مسئله مهار تورم در همه کشورهای جهان وظیفه اصلی سیاست‌گذار پولی که عموما بانک مرکزی هر کشوری است، بوده و تلاش می‌شود از این طریق پول ملی را از ورطه کاهش روزافزون ارزش نجات داد و تا جای ممکن تورم را تحت کنترل داشت.

برای اجرای هر برنامه‌ای در مقیاس کلان اقتصادی از جمله مهار تورم، افزایش سرعت رشد اقتصادی، کنترل و کاهش کسری بودجه، جهش تولید و… ابزار و امکان آن در کشور وجود دارد، اما برای اجرای چنین برنامه‌های اساسی و بزرگی باید زمینه را فراهم کنیم؛ در غیر این صورت با برنامه‌ای شکست‌خورده و ناقص مواجه خواهیم شد که به‌نحوی نادرست و غیرعلمی اجرایی شده است.

باید در روند اجرای طرح و برنامه‌های اقتصادی استراتژی و هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته باشیم. البته هدف‌گذاری بر استراتژی مقدم است، اما باید دانست که بدون این دو عنصر نمی‌توان در راستای اجرای برنامه‌هایی از جمله سیاست‌های انضباطی قدم برداشت.

اگر هدف از اجرای سیاست‌های انضباط پولی و مالی در کشور مهار تورم است؛ باید تمام تیم‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… دولت را ملزم به تبعیت از این هدف‌گذاری کنیم.

بنابراین از تعیین و اعلام هدف به بخش‌های زیرمجموعه دولت باید یک استراتژی مناسب و هماهنگ با شرایط کشور را انتخاب کنیم و از همه بخش‌های مذکور بخواهیم که بی‌کم‌وکاست این استراتژی را در راستای نیل به هدف‌های اعلام شده به‌کار گیرند. اگر فردی یا نهادی هم در این مسیر کارشکنی انجام داد با استفاده از سیستم نظارتی مورد بازخواست قرار گیرد.

برای اجرای برنامه بزرگ و جراحی اساسی در اقتصاد به یک عالم اقتصادی کاریزماتیک نیازمندیم که همه بخش‌ها تحت نظر او و با تبعیت از دستوراتش در راستای هدف‌گذاری‌ها حرکت کنند. این سیستم در فقدان چنین شخصیتی نمی‌تواند منسجم و کارآمد عمل کند. در حقیقت ما نیازمند اقتصاددانی هستیم که همه بخش‌ها از وی حرف‌شنوی داشته باشند و از طرف ریاست‌جمهوری هم مورد حمایت قرار گیرد و از همه طرف تایید شده باشد.

در حال ‌حاضر در کشورمان چنین اقتصاددانان بزرگ و برجسته‌ای را داریم که می‌توانیم با یاری جستن از آنها در این راستا قدم برداریم اما متاسفانه هیچ وقت دولتمردان ما در هیچ دوره‌ای (غیر از دولت آقای خاتمی که کار به اقتصاددانان برجسته همان دوره سپرده شده بود) از چنین الگویی پیروی نکرده‌اند اما اگر آقای رئیسی قصدی برای ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد دارد، می‌تواند از این مدل برای اجرای سیاست‌هایی که می‌تواند کلیت اقتصاد کشور را به سمت اصلاحات ساختاری رهنمون کند، بهره بگیرد.

شرط اصلی این است که همه از جمله رئیس‌جمهوری هم به راهنمایی‌هایی که این اقتصاددان خواهد داشت، گوش فرا داده و از الگویی که او برای ایجاد تغییر در بستر اقتصاد کشور توصیه می‌کند، پیروی کنند؛ در غیر این صورت ما یک برنامه غیراصولی را به اشتباه‌ترین شکل ممکن اجرا کرده‌ایم که در نهایت نه‌تنها نمی‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، بلکه حتی ممکن است شرایط را از آنچه امروز شاهدش هستیم وخیم‌تر کند.

در دولت‌های هفتم و هشتم نیز دلیل کارساز بودن سیاست‌های اقتصادی دولت دقیقا این بود که ریاست‌جمهوری به‌صراحت گفته بود از اقتصاد چیز زیادی نمی‌داند، به همین دلیل کار را به بهترین اقتصاددانانی که می‌شناسد، سپرده و از توصیه‌های آنها به‌طور کامل تبعیت می‌کند.

در همان زمان هم مشاهده کردیم که یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان کشور اجرای برنامه انضباط پولی و مالی در کشور بود که توانست به‌شکل کاملا محسوسی تورم را کنترل کند و کاهش دهد و اگر ادامه پیدا می‌کرد حتما تورم یک‌رقمی نیز محقق می‌شد اما متاسفانه پس از تغییر دولت شاهد تغییر رویه بودیم و بار دیگر از الگوی نادرست تبعیت شد.

مرتضی عزتی-اقتصاددان و استاد دانشگاه

 

  • منبع خبر : روزنامه صمت