اجرای طرح‌های بزرگ هم شدنی است
با این حال به‌نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها همواره به‌عنوان اولویت اول دولت در حوزه اقتصادی مطرح شده، مسئله سرمایه‌گذاری است که رشد آن در این سال‌ها همواره کاهشی بوده و امسال نخستین سالی است که استهلاک سرمایه در کشور، از سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و این بدان معناست که موجودی سرمایه در سطح اقتصاد شروع به کاهش می‌کند. این موضوع یکی از چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، به همین دلیل توجه به آن می‌تواند یکی از اولویت‌های جدی و اساسی دولت دوازدهم در مدت زمان باقیمانده از تصدی بر دستگاه اجرایی کشور باشد؛ بنابراین در این راستا لازم است سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود و به این طریق از اثرات نامطلوب استهلاک سرمایه در کشور جلوگیری به عمل آید.
البته تقویت مسئله سرمایه‌گذاری نیز از دو دیدگاه جای طرح دارد که یکی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و دیگری سرمایه‌گذاری دولتی است که البته باتوجه به مبهم بودن وضعیت چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور، وضعیت سیاسی و روابط خارجی و همین طور وجود نداشتن ثبات قوانین و مقررات حاکم بر حوزه کسب‌وکار، به‌نظر نمی‌رسد بخش خصوصی چندان رغبتی به این کار نشان دهد و به سمت اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و طرح‌هایی از این دست برود؛ ضمن اینکه طبیعتا در این شرایط، دولت اختیارات بیشتری دارد و می‌تواند از ظرفیت‌هایی مانند انتشار اوراق یا ظرفیت‌های موجود در بودجه استفاده کند؛ در نتیجه گزینه منطقی، سرمایه‌گذاری دولتی است.
راه اصلی برای اینکه دولت در چنین مسیری قدم بگذارد این است که از ظرفیت بازار سرمایه استفاده و نقدینگی سرگردان را برای انجام این کار جذب کند و در طرح‌های بزرگ این حوزه به‌کار گیرد و باتوجه به قابلیت‌های موجود شاید گردآوری نقدینگی تا حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بزرگ قابل‌تصور باشد. با این روش علاوه بر اینکه فعالیت‌های عمرانی بزرگ در کشور شکل می‌گیرد، اشتغال در کشور ایجاد می‌شود، تقاضا برای صنایع داخلی افزایش می‌یابد و اثرات جانبی مثبتی نیز برای کشور به ارمغان خواهد آمد. شاید در نگاه نخست این‌طور به‌نظر برسد که دیگر زمان کافی برای اجرایی شدن این‌گونه طرح‌ها در کشور در دولت فعلی وجود ندارد و فرصت ۱۰ماهه نمی‌تواند برای اجرای چنین طرح‌هایی مفید باشد اما اگر نگاه بلندمدت به این موضوع داشته باشیم و این کار با یک برنامه‌ریزی درست و هدفمند انجام شود، می‌تواند نقطه شروعی برای طرح‌هایی باشد که در دولت‌های بعدی به ثمر می‌نشینند.
انجام چنین حرکتی حتی در فرصت محدود باقیمانده از دولت دوازدهم می‌تواند باعث رشد اقتصادی کشور و رهایی از وضعیت کنونی شود و در عین حال نقدینگی سرگردان را هدفمند کند و در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد. البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این کار نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون و بلندمدت است که تداوم آن با تغییر دولت‌ها دچار اختلال نشود، وگرنه نه‌تنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد کرد، بلکه حتی در طول زمان، خود به‌عنوان یک چالش دیگر در حوزه اقتصاد کشور نمایان می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را در پی خواهد داشت.
سپهر عبداله‌پور – کارشناس حوزه اقتصاد
