علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به مقابه‌ای از محسن رنانی که حس نسبت یا خطاهای رفتار ایرانیان در طول تاریخ از یزدگردی سوم تا احمدی نژاد اول را مورد تحلیل قرار داده، سعی کرده راه رهایی از خطاهای مدیران انقلاب را تجویز کند و معتقد است با توجه به اینکه تحقق اهداف ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ وجود ندارد، تنها راه تجدید نظر در آرمان های نهایی است تا بتوانیم با برنامه ها و ابزارهای متناسب به سوی اهداف منطقی تعیین شده حرکت کنیم.

علی اکبر نیکو اقبال در یادداشتی برای پایگاه خبری رشد و توسعه نوشت:

دکتر محسن رنانی در مقاله مبسوطی که در سایت دیپلماسی ایران و گوگل منتشر شده، حس نسبت یا خطاهای رفتار ایرانیان در طول تاریخ از یزدگردی سوم تا احمدی نژاد اول را مورد تحلیل قرار داده است که می تواند و ضروری است که مورد توجه جدی همه ما ایرانیان قرار گیرد.

حس نسبت (sense of proportion) به معنی قدرت تشخیص (درست از غلط یا خوب از بد یا یک کلاغ چهل کلاغ کردن) نمونه هائی از طیف گسترده خطاهای تشخیص و نشانگر انواع خطاهای روانی و رفتاری همه افراد انسانی است که در علوم رفتار شناسی و مدیریت جایگاه بسیار مهمی را احراز کرده است. بدیهی است که
حس نسبت معیوب ایرانیان، توسط دولتمردان، حکام و مدیران از گذشته دور تکرار شده و همچنان ادامه پیدا کرده است. دکتر رنانی این مسئله را در طول تاریخ ایران تا زمان حاضر در ده ها مورد به تصویر کشیده و حتی موردی از خیال پردازی و خطای مدیران برنامه ریزی را در خصوص برنامه دورنمائی ۲۰ ساله ایران به تصویر کشیده است ولی ما در این مقاله سعی می کنیم راه رهایی از خطاهای مدیران انقلاب را تجویز کنیم.

در نظریه پردازی‌های مدیریتی گفته می شود بدون هدف هر راهی برویم درست است زیرا ما هدفی تعیین نکرده ایم که ما را از حرکت غلط بازدارد. بنابراین هدفمند بودن است که راه رسیدن به آن را برایمان روشن و هموار می کند. اهداف یا نتایجی که می خواهیم به دست آوریم می توانند فوری، کوتاه مدت و یا حتی غایت و نهایت ان چه را که می خواهیم در زندگی به دست آوریم نشان دهند. سلسله مراتب اهداف در مدیریت به این شکل مورد بحث قرار می گیرد: ما در زندگی چه می خواهیم. فلسفه و رسالت ما از زندگانی چیست؟ ایده و آرمان نهایی ما در زندگی چیست و یا آن چیست که اگر آن را در زندگی به دست آوریم می گوئیم به سرمنزل مقصود رسیدیم. پیوند اهداف را می توانیم به شکل زیر متصور شویم:

تحقق اهداف کوتاه مدت سرمنشا رسیدن به اهداف میان مدت است و تحقق اهداف میان مدت وسیله و ابزار رسیدن به اهداف طویل المدت و بالاخره تحقق اهداف دورنمائی و در غایت و در نهایت امر، تحقق ایده، آرمان و رسالت ما از زندگی را در بر می گیرد و در این وضعیت است که می گوئیم من یا ما به آنچه می خواستم رسیدم یا رسیدیم. بدیهی است اگر ما غایت و فلسفه زندگی خود را در صلح اجتماعی، امنیت ، رفاه و خود یابی در نظر بگیریم برنامه های دورنمائی ناشی از آن، استراتژی ها و برنامه های کوتاه مدت عملیاتی جاری ما به کلی متفاوت از زمانی است که ما رسالت و فلسفه زندگی خود و جامعه را در برابری مطلق افراد یک جامعه یا حتی جوامع (هر کس به اندازه توانش و به هر کس مطابق نیازش) و یا حاکمیت و حکومت مطلق افراد فرودست در کل جهان تعیین کنیم.

در برنامه‌های اقتصادی کشور نیز می‌بینیم که با کلی شکوه، افتخار و تبلیغات، اهداف دورنمائی اقتصاد کشور تحت عنوان اهداف ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ ( که فقط ۴ سال آن باقی مانده است) را در نظر گرفتیم و بر اساس آن نیز برنامه‌‌های ‌میان‌مدت ۵ ساله برای طی کردن این مسیر و رسیدن به آرمانهای نهائی تدوین شد. اکنون چندین برنامه های ۵ ساله را پشت سر گذاشته ایم و قرار بود رشد اقتصادی سالی ۸.۵ درصد را تجربه کنیم و از نظر کلیه شاخص های اقتصادی اجتماعی، جز، پنج کشور پرقدرت اقتصادی منطقه قرار داشته باشیم. ما در این مدت نه‌ تنها هیچ‌گاه به رشد اقتصادی ۸.۵ درصد نرسیدیم، بلکه رشد منفی را نیز در این مدت تجربه کرده‌ایم؛ پس این برنامه‌ها چگونه می‌تواند ما را به اهداف دورنمائی تعیین شده ۱۴۰۴ برساند و توسعه و ارتقای اقتصادی ما را در بر داشته باشد.

در حقیقت ما دیگر نمی توانیم در زمان باقی مانده به مقاصد و آرمانهای نهائی تعیین شده دسترسی پیدا نمائیم. بنابراین تکلیف چیست ؟ آیا راه دیگری به غیر از تجدید نظر در آرمانهای نهائی برای ما باقی مانده است؟ بدیهی است که با این تجدید نظرهای اساسی در آرمانهای نهائی می توانیم با برنامه ها و ابزارهای متناسب به سوی اهداف منطقی تعیین شده حرکت کنیم.

بدون این بازنگری‌ها و بدون این تجدیدنظرها در انتخاب رسالت و آرمان های نهائی از آنچه می خواهیم به آن برسیم، یعنی تنها با اتکا به آرمان‌های غیر واقعی، شعارگونه و تخیلی نمی‌توانیم گام موثری در این مسیر برداریم و دست آخر، تنها رشته هائی از اوتوپیای خیال‌پردازانه در مورد مسائلی مانند رشد، شتاب و جهش اقتصادی و توسعه تجاری در دست ما می‌ماند.

ما در سال‌های قبل در حوزه اقتصاد و تجارت با چندین چالش جدی مواجه بودیم که سیاستگذاران و فعالان این عرصه را با‌ مشکلات بزرگی مواجه کرده بود و بارها و بارها توسط کارشناسان اقتصادی به آن اشاره شده است. این مشکلات در سال گذشته میلادی با همراه شدن با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و پیامدهای آن به حداکثر رسید. نمونه هائی از این چالش ها قفل شدن درآمدهای ارزی کشورمان در بانک های خارج از کشور، شدت گرفتن مسائل تجارت خارجی در اثر تداوم یافتن تحریم ها، صعود قیمت ارزهای خارجی و یا کاهش ارزش پول ملی کشورمان، رشد بیمارگونه کسریهای مزمن بودجه دولت و تورم های حاصل از آن، تشدید بیکاری و فقر به علل مختلف از جمله پیامدها و عواقب ناشی از اپیدمی کرونا. طبیعتا ترکش‌های تغییر و تحولاتی که ورود شیوع این ویروس در نظام اقتصادی جهان ایجاد کرد، اقتصاد و تجارت کشور ما را نیز بی‌نصیب نگذاشت و باعث شد مشکلات بزرگی در مسیر توسعه کشور ایجاد شود.

وقتی عملکرد جوامع مختلف را در زمینه های تجاری مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این عملکرد حاصل یک سری از فعالیت هایی است که نهادهای وابسته، آن رابه اجرا درآورده‌اند. به این ترتیب، برنامه های روزمره ارگان های حکومتی و قوای سه گانه و نهادها و سازمان‌های اثر گذار باید فلسفه وجودی، رسالت و آرمان نهائی خود را واقع بینانه ترسیم و حرکت خود را در مسیر جدید شکل دهند تا نهادها و زیر مجموعه های مرتبط نیز، کل سیستم را هماهنگ به سمت اهداف واقع بینانه و خالی از خطای حس نسبت به حرکت در آورند.