اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم برای هضم این حجم نقدینگی را ندارد

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان اینکه موضوع افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور از مباحث جدی سال‌های اخیر است، تصریح کرد: این مبلغ که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود، امروزه به بیش از دو هزار و ششصد هزار میلیارد ریال رسیده است. نقدینگی آنقدر دیر مدیریت شده که حالا چند قلو زا شده و با شکل‌گیری ابر تورم در کشور هر آن بر سرعت آن افزوده می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه کاربرد درست و صحیح نقدینگی در اقتصاد کشورسال هاست محل چالش اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران است، گفت: اما واقعیت آن است که ابتدا باید خود نقدینگی را درست کشف کرد. متاسفانه هنوز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی محل دقیق نقدینگی را در کشور شناسایی نکرده‌اند و یا به عبارتی شناخت فنی و تعریف دقیقی از مختصات نقدینگی در کشور ندارند.

به گفته این کارشناس این مسئله خود اولین مانع در مسیر اصلاح نقدینگی در کشور است. بزرگترین مشکل کشور برای حل مسئله نقدینگی اصلاح ساختار بیمار اقتصادی است، چراکه اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم برای هضم این حجم نقدینگی در کشور را ندارد.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی ابتدا باید جهت اقتصاد از مسیر خدمات به سمت تولید تغییر کند، گفت: ظرفیت اقتصاد مولد حداقل سه برابر اقتصاد خدماتی است. در اقتصاد مولد هم کاربرد نقدینگی آسان است هم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. تولید هم بازار و درآمدهای داخلی دارد هم به بازار و درآمدهای خارجی متکی است. بنابراین ظرفیت های به مراتب بیشتر و بیشتر از اقتصاد خدماتی ایجاد می شود.

وی افزود: شاید یک سال قبل راهکارهای کاربرد نقدینگی در اقتصاد کشور با امروز تفاوت های دیگری داشت. در گذشته برای مهار نقدینگی باید دلالی و سفته بازی را حذف می کردیم و از همه مهمتر فضای کسب و کار را بهبود میبخشیدیم و زیرساخت های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کردیم، اما امروزه باید کارهای مقدماتی بیشتری قبل از این اقدامات انجام دهیم که اولین آنها مهار تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه سرعت تورم امکان برنامه‌ریزی و هر اقدامی را در کشور عقیم کرده، تصریح کرد: دومین اقدام ایجاد ثبات در اقتصاد است. متاسفانه افزایش و نوسان لحظه‌ای ارز در اقتصاد کشور امکان برنامه ریزی برای کاربرد نقدینگی را با مشکل مواجه کرده است. کاهش نقدینگی به مشارکت مردم نیاز دارد و برای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی به باور و اعتماد مردم را نیاز داریم. بدون این ابزار ها و امکانات امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی در کشور امکان پذیر نیست بنابراین وظیفه دولت کاملاً روشن و آشکار است، باید گشایشی در حوزه سیاسی ایجاد کند تا شرایط برای برنامه ریزی و مشارکت مردم در اقتصاد و بعد از آن کاربرد نقدینگی در مسیر صحیح اقتصادی در کشور مهیا شود.