تورم؛ منشا موانع توسعه در ایران
علی اکبر نیکواقبال در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد: در گذشته از واژه رشد اقتصادی استفاده می‌شد که معادل تفاوت تولید ناخالص ملی در دو ساله متوالی است. اما بعد از جنگ جهانی دوم واژه توسعه اقتصادی برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته رایج شد که تفاوتش با رشد اقتصادی این است که زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را هم مورد بحث قرار می‌دهد و بخش اقتصاد هم فقط به رشد اقتصادی بسنده نمی کند و به زمینه های مختلف از جمله وضعیت طبقات مرفه، حداقل زندگی و موارد دیگر را پوشش می‌دهد. برای صحبت درباره توسعه اقتصادی در ایران نیز باید زمینه‌های مختلف مثل رشد اقتصادی که در سال‌های اخیر منفی بوده را بررسی کنیم. همچنین می توانیم به لحاظ تاریخی برنامه ریزی توسعه اقتصادی را بررسی کنیم. برای مثال در برنامه های چهارم، پنجم و ششم صحبت از رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی و رشد ۲.۵ درصدی بهره وری و کارایی بوده، اما این سه برنامه اقتصادی حتی نتوانستند به یک سوم اهداف آنها دست پیدا کنند.
چگونه نشر اسکناس آزاد شد؟
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد عوامل اساسی مانع از دستیابی این برنامه ها به اهدافشان شده که سازمان برنامه و بودجه هم به آنها توجه نکرده و بر این اساس برنامه های غیر واقعی و تخیلی ارائه داده، تصریح کرد: جریان های پولی در اقتصاد سهم بزرگی در توسعه اقتصادی بازی می کند و تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که رشد نقدینگی منشأ هزار بیماری اقتصادی دیگر است. در این رابطع باید از تجربیات کشورهای دیگر و مفاهیم اقتصاد برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم. برای مثال وقایع بعد از جنگ جهانی دوم و بحران اقتصادی ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ تجربیات گرانبهایی درباره صدمات جریان های پولی، نشر اسکناس و افزایش پایه پولی به اقتصاد در اختیار همگان قرار داد. بر همین اساس هیچ کدام از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا نباید رشد نقدینگی بیش از چهار درصد داشته باشند.
این اقتصاددان درباره اینکه چگونه کشور ها به آزادی نشر اسکناس رسیدند نیز اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم پایه پولی طلا و رشد استخراج آن تقریبا سه درصد بود. بنابراین همه کشورها موظف بودند بر اساس ارزش دلار تولیدات خودشان را ارزیابی کنند و زمانی می توانستند پول منتشر کنند که چیزی بیشتر از پایه پولی تولید کرده باشند. اما مشکلی که وجود داشت رشد اقتصادی در جهان خیلی بیشتر از سه درصد رشد استخراج طلا بود، بنابراین تصمیم گرفته شد که یک ارز، یعنی دلار به طلا اضافه شود. بنابراین بعد از این تصمیم اعتماد و اطمینان به یک کشور بر اساس پایه طلا و دلار بود. به مرور زمان که آمریکا بدون هیچ هزینه ای می توانست دلار چاپ کند و پشتوانه مالی خود را افزایش دهد، برخی کشور ها ذخایر مالی خودشان را به آمریکا دادند و در عوض طلا گرفتند، اما خزانه‌داری آمریکا بعد از مدتی با کاهش نسبتا شدید موجودی های طلا مواجه شد و دیگر حاضر به دریافت دلار و ارائه طلا نشد. بعد از این اتفاق حدوداً از سال ۱۹۵۴ هر کشوری در دنیا می تواند بانک مرکزی خود را مجبور کند تا نقدینگی را به هر میزان که میخواهد بالا ببرد که این کار در وهله اول درآمد هنگفتی برای دولت ایجاد می کند که می تواند خیلی از مخارج و هزینه ها را به آن بپردازد. به دنبال افزایش ذخایر پولی از طریق نشر اسکناس، تقاضای جدید ایجاد می شود، اما چون عرضه کالا و خدمات به آن میزان وجود ندارد تورم شکل می گیرد.
کارگران و بیکاران قربانیان اصلی تورم
وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی و ایجاد تورم از طریق افزایش پایه پولی می تواند صدمات بزرگی به کشور وارد کند، تصریح کرد: مهمترین صدمه این است که افراد دارای ثروت های مادی افراد مرفه مانند املاک و خودرو با تورم افزایش پیدا می کند، اما وضعیت افرادی که دارای سرمایه نیستند و در سایه کارشان درآمد کسب می‌کنند، مانند کارگران و بدتر از آن بیکاران و مستضعفان هر روز بدتر می شود. مجموعه این شرایط منجر به ایجاد فاصله طبقاتی شدید در کشور می شود و این یک مسئله بزرگ است که چرا عده‌ای بدون هیچ زحمتی و فقط با داشتن سرمایه ثروتمنوتر و عده‌ای فقیرتر می شوند که خود منجر به سرخوردگی اجتماعی و محدود شدن دسترسی طبقه مستضعف به امکانات آموزش، بهداشت و حداقل های زندگی میشود. بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان بزرگ، مهمترین عامل تولیدی در هر کشور را ثبات اقتصادی می‌دانستند چراکه اگر ثبات اقتصادی و ثبات قیمت نباشد سرمایه‌گذاری که مهم ترین عامل رشد اقتصادی کشور است، صورت نمی‌گیرد. بنابراین کشورهای با تورم بالا خود به خود با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مواجه می شوند.
با وجود کاهش درآمدها، دولت همچنان ولخرجی می کند
به گفته نیکو اقبال با وجود این که بر اساس اساسنامه مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، یعنی باید نسبت پول ملی به ارزهای خارجی ثابت می ماند، این امر تاکنون محقق نشده و فقط طی چند سال اخیر نرخ ارز از حدود ۳ هزار تومان به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است. این مسئله علاوه بر جنبه های اقتصادی، به لحاظ اجتماعی هم اعتماد مردم را به اقتصاد و سیاستمداران کاهش داده است. همه موارد یاد شده نشان می‌دهد که ایران اقتصاد سالمی برپا نکرده و نقاط ضعف زیادی وجود دارد. در این میان مهمترین راه حل در نوشتن بودجه است، تا جایی که در سال های بعد از جنگ جهانی دوم به بودجه نام کتاب سرنوشت ملت داده شده بود. در ایران ابتدا بیش از ۷۰ درصد منابع بودجه وابسته به درآمدهای نفتی بود و بعدا این میزان به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید، اما در حال حاضر سهم نفت در بودجه کاهش چشمگیری داشته و به محدوده ۱۰ درصد رسیده است. علاوه بر این درآمدهای گمرکی و مالیات های مستقیم و غیر مستقیم هم کاهش داشته، اما در چنین شرایطی که دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد شاهد تداوم ولخرجی های دولت هستیم و همچنان صدها هزار گروه در این پولی که وجود ندارم سهیم هستند.
وی با بیان اینکه مسئله بعدی که در توسعه اقتصادی موثر بوده سیاست‌های خارجی ایران است، گفت: امروزه دنیا سیستمی است و همه مسائل به هم مرتبط است، فاصله کشورها از بین رفته و مرزها تاثیر چندانی ندارند، بنابراین دنیای غامض و پیچیده ای ایجاد شده که در آن پیوند مسائل سیاسی کشور بین خارج و داخل حجم فشار عجیب و غریبی به دولتمردان و سیاستمداران وارد می کند که باید با دیپلماسی حل شود و به قول معروف با پنبه سر ببرند. در این زمینه میتوان به کشور آلمان و ژاپن اشاره کرد که بعد از جنگ جهانی دوم تسلیم بلاشرط بودند، اما ظرف مدت ۱۰ سال به میزانی از رشد اقتصادی رسیدم که در حال حاضر از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان محسوب میشود. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که موانع اقتصادی داخلی و سیاست‌های خارجی به‌طور متقابل برهم تاثیرگذارند و هر دو به میزان یکسان بر کند شدن روند توسعه کشور تاثیرگذارند.
