و مسئله سوم هم ایجاد ثبات داخلی در مناطق غربی کشور است. بنابراین از هیچ یک از طرفین درگیر در خاورمیانه حمایت آشکار نمی کند.

آیا پیوند اقتصاد ایران به چین راهبردهای امنیتی و استراتژیک ما را تامین می کند

بنابراین این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ایران با رویکردهای توسعه صنعتی چین آشنا نباشد در یک تقسیم کاری قرار می گیرد که منجر به جهش کشور ما نخواهد شد، یعنی یا فقط کالای خام صادر می‌کنیم یا اگر سرمایه‌گذاری از چین جذب شود به نوعی است که زنجیره‌ای که مرکزیت آن در چین است را تکمیل می کند و نمی توانیم اکوسیستم توسعه صنعت را در کشور شکل دهیم. همچنین اگر به استراتژی توسعه صنعتی چین دقیق نگاه نکنیم ممکن است تصور کنیم با پیوند زدن اقتصاد خودمان به چین می توانیم راهبردهای امنیتی و استراتژیک خودمان را هم تامین کنیم، اما چنان که در مورد استراتژی اژدهای محتاط توضیح داده شد نگاه چین به منطقه چنین نیست و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ژئوپلیتیکی ممکن است مسیر را اشتباه رفته باشیم.