بازی زیرکانه در مصاف با بازارها

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بازار بدهی حجمی برابر با بازار سهام دارد و سهم تامین مالی بازار سرمایه را در مقابل بازار پول به حدود ۵۰ درصد می‌رساند.با این حال، آن‌طور که در سال گذشته برخی از مقامات بورس تهران به آن اشاره کردند، این رقم در ایران آنچنان افزایش نداشته و باوجود رشد قابل‌توجه ارزش بازار در دو سال و نیم گذشته تغییر چندانی نکرده است.
اگر چه اوراق مورد معامله در بازار بدهی کشور در چارچوب مقررات بازار سرمایه داد و ستد می‌شوند، اما میزان استقبال از آنها و تغییر نرخ بازده این اوراق تا حد زیادی تحت‌تاثیر تصمیمات اتخاذشده از سوی متولیان بازار پول یا همان بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همین امر سبب‌شده در طول چند ماه گذشته شاهد همگرایی بسیار نزدیک بازار بدهی کشور با نرخ بهره معین‌شده از سوی بانک مرکزی باشیم. کاهش یکباره نرخ بازده به ۱۵درصد سبب شد نرخ این اوراق از ابتدای سال افزایش پیدا کند.
تا قبل از امسال، نحوه فروش اوراق این‌گونه بود که ابتدا دولت اوراق را به نرخ اسمی به خریداران می‌فروخت و اختلاف آن با نرخ بهره بازار را بعدا به حساب آنها واریز می‌کرد. این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون، نحوه فروش اوراق براساس نرخ سود موثر است که از طریق کشف نرخ و اوراق به‌دست می‌آید و دیگر دولت مجبور نیست مبلغی را پس از انجام معامله به حساب خریداران منظور کند.

نگاهی به تغییرات نرخ اسناد خزانه اسلامی (اخزا) حکایت از آن دارد که این اوراق از ابتدای سال و همسو با کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی افزایش نرخ را شاهد بوده که به کاهش بازده اوراق منجر شده است.
به‌دلیل آنکه نرخ سود اسمی اوراق همواره عددی ثابت را نشان می‌دهد، تغییرات نرخ در بازار همواره رابطه‌ای معکوس با بازده واقعی و اوراق بدهی دارد.اسناد خزانه اسلامی مانند سایر اوراق بدهی دولتی و خصوصی از ابتدای امسال تحت‌تاثیر کاهش نرخ سود بانکی قرار گرفتند و با افزایش نرخ روبه‌رو شدند.
با این حال، این روند در هفته‌های اخیر معکوس شد. دلیل این امر، موافقت تصمیم‌ساز بازار پول با افزایش نرخ سود واقعی روی اوراق بدهی دولتی بود که سبب شد این اوراق که در ابتدای سال با بازده حدود ۱۵ درصدی داد و ستد می‌شدند در پایان معاملات هفته دوم مرداد به نرخ بازده حدود ۲۱ درصدی برسند. دلیل این امر در تمایل بانک مرکزی به کاهش اضافه برداشت دولت و توقف رشد پایه پولی بازمی‌گردد که سبب شده در یک ماه گذشته مسئولان اقتصادی کشور را برای افزایش نرخ سود مجاب کند.
به نظر می‌رسد در شرایط خروج نقدینگی از بازار سهام بانک مرکزی در حال تطبیق خود با شرایط جدید است. در هفته‌های گذشته خبر کاهش سقف مجاز خرید سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از ۲۰ درصد به ۵ درصد به بازار سرمایه مخابره شد؛ عاملی که به نظر می‌رسد نقشی سازنده در تامین کسری بودجه دولت و گسیل سرمایه صندوق‌های یادشده از بازار سهام به بازار بدهی ایفا خواهد کرد.
آن‌طور که به نظر می‌آید باوجود همه انتقادات واردشده به بدنه اقتصادی دولت، قوه مجریه تا این جای کار توانسته با اعمال تغییرات به موقع در سازکار قوانین نقش موثر در افزایش ثروت صندوق‌های با درآمد ثابت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان دولت در تامین کسری بودجه بازی کند.
حال باید صبر کرد و دید در ادامه راه درآمد سرشار به‌دست آمده در بازار سهام از سوی این صندوق‌ها تا چه میزان صرف خرید اوراق دولتی می‌شود.

محمدامین خدابخش
کارشناس بازارسرمایه