فاصله باریک تخلف و نوآوری
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، نشستی با موضوع «بررسی سازوکارهای نظارتی و نقش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در اکوسیستم آنلاین ایران» و با حضور اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، فعالان کسب‌وکاری و چهره‌های صنفی اقتصاد نوآوری ایران در کلاب‌هاوس برگزار شد که در ادامه مروری بر آن خواهیم داشت.
با فیلتر کردن کسب‌وکارهای مجازی مخالفیم
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران با اشاره به بحث‌هایی که درباره فیلترینگ کسبوکار وان‌دی‌آف شکل گرفت، توضیح داد: «اصل ماجرا فیلترینگی است که رخ داد و فارغ از اینکه چه کسب‌وکاری توسط چه مرجع قانونی فیلتر شد، باید گفت که از ابتدا مخالف فیلترینگ کسب‌وکارهای موجود در فضای مجازی هستیم.
ما درباره سایت‌های غیرمجاز و متخلف صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره کسب‌وکارهایی صحبت می‌کنیم که دارای پیچیدگی هستند. از طرف دیگر نیز فاصله بین تخلف و نوآوری بسیار باریک است، با این وجود در این زمینه ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارها خط قرمزی جدی محسوب می‌شود.»
به گفته او، جامعه کسب‌وکاری و استارتاپی به‌صورت یک‌صدا از اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار که به زندان محکوم شده بود، دفاع کرد و در برابر حکم کاملاً قانونی او ایستادگی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت ما از منطقی متفاوت صحبت می‌کنیم که باید برای رفع خلأهای قانونی آن چاره‌اندیشی کرد و اینکه قوانین موجود را با وجود اشکالاتی که دارند، بپذیریم، حداقل برای فعالان حوزه استارتاپی و کسب‌وکارهای نوآورانه قابل قبول نیست؛ با وجود اینکه این دست موضوعات برای سال‌های متمادی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران وجود دارد.
او در ادامه با اشاره به وجود تفاوتی معنایی بین قانون و مقررات افزود: «قانون آن چیزی است که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود و مقررات نیز به آن چیزی می‌گویند که از سوی دولت مصوب می‌شود. برای فضای فناوری و آن چیزی که بتواند فضای مجازی یا اینترنت را پوشش دهد، دو قانون وجود دارد؛ قانونی به نام قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون نظام صنفی که این قانون در سال ۱۳۹۲ مورد اصلاح قرار گرفت.
بر مبنای قانون نظام صنفی بیش از هشت هزار صنف در کشور وجود دارد، با این حال بر اساس تبصره‌ای از ماده ۲ همین قانون، آن حوزه‌هایی که دارای قانون جداگانه‌ای هستند، مشمول این قانون نمی‌شوند؛ بنابراین هنگامی که برای حوزه فناوری، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای وجود دارد، نیازی به قانون نظام صنفی نیست.»
نهادهای موازی حوزه کسب‌وکارهای مجازی
قربانی در ادامه گفت: «با این وجود این موضوع در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مورد مناقشه جدی قرار دارد و نیاز است تا یک بار برای همیشه این چالش مرتفع شود، در حالی که در طول این سال‌ها امکان درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی وجود داشت که به دلایلی این امر تاکنون محقق نشده است، با این حال باید پرسید که با وجود قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، آیا باید به قانون نظام صنفی مراجعه کرد.»
بر اساس گفته او، دو نهاد صنفی موازی تحت عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر مبنای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شکل گرفته است. آیین‌نامه اجرایی سازمان نظام صنفی مصوب هیئت دولت است و از جنس مقررات محسوب می‌شود. رئیس این سازمان نیز توسط اعضا و اغلب کسب‌وکارهای حقوقی انتخاب می‌شود؛ همچنین حکم آن توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود.
از طرف دیگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در سال ۱۳۹۶ و در جهت وجود خلاء جدی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر عدم ورود این سازمان به فضای مجازی شکل گرفت. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از جمله بحث زیرساخت و اینترنت فعالیت می‌کند و به حوزه‌های خدمات و سرویس‌های موجود در فضای وب ورود نمی‌کند که همین مسئله سبب بروز مشکلاتی برای کسب‌وکارهای مجازی شده که اغلب توسط اتحادیه‌های سنتی ایجاد می‌شود.
مورد مناقشه بودن بحث پلمب و فیلترینگ
او همچنین معتقد است که از ابتدا و قبل از ورود به سازمان نظام صنفی با ایجاد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مخالف بوده، اما بعد از اینکه اتحادیه فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به رویکرد اتخاذی مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای مجازی، لازم دانست که سکوت کند.
به گفته او، اتحادیه در حمایت از کسب‌وکارهای مجازی دچار بن‌بست شده است، البته این موضوع متوجه شخص خاصی از مجموعه هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نمی‌شود. با این حال این‌گونه می‌توان این بن‌بست به‌وجودآمده را توضیح داد که بر اساس قانون نظام صنفی، هر کسبوکار صنفی باید برای شروع فعالیت خود از صنف مربوطه مجوز لازم را اخذ کند، در غیر این صورت اتحادیه می‌تواند از طریق پلیس اماکن نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام کند.
در این زمینه منطق قانون نظام صنفی بر اساس فضای فیزیکی تعریف می‌شود، همچنین در متن این قانون از واژه پلمب‌کردن استفاده می‌شود که به فضای فیزیکی اشاره دارد، با این حال اگر پلمب‌کردن را به فیلتر کردن در فضای مجازی تعبیر کنیم؛ بنابراین لازم است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر اساس قانون نظام صنفی تمامی کسب‌وکارهایی که مجوز این اتحادیه را ندارند، فیلتر کند.
قربانی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ هزار وب‌سایت دارای اینماد هستند که گویای کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در کشور است، توضیح داد:«از این تعداد حدود سه هزار کسبوکار از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز دریافت کرده‌اند، با این حال اگر بخواهیم در این راستا به قانون نظام صنفی عمل کنیم، باید حدود ۶۷ هزار کسبوکار اینترنتی را فیلتر کنیم که این حق قانونی در اختیار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.»
فیلترینگ مشکل را حل می‌کند؟
به گفته او، با پدیده‌ای مواجه هستیم که مانند اینماد به‌صورت قانونی در این حوزه فعالیت می‌کند، با این وجود به‌عنوان فردی که صاحب کسبوکار است، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا می‌توان تمامی کسب‌وکارهای فعال در این زمینه را فیلتر کرد یا می‌توان با تساهل و تسامح برخی از آنها را فیلتر کنیم یا حتی بر اساس روند اجرایی اتحادیه عمل کنیم؛ چراکه این اقدام بر مبنای شکایت‌هایی است که از کسب‌وکارها می‌شود و بر همین اساس فیلترینگ صورت می‌گیرد.
او معتقد است که نباید به مسائل حاشیه‌ای که درباره فیلترینگ وان‌دی‌آف شکل گرفت، دامن زد؛ چراکه این مسئله سال‌هاست وجود دارد. این موضوع جنبه عمومی به خود گرفته، ولی باید توجه داشت که این فیلترینگ به‌صورت قانونی و بحق رخ داد، حال باید دید که با دیگر کسب‌وکارهایی که مجوز لازم را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت نکرده‌اند، چگونه رفتار می‌شود.
قربانی با بیان اینکه جنس فضای فیزیکی با فضای مجازی و دنیای پلتفرم‌ها متفاوت است و نیازمند اصلاح قوانین و مقررات در زمینه فناوری است، تأکید کرد: «افرادی که عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هستند، باید نقش انقلابی‌تری را در این راستا ایفا کنند. رسیدگی به تخلفات در هر نهاد تنظیم‌گری از اهم موارد به‌شمار می‌رود و زمانی که از خلق ارزش و مزیت‌های فضای مجازی صحبت می‌شود، می‌بایست موضع رسمی این نهادها در مواجهه با تخلفات به‌صورت شفاف بیان شود.»
طبق گفته او، هم‌اکنون طرح نمافا در مجلس شورای اسلامی در حال مورد بررسی است؛ طرحی که بر اساس آن سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که در صورت تصویب مجلس، سازمان نظام صنفی منحل خواهد شد و برای این دست موضوعات سازمان نظام مهندسی مانند سازمان نظام پزشکی و سایر سازمان‌های مشابه شکل خواهد گرفت.
البته این طرح با لابی‌های سنگین و مخالفتی که از سوی اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون صورت گرفت، در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.
سرآغاز فعالیت‌های صنفی در زمینه کسب‌وکارهای مجازی
رضا الفتنسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه او در سال ۱۳۹۳ انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را با همکاری افراد دیگری که در این زمینه فعالیت داشتند، راه‌اندازی کرد، گفت: «هدف این انجمن جلوگیری از نوشتن دستورالعمل و قوانینی یک‌طرفه از سوی سازمان‌های دولتی برای کسب‌وکارهای آنلاین پشت در‌های بسته بود.
با این حال تنها مجوزی که می‌شد در این حوزه گرفت، مجوز تشکلی بود. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه فعالیتی نداشت. در سال ۱۳۹۵ آشنایی بیشتری با قانون نظام صنفی به وجود آمد، به‌طوری که متوجه ماده ۸۷ این قانون شدیم که اشاره می‌کند کسب‌وکارهای صنفی در بستر فضای مجازی باید از اتحادیه مربوطه مجوز خود را دریافت کنند و در تبصره آن نیز آمده که آیین‌نامه جهت صدور مجوز باید ظرف مدت چند ماه نوشته شود.»
به گفته او، کسب‌وکارهای مختلفی وجود داشتند که با مشکلات بسیار زیادی از جمله اخذ مجوز از اصناف آفلاین مواجه بودند، برای مثال شرکتی مانند دیجی‌کالا که ۲۰ طبقه کالایی دارد، باید از ۲۰ اتحادیه مجوز بگیرد. امروز ۸ هزار و ۲۰۰ اتحادیه در هر منطقه‌ای و به‌صورت مجزا وجود دارد.
با این حال از طریق انجمن صنفی تلاش کردیم که از نوشتن آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، جلوگیری شود که با تلاش‌های فراوان این اتفاق نیفتاد و در نهایت گفته شد که از اتحادیه فناوران رایانه مجوز دریافت شود؛ به‌طوری که از حدود ۲۵۰ مجوز، ۳۰ مجوز صادر شد. این اتحادیه با حوزه فضای مجازی و اینترنت همگن بود، ولی کارآمدی لازم را نداشت و بعد از آن مقرر شد تا اتاق اصناف این مجوز را به کسب‌وکارهای مجازی ارائه بدهد.
لازم به ذکر است که اتاق اصناف در تمامی شهرهای کشور فعال است و اتحادیه‌های مختلف نیز ذیل آن قرار می‌گیرند و در مجموع نیز زیر نظر اتاق ایران قرار می‌گیرند. با این حال ظرف مدت دو، سه سال، حدود ۲۰۰ مجوز از سوی اتاق اصناف در این زمینه صادر شد.
پلمب همان فیلتر است
او در ادامه گفت: «فشارها روزبه‌روز در این زمینه افزایش پیدا می‌کرد که در نهایت این نتیجه حاصل شد تا اتحادیه مجزایی شکل بگیرد. مجوز نظام صنفی از نظر اداره اماکن رسمیت و اعتباری ندارد و معتقد است که مجوز صنفی مجوزی است که ذیل سازمان نظام صنفی کشور و توسط اتحادیه صادر می‌شود.
به گفته او به انجمن صنفی مجوزی داده نمی‌شود و از طرف دیگر اداره اماکن نیز به‌دلیل عدم وجود اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در آن زمان با تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی برخورد می‌کرد. بنابراین چاره‌ای به‌جز پذیرفتن ماده ۸۷ وجود نداشت. از طرف دیگر اصناف آفلاین نیز برای عضو شدن در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در تلاش بودند تا با قرار گرفتن در هیئت‌مدیره آن، سیاست‌های خود را در این زمینه پیاده‌سازی کنند.»
تعامل برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی
او بر این باور است که مشکلاتی با اتحادیه‌های مختلف در این زمینه وجود دارد، ولی در مدت چهار سال گذشته جنگیدیم تا بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم و بتوانیم آنها را مدیریت کنیم. برای مثال در موضوعی مانند تاکسی‌های اینترنتی مشکلاتی که با اتحادیه‌های صنفی در این زمینه وجود داشت، برطرف شده و هیچ مجوزی به‌جز مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در اصناف معتبر نیست.
الفتنسب ادامه داد: «در این راستا اولین قدمی که از سوی اتحادیه برداشته شد، توافقی بود که با دادستانی وقت صورت گرفت؛ مبنی بر اینکه از فیلتر کردن کسب‌وکارهایی که عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بودند، جلوگیری شود و به رسمیت شناخته شوند که این اتفاق افتاد. با این وجود امروز اصناف آفلاین بر این باور هستند که سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی که مجوز دریافت کرده‌اند، ذیل نظام صنفی قرار می‌گیرند، ولی اصناف آنلاین این‌گونه نیستند و ذیل نظام صنفی قرار نمی‌گیرند.»
او معتقد است که در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پنج عضو هیئت‌مدیره وجود دارد و تنها رضا الفتنسب نیست و تمامی اعضا نسبت به آنچه موظف‌اند، مسئول هستند؛ چراکه یکی از شروط هیئت‌مدیره اشراف صنفی است و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. امروز در برخی نهادهای بالادستی متهم هستیم و کیفرخواستی برای اتحادیه ترتیب دادند که چرا کسب‌وکارهای اینترنتی بدون مجوز را نبستید.
الفتنسب همچنین گفت: «در مورد پرونده وان‌دی‌آف، عصر همان روز نسبت به فیلترینگی که رخ داده بود، تلاش کردم تا با مدیر این کسبوکار اینترنتی تماس برقرار کنم و بتوانم شماره ثبت درخواست مجوز را از آنها دریافت کنم تا هماهنگی‌های لازم در این زمینه با اداره اماکن ترتیب اثر داده شود. این پیگیری‌ها برای حل‌کردن موضوع بود.»
نباید تمامی کسب‌وکارهای مجازی را ملزم به دریافت مجوز کرد
او معتقد است که با وجود ۴۰ هزار واحد صنفی، منطقی نیست که تمام کسب‌وکارهای مجازی را نسبت به دریافت مجوز ملزم کرد؛ از این رو در این زمینه پیشنهاد دادم که هر کسب‌وکاری که جواز لازم را از اتحادیه مربوط به کسبوکار خود دارد، بتواند کسبوکار آنلاین داشته باشد، ولی فقط به شرطی که قوانین تجارت الکترونیکی را رعایت کند. البته شاید این پیشنهاد از سوی اتحادیه مورد قبول نباشد، با این حال اتاق اصناف نیز با این پیشنهاد موافق است؛ به گونه‌ای که اخذ مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای کسب‌وکارهایی در نظر گرفته شود که تماماً آنلاین هستند.
الفتنسب همچنین با اشاره به دعوت او از صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ کشور برای کاندیداتوری در اتحادیه و نیز حواشی پیش‌آمده برای رئیس اتحادیه گفت: «اگر کسی مسئولیتی را در این اتحادیه پذیرفت، باید برای آن وقت بگذارد، در زمان ثبت‌نام برای کاندیداتوری در اتحادیه با افرادی که کسبوکار بزرگی را در این اکوسیستم مدیریت می‌کردند، تماس گرفتم.
برای نمونه آقای محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا در ابتدا با درخواست بنده و اصرارهای افراد مختلف نسبت به کاندیداتوری در اتحادیه اقدام کرد؛ چراکه او مخالف عضو شدن در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود، به‌طوری که می‌گفت مدیرعامل سایت آمازون در هیچ اتحادیه‌ای عضو نیست، با این وجود کم‌لطفی‌هایی در این زمینه نسبت به آقای محمدی صورت گرفت.»
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در زمینه توسعه ابزارهای نظارتی ناتوان است
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ضمن تقدیر از روحیه عذرخواهی رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در زمینه توسعه ابزارهای نظارتی عملکرد مناسبی از خود نشان نداد و تنها توانست در راستای مجوزدهی و احراز صلاحیت اولیه اقداماتی را انجام دهد. با این حال این موضوع می‌تواند در طول زمان و با تخصصی‌شدن اتحادیه‌ها بهبود یابد. همچنین تدوین قانونی مستقل برای این حوزه در بلندمدت می‌تواند دستاوردهایی را در پی داشته باشد.»
لزوم فعالیت تشکل‌های صنفی
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ با بیان لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای کمک به کسب‌وکارها و بخش خصوصی، به تداوم حضور تشکل‌های صنفی و کسب‌وکاری اشاره کرد و گفت: «در دهه کنونی از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد ظهور، شکل‌گیری، توسعه و رشد اکوسیستم استارتاپی کشور هستیم و یکسری سیاست‌های باز از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی درباره شکل‌گیری این اکوسیستم در نظر گرفته شد، همچنین پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای مختلف سعی کردند در شکل‌دهی و ایجاد اکوسیستمی برای کسب‌وکارهای استارتاپی، نوآور و دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کنند.»
به گفته او، در دهه پیش رو با رویکرد حکمرانی داده و فضای مجازی در ایران و نیز کشورهای دیگر روبه‌رو هستیم، به‌طوری که با توجه به ظرفیت شرکت‌های بزرگی که در آمریکای شمالی و آسیای دور وجود دارد، این حوزه پتانسیل تبدیل‌شدن به یک دولت جدید را در خود داراست؛ از این رو نیاز است که از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی برای حکمرانی فضای مجازی تمهیداتی در نظر گرفته شود. همچنین وجود همدلی، یکپارچگی و حمایت بخش خصوصی و کسب‌وکارهای این حوزه از یکدیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است.
