محمد لاهوتی، رئیس هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، معتقد است افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یکی از فاکتورهای رشد و توسعه صادرات است، اما در ایران سه عامل یعنی وابستگی کالاهای تولیدی به واردات، مسائل سیاسی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شد از فرصت ایجاد شده در ایران برای افزایش صادرات استفاده نشود.

رويکرد متعارف نئوکلاسيکي به اثربخشي قابل توجه کاهش ارزش پول ملي بر صادرات معتقد است. چراکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور و افزایش نرخ‌ ارزهای خارجی منجر به ارزانی نسبی کالاهای داخلی در بازارهای بین المللی و گرانی نسبی کالاهای خارجی در بازارهای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما با وجود افزایش چشمگیر نرخ ارز در ایران چنین نتیجه‌ای حاصل نشد.

در این رابطه محمد لاهوتی در گفت‌ و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان اینکه یکی از فاکتورهای رشد و توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است، تصریح کرد: حتی در برخی کشورها مانند چین ارزش پول ملی را خودخواسته کاهش می دهند تا صادرات رونق گیرد، اما این موضوع به این معنی نیست که اگر ارزش پول ملی کاهش یافت، تمام مشکلات و موانع صادرات برطرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه به ویژه در ایران نمی‌توان این انتظار را داشت که فقط کاهش ارزش پول ملی منجر به رونق صادرات شود، اظهار کرد: چرا که در ایران کالاهای تولیدی و صادراتی وابستگی بالایی به واردات دارند که افزایش نرخ ارز و کاهش موجودی کالا با نرخ های گذشته، بلافاصله تاثیر خود را در مواد اولیه تولید نشان می دهد.

همچنین به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق، به دلیل تحریم ها، مسایل سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران و خصومت کشورهای پیشرفته با ایران در دهه‌های گذشته، تاثیر روانی افزایش نرخ ارز بلافاصله تاثیر خود را در همه کالاهای غیر وابسته به ارز هم نشان می دهد. تا جایی که حتی در داخل کشور، قیمت کوچک ترین کالا را با نرخ ارز می‌ سنجند و قیمت آن را افزایش می دهند.

لاهوتی همچنین علت سوم این موضوع که افزایش نرخ ارز در ایران منجر به جهش صادرات نشد را نبود هماهنگی بین دستگاه ها برای استفاده از شرایط به وجود آمده در پی افزایش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: عموماً با افزایش نرخ ارز دولت‌ها در ایران دستپاچه می‌ شوند و تصمیماتی اتخاذ می کنند که متاسفانه هم تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد را بر جامعه تحمیل می‌کند و هم جلوی استفاده از فرصتی که می‌ تواند در پی افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات ایجاد شود را با قوانین زائد، دست و پا گیر و سیاست های شکست خورده گذشته می‌گیرند.  به عنوان مثال می توان به تعهد ارزی یا پیمان سپاری و محدودیت صادرات و ممنوعیت‌های تجربه شده در سال‌ های اخیر اشاره کرد.

بنابراین به گفته وی در چنین شرایطی روزنه‌ای که کشور می‌تواند از آن بهره‌مند شود هم بسته می‌شود و افزایش نرخ ارز، تورم و نقدینگی به طور همزمان تجربه می شود و از طرف دیگر به دلیل دستپاچگی و نگرانی های دولت، بلافاصله وضع قوانین محدودکننده در حوزه صادرات باعث می شود که نه تنها با افزایش صادرات مواجه نشویم، بلکه در مواردی شاهد کاهش صادرات هم باشیم.