ارز ۱۷۵۰۰ تومانی ۳۶۰ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند!
اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد که ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ تامین ارز این کالاها و محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
در این رابطه فرشاد مومنی در در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد: در علم اقتصاد قیمت‌های کلیدی قیمت‌هایی هستند که تغییرات آنها هم عرضه، یعنی سرنوشت تولید کنندگان و ظرفیت‌های اشتغال کشور و هم قسمت تقاضا در تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از قیمت‌های کلیدی نیز قیمت ارز است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به طور کلی در علم اقتصاد، تغییرات ناگهانی در قیمت کلیدی بزرگترین نیروی محرکه خلق رانت است، تصریح کرد: این در حالی است که سیاست گذاران کنونی که به دنبال افزایش نرخ ارز هستند، اهداف خود را مبارزه با رانت عنوان می کنند. محاسبات نشان می‌دهد که شکل رانت آفرینی از جهش ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۶۰ برابر رانتی است که از منبع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد. از طرف دیگر مهمترین تاثیر افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه، در بازار آزاد ارز خواهد بود.
افزایش چشمگیر واردات از زمان دولت دهم تاکنون
وی با بیان اینکه شدت تاثیرگذاری این قیمت کلیدی در اقتصاد ایران از میانگین کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتراست، تصریح کرد: علت این روند سهل انگاری های بزرگی در سیاست های تجاری مملکت بویژه در دولت های دهم تاکنون است که تداوم حیات اقتصادی کشور را به طرز بی سابقه ای به واردات متکی کرده است.
به گفته این اقتصاددان بر اساس مطالعات دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد به طور میانگین در سال ۵۲ تا ۵۹ واردات سالانه در ایران ۱۷ میلیارد دلار بوده تنها دوره‌ای که واردات کاهش و همزمان کیفیت زندگی مردم هم علارغم شرایط جنگ بهبود پیدا کرده سال‌های ۶۰ تا ۶۷ است که واردات به طور متوسط به ۱۶ میلیارد دلار بوده است. در دوره آقای هاشمی واردات به ۲۱.۹ می‌رسد و در دوره آقای خاتمی به ۲۷.۶ میلیارد دلار در سال رسیده است. یعنی به جز دوره جنگ با روند صعودی اتکا به واردات برای تولید و مصرف روبه‌رو بودیم. در دوره آقای احمدی نژاد علارغم اعلان جنگ به سردمداران جهان، این رقم با افزایش ۲.۵ برابری به ۷۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار می‌رسد و در دوره اول آقای روحانی و قبل از تحریم و کرونا رکود دوره قبل هم زده شده و میانگین واردات سالانه به ۸۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار رسیده است.
چرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تولید و کاهش واردات نمی‌شود؟
مومنی با بیان اینکه تحولات یاد شده نشان دهنده شدت آسیب پذیری اقتصاد ایران از هرگونه تغییرات ناگهانی در نرخ برابری دلار با ریال است، تصریح کرد: در گذشته گفته می شد افزایش نرخ دلار منجر به کاهش انگیزه واردات و افزایش تولید می شود، اما تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده بالاترین میزان واردات مربوط به دوره هایی با بالاترین قیمت دلار بوده است.
وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد صادرات کشور مربوط به نفت خام و گاز و میعانات است و قیمت این اقلام ربطی به رابطه برابری دلار با ریال ندارد و صادرات آنها افزایش چندانی پیدا نمی کند. بنابراین اهدافی که برای سیاست کاهش ارزش پول ملی عنوان شده عموما محقق نشده است و در عین حال آثار وحشتناکی بر بنیه تولیدی کشور، کیفیت زندگی مردم، عمق فساد و نابرابری های غیرموجه می گذارد. بحران های فراگیر سه دهه اخیر در زمینه های مختلف هم به همین خطای فاحش سیاست گذاری برمیگردد.
