حقوق پایه حداقل‌بگیران نباید کمتر از ۴.۵ میلیون باشد
دو جلسه دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شده , نمایندگان کارفرمایی افزایش ۳۴ درصدی دستمزد با توجه به تورم انتظاری را مطرح کرده بودند، اما نظر نمایندگان کارگری بیش از این درصد بود. سومین جلسه دستمزد شورای عالی کار هم امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز نتایج آن اعلام نشده است.
در این رابطه حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان این که طبیعی است کارفرمایان و دولت با توجه به شرایط تورمی سخت حاکم بر کشور و شرایط نامناسب کارگران به راحتی نرخ تورم رسمی را برای افزایش دستمزد قبول کنند، تصریح کرد: نرخ ۳۴ درصدی اعلام شده از سوی کارفرمایان و دولت با کمترین چانه زنی مطرح شده، اما شرایط خوبی برای تصویب نهایی نیست. کارگران حتما باید مبالغ بالاتری را از کارفرمایان و دولت مطالبه کنند و به رقم کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان مجموع حداقل دستمزد که شامل حقوق پایه، بن و حق مسکن است رضایت ندهند. در غیر اینصورت و تصویب کمتر از این مبلغ شرایط برای کارگران بسیار سخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه نتایج جلسه قبلی نشان می دهد در زمینه حداقل دستمزد پیشرفت خوبی صورت گرفته و امسال مقاومت برای افزایش دستمزد نسبت به سال قبل کمتر شده، گفت: امسال کارفرمایان و دولت به راحتی نرخ تورم رسمی را برای افزایش دستمزد قبول کردند. اما امیدواریم در جلسه امروز شرایط بهتر باشد تا این مبلغ تا دو برابر افزایش پیدا کند. چرا که افزایش ۳۴ تا ۴۰ درصد کفایت لازم را ندارد و کاملا عادی بود که خود کارفرمایان و دولت افزایش حدود ۴۰ درصدی را پیشنهاد کنند. اما کارگران حتماً باید چانه‌زنی کنند و به ویژه از دولت مطالبه بیشتری داشته باشند. احتمالاً در سال آینده هم تورم بیشتر خواهد بود و هم ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شده که در نتیجه آن را شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همین حالا و پیش از شروع سال جدید قیمت خیلی از کالاها افزایش داشته، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و اجاره بهای مسکن حتماً باید دستمزد بیش از مقداری که در حال حاضر مطرح شده و دولت آن را قبول کرده افزایش پیدا کند. به نظر می رسد حقوق پایه برای حداقل بگیران، شامل حقوق پایه، بن و حق مسکن کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل قبول نیست.
به حقوق پایه ۲ میلیون اضافه شود
به گفته وی در صورت میزان افزایش به مبلغ پایه مجموع بن، حق مسکن و حقوق پایه کارگران که در حال حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، درصد عنوان شده باید دو برابر شود، اما اگر مد نظر کارفرمایان و دولت افزایش مبلغی به حقوق پایه باشد و جداگانه مسکن و بن را تصویب کنند مناسب نیست، اما اگر به حقوق پایه دو میلیون تومان اضافه شود به نفع کارگران خواهد بود. کارگران ۷۰۰ هزار تومان هم در بخش بن و حق مسکن دریافت می‌کنند. بنابراین اگر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق پایه اضافه شود در این شرایط سخت قابل قبول خواهد بود.
لزوم پرداخت ودیعه مسکن
حاج اسماعیلی با بیان این که دولت باید وام ودیعه مسکن برای کارگران در نظر بگیرد تا مبلغ تصویب شده صرف دستمزد نیازهای ارزاق و عمومی کارگران شود، تصریح کرد: همچنین بهتر است که دولت در تامین کالاهای اساسی را نیز برای کارگران مد نظر قرار دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خط فقر در کلانشهرها بالای ۹ میلیون تومان است، تصریح کرد: در شهرستان‌ها نیز فقط هزینه مسکن صبح کلانشهرها کمتر است و قیمت کالاهای اساسی مشابه کلانشهر است. بنابراین رقم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقم بالایی نیست و کم تر از خط فقر است، اما دولت باید توجه داشته باشد که اگر همین مبلغ هم از کارگران دریغ شود تبعات اجتماعی و اقتصادی بیشتری برای خانواده کارگری ایجاد می شود که به نفع کشور نیست.
به گفته این کارشناس در حال حاضر حقوق پایه کارگران در سال جاری یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و علاوه بر آن ۴۰۰ هزار تومان بن و ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می کنند. بنابراین در مجموع دریافتی یک کارگر صفر کیلومتر که تازه وارد کار شده و سابقه ندارد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. افراد دارای فرزند باید حداقل دو سال سابقه کار داشته باشند تا بتوانند به ازای هر فرزند ۱۰ درصد اضافه تر دریافت کنند. افرادی که حق سنوات دریافت می کنند هم حتماً باید سابقه کار داشته باشند.
وضعیت سایر سطوح مزدی
وی با بیان اینکه موارد یاد شده در صورت اجرای قوانین است اما در حال حاضر بسیاری از کاراگاه ها دور از دسترس مکانیزم‌های نظارتی همین مبلغ را هم پرداخت نمی‌کنند، تصریح کرد: برای حدود ۸ میلیون نفر افراد در سایر سطوح مزدی شامل کارگران غیر حداقل بگیر مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند و سایرین که حداقل سه تا ۴ میلیون نفر جمعیت دارند، که همه تحت تاثیر تعیین حداقل حقوق هستند، پیشنهاد من حداقل ۳۰ درصد افزایش حقوق است. دولت برای کارمندان افزایش ۲۵ درصدی را پذیرفته است و نمایندگان کارگری باید تلاش کنند این رقم را به ۳۰ درصد برساند.
به گفته این کارشناس حوزه کار بیش از ۷۵ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، حداقل بگیر هستند و کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که اگر به حقوق آنها ۳۰ درصد اضافه نشود حتما دچار مشکل می‌شوند. در حوزه سایر سطوح بقیه کارگران هم مزایایی به اندازه کارمندان دریافت نمی‌کنند و حتما باید ۳۰ درصد به حقوقشان اضافه شود تا مقداری از مشکلاتشان کم شود.
حاج اسماعیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که جلسه امروز دستاوردهای بهتری داشته باشد، چرا که برای چانه زنی با دولت حداقل‌هایی یعنی ۲۵ درصد تصویب شده در بودجه مجلس برای کارمندان در دسترس نمایندگان کارگری است که با استفاده از آن می توان حقوق کارگران را به اندازه که شرایط اقتضا می کند مطالبه کنند و به کمتر از این مقدار رضایت ندهند.
