ملزومات حمایت از کارگران در شرایط تورمی
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی رشد و توسعه با بیان اشاره به پیش‌بینی حقوق کارمندان در بودجه سالانه اظهار کرد با توجه به اینکه در سال های اخیر استخدام به صورت قراردادی در سازمان ها و وزارتخانه های دولتی افزایش داشته دولت هم به صورت مستقیم با پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار درگیر است و در حال حاضر بخش زیادی از کسانی که در سازمانهای دولتی کار می کند ردیف استخدامی ندارند و بر اساس قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کند
به گفته وی در چنین شرایطی دولت خواسته نا خواسته به صورت مستقیم با افرادی که در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی کار می کنند و هم به خاطر شرکت های بزرگی که به صورت وابسته به دولت تحت عنوان شمول قانون کار فعالیت می‌کند درگیر حقوق کارگران نیز هست.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه دولت یکی از اعضای اصلی سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد است، تصریح کرد: این در حالی است که به صورت استاندارد دستمزد باید بین کارگران و کارفرمایان تعیین شود، اما در ایران دولت در بخش دولتی برای کارمندان و همچنین کارگران دستمزد را تعیین می کند. به عبارت دیگر دولت به دلیل اثرگذاری بالا در شورای عالی کار و نقش کارفرمایی که به لحظه اداره و تصدی شرکت های بزرگ دولتی دارد تعیین کننده دستمزد در کشور است.
وی با اشاره به اعتراضات و انتقادات کارگران به میزان دستمزد در سال های گذشته و همچنین واکنش های مجلس در این زمینه، تصریح کرد: واکنش های مجلس باعث شد در سال‌های اخیر دستمزد کارگران در شورای عالی کار بیش از مقداری که دولت پیش‌بینی کرده بود افزایش پیدا کند، اما چون ساز و کار تعیین دستمزد با ابهام روبروست و به صورت مستقیم ارتباطی با فرایندهای تصمیم گیری در مجلس ندارد نهایتاً دولت است که دستمزد را برای کارگران تعیین می کند.
حاج اسماعیلی در ادامه با اشاره به وضعیت تورمی و شرایط سخت اقتصادی که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده، اظهار کرد: علیرغم اینکه دولت طی ۹ ماه گذشته بارها مجوز افزایش قیمت برخی از کالاها از جمله خودرو، لوازم خانگی و حتی کالاهای اساسی را صادر کرده، اما دستمزد کارگران بر اساس آنچه در پایان سال گذشته تعیین شد، بازنگری نشده که این اجحاف و ظلم در حق کارگران است.
وی افزود: وقتی شاهد افزایش قیمت روزانه و ماهانه در کشور هستیم باید افزایش دستمزد کارگرام در مقاطع خاصی در طول سال پیش بینی شود. برای مثال در سال گذشته دستمزد کارگران بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت اما باز هم کفاف تورم و شرایط سخت اقتصادی را نداد، چراکه تورم، گرانی و بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی کشور دائمی شده است.
بنابراین این کارشناس حوزه کار معتقد است برای سال آینده افزایش حقوق کارگران باید به گونه ای پیش‌بینی شود که علاوه بر هموار کردن شرایط زندگی برای کارگران، در صورت ادامه شرایط تورمی، پیش بینی شود که در نیمه دوم سال دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد. در کنار آن حمایت‌های جانبی مانند تخصیص کلاهای اساسی برای کارگران نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود: البته این موضوع فارغ از جوزدگی و اختلاف سیاسی در آستانه انتخابات است که به نفع کشور نیست و منافعی برای کارگران به دنبال ندارد. تجربه سال‌های گذشته نشان میدهد رقابت های سیاسی و به نفع کارگران و کارمندان و گروه‌های فرودست در جامعه نبوده اما حتماً باید در کنار افزایش دستمزد برای کارگران، کالاهای اساسی به صورت غیرنقدی، مستقیم و با کیفیت را در اختیار خانواده کارگری قرار دهیم. دولت مدعی است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می کند، اما قیمت این کالاها فراتر از این هست و کارگران نمی توانند به راحتی آن را تهیه کنند. بنابراین اگر دولت مدعی است باید این سوبسید به دست مردم برسد، به طوری که خود کالا از طریق فروشگاه زنجیره‌ای با قیمتی که دولت با ارز ترجیحی تهیه می‌کند به مردم تحویل داده شود. به عبارت دیگر این رویه ارتباطی با مباحثی که مجلس در زمینه کالابرگ دنبال می کند ندارد.
