آخرین تحلیلاقتصاد کلاننوآوری

چگونه کره جنوبی به الگوی جهانی برای مبارزه با فساد تبدیل شد؟

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه،، اغلب کشورها در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد قبل از کشف و شروع فرایند قضایی، دارای قوانینی همچون افشاء دارایی، اخلاق اداری و کدهای رفتاری، ممنوعیت اشتغال همزمان، محدودیت اشتغال بعد از جدا شدن از سمت اداری و … هستند که فرض بر تحقق آنها از طریق فرایندهای داخلی نظام اداری و بازدارندگی مجازات‌های قضایی است. اما برخی از کشورها به منظور افزایش ضمانت اجرایی قوانین پیشگیرانه و ضدفساد، نهاد مستقلی تاسیس کرده‌اند که همزمان وظایف ترویجی و آموزشی و رصد وضعیت فساد در سازمان‌ها را نیز بر عهده دارند. کره جنوبی، کانادا، اندونزی و … از جمله این کشورها هستند.

 

تمرکز کشورها نیز در مبارزه با فساد، با توجه به شرایط عمومی آنها متفاوت است، رویکرد ارزش و اخلاق مدار (کانادا) ، رویکرد تکنولوژیک، اخلاقی و ترویجی (کره) و رویکرد تفتیشی و بازدارندگی (اندونزی) از جمله رویکردهای غالب در کشورهای دسته دوم است. بطور کلی این دسته از کشورها عملکرد بهتری در زمینه مبارزه با فساد از خود نشان داده‌اند.

 

در پژوهش نقی عسگری، استادیار پژوهش پژوهشکده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی که با عنوان “مدیریت تعارض منافع در سازمان‌های عمومی” انجام شده، چنین آمده است: کره جنوبی به موازات توسعه اقتصادی سریع (افزایش سرانه GDP از ۷۰ دلار در سال ۱۹۵۴ به ۳۱۶۳۲ دلار در سال۲۰۲۰)، در سال‌های اخیر با پیگیری سیاستهای پیشگیرانه و ضد فساد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با فساد داشته است، بطوری که شاخص ادراک فساد این کشور از ۴.۲۹ از ۱۰ در سال ۱۹۹۷ به ۶۱ از ۱۰۰ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و رتبه آن از ۴۵ در سال ۲۰۱۲ به ۳۳ در سال ۲۰۲۰ ارتقاء یافته است.

در هسته تلاش‌های کره برای مبارزه با فساد، تصویب و اجرای سه قانون و ایجاد یک سامانه واحد نمود بیشتری دارد.

· قانون مبارزه با فساد (ACA) ۲۰۰۱،

· قانون حمایت از افشاگران منافع عمومی ۲۰۱۱ و

· قانون رشوه و مطالبات ناروا ۲۰۱۶(ISGT)

· ایجاد پنجره واحد E-People  برای شکایات، افشاگری و پیشنهادات

هدف اصلی مشترک این سه قانون و سامانه واحد، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد است.

بر مبنای قانون مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۲ کمیسیون مستقل کره علیه فساد KICAC  تاسیس شد که بر مبنای همکاری با آمبودزمن (Ombudsman)  و کمیسیون داوری اداری  فعالیت می‌کرد. در سال ۲۰۰۸ با هدف تمرکز مبارزه با فساد در مفهوم فراگیر آن سه مرجع مذکور در کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی ACRC  ادغام شد و مرکز واحدی با اختیارات گسترده‌تر شکل گرفت.

ارزیابی اقدامات و عملکرد ACRC  از زمان تاسیس (فوریه ۲۰۰۸  -اسفند ۱۳۸۶) به خوبی تجربه کره در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد که به طرق مختلف بعنوان تجربه موفق، مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی بوده است.

کمیسیون از ۱۵ عضو شامل یک رئیس (در سطح وزیر) و سه معاون (در سطح معاون وزیر) که یکی از آنها دبیرکلی دبیرخانه دائمی کمیسیون را برعهده دارد، تشکیل شده که در سال ۲۰۲۰ شامل ۵۵۸ کارکن بوده است. همچنین دو سازمان وابسته نیز دارد – مرکز شکایات ACRC سئول با ۳۲ کارمند و مؤسسه آموزش مبارزه با فساد با ۲۴ کارمند.

کمیسیون سامانه اینترنتی واحد و چندزبانه‌ای به نام E-People ایجاد کرده است که با پنجره‌های ارتباطی ۱۰۲۱ مؤسسه عمومی ادغام شده و به ۱۱۰ مرکز تماس دولتی متصل است. از طریق این سامانه تمامی شهروندان و افراد مرتبط با کشور کره (با شناسه و بدون شناسه) می‌توانند ۱-شکایات از تمامی سازمان‌های ملی و محلی و کارکنان آنها  ۲- پیشنهاد هر ایده خاص برای اصلاح سیاست‌ها، رویه‌ها و سیستم‌ها ۳- گزارش تخلف و اتلاف بودجه‌های دولتی و عمومی  و ۴-پیشنهاد مشارکت را مطرح کنند.

سامانه E-People، برنده جایزه خدمات عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ در رده پیشرفت مدیریت دانش در دولت شد و همچنین در فهرست ۱۰ برنامه برتر خدمات عمومی انتخاب شده توسط شهروندان کره در سال ۲۰۱۷ قرار گرفت.

کمیسیون، پیگیر اجرای چهار وظیفه اصلی از طریق اقدامات شاخص زیر است:

۱-ترویج سیاست مبارزه با فساد و درستی در تمامی سطوح حکومت

· ایجاد زیرساخت نهادی برای مبارزه با فساد (تصویب و اجرای قانون حمایت از افشاگران منافع عمومی –توصیه سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ بعنوان نمونه موفق، ایجاد مرکز گزارش سوءاستفاده از حمایتهای یارانه‌ای و رفاهی دولت، تصویب و اجرای قانون رشوه و مطالبات ناروا)

· ارتقاء آگاهی مقامات بخش عمومی در خصوص صداقت و درستی (تاسیس مؤسسه آموزشی مبارزه ‌با فساد و آموزش گسترده کارکنان بخش عمومی، اجرای نظام‌مند آئین‌نامه رفتاری مقامات بخش عمومی)

·  ترویج و گسترش فرهنگ صداقت و درستی در نهادهای عمومی (ارزیابی سالانه ابتکارات مبارزه با فساد و ارزیابی سالانه صداقت در نهادهای عمومی و رتبه‌بندی آنها، ارزیابی اثرات فساد و ارائه راه حل‌های اصلاحی)

·  ترویج فرهنگ درستی در جامعه (تاسیس شورای مشورتی عمومی -خصوصی برای رسیدن به جامعه شفاف، برگزاری جشنواره هفته مبارزه با فساد، ارائه برنامه‌های آموزش اخلاق تجاری)

۲-چاره اندیشی‌های چند بعدی برای محافظت از حقوق و منافع افراد

· رفع مشکلات مؤثر بر زندگی (با پیگیری و رسیدگی به شکایت آنلاین و گروهی با اولویت گروه‌های آسیب‌پذیر از نظر اجتماعی)

· ارائه سرویس استیناف اداری سریع و مناسب (رسیدگی سریع به شکایات آنلاین اداری با ارائه خدمات وکالت  عمومی (تسخیری) و ایجاد سیستم اجباری برای تعیین تکلیف سریع و سیستم مصالحه و توافق)

۳-پرداختن به دلایل شکایت و فسادها از طریق اصلاحات نهادی

· اصلاح قوانینی که باعث فساد ساختاری و مرسوم می‌شوند(تجزیه و تحلیل گزارش‌های فساد و موارد هرز بودجه برای یافتن سیستم‌ها و روش‌های غیر منطقی و  فسادزا)

· اصلاح سیستم‌های غیر معقول که باعث شکایت و ناراحتی شهروندان می‌شود.(اصلاح رویه‌های منسوخ و فسادزا با استفاده از پیشنهادات ثبت شده در سامانه و بررسی‌های کارشناسی)

۴- تسهیل ارتباط عملی با مردم و مشارکت آنها

· یکی کردن پنجره‌های  ارتباطی همه مؤسسات عمومی و گسترش عملکردها و خدمات آنها (ایجاد سامانه یکپارچه و واحد E-People)

·  فراهم کردن شرایط انعکاس صدای مردم در سیاست‌ها (ارائه هفتگی و ماهانه شکایتهای ثبت شده در E-People و گزارش‌های تحلیلی به موسسات مربوطه، ثبت مشارکت در مباحث سیاست‌گذاری، ایجاد جعبه ایده‌های مردم)

بعد از رسوایی رئیس جمهور کره در سال ۲۰۱۷ با دریافت رشوه از یک شرکت بخش خصوصی که منجر به برکناری و محکومیت قضایی وی شد، مبارزه با فساد در سطوح بالای سیاسی و بخش خصوصی به کانون توجه مبارزه با فساد در کره تبدیل شده است. در دوره اخیر برای اعاده حیثیت و کسب اعتماد عمومی، ACRC با بسیج تلاش‌های ضد فساد از سوی دولت، نهادهای عمومی، جامعه مدنی و بخش‌های خصوصی و یکپارچه کردن سیاست‌های پیشگیرانه و مجازاتهای قضایی در پی تحقق  شعار کره، ملت عاری از فساد  است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا