در حالی که رويکرد متعارف نئوکلاسيکي به اثربخشي قابل توجه کاهش ارزش پول ملي بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی - ساختاری، میزان اثر گذاری کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند.

رويکرد متعارف نئوکلاسيکي به اثربخشي قابل توجه کاهش ارزش پول ملي بر صادرات معتقد است. چراکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور و افزایش نرخ‌ ارزهای خارجی منجر به ارزانی نسبی کالاهای داخلی در بازارهای بین المللی و گرانی نسبی کالاهای خارجی در بازارهای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما با وجود افزایش چشمگیر نرخ ارز در ایران چنین نتیجه‌ای حاصل نشد.

پیش‌تر محمد لاهوتی، رئیس هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، نیز به پایگاه تحلیلی و خبری رشد و توسعه گفته بود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یکی از فاکتورهای رشد و توسعه صادرات است، اما در ایران سه عامل یعنی وابستگی کالاهای تولیدی به واردات، مسائل سیاسی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شد از فرصت ایجاد شده در ایران برای افزایش صادرات استفاده نشود.

اما در این زمینه رویکرد دگراندیش نهادی – ساختاری، میزان اثر گذاری کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب میداند. علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سال ۱۳۹۰ رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات را با هدف بررسی تجربی میزان كفایت تبیین این دو رویکردبررسی کرده است. مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی ۱۵ ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی – ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می‌کند.

برای دریافت مقاله باید در اینجا کلیک کنید.