تاریک و روشن بودجه ۱۴۰۰
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذرماه از سوی حسینعلی امیری – معاون پارلمانی رئیس جمهور – در غیاب رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. درباره جزئیات این لایحه، سید کمیل طیبی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، پیش بینی صادرات نفت در بودجه سال آینده را خوشبینانه خواند و گفت: دولت به دو مسیر برای فروش نفت یعنی صادرات و جایگزینی فروش داخلی از طریق اوراق مشارکت اشاره کرده که همواره مطرح بوده است، اما به نظر می‌رسد دولت بیشتر در نظر دارد از طریق صادرات نفت و گاز به درآمد برسد.
وی افزود: می‌توان گفت دولت با توجه به بررسی ها و شناختی که از شرایط پیرامونی دارد به این جمع‌بندی رسیده که با توجه به زمینه سازی ها برای مذاکرات احتمال اینکه صدور نفت از سر گرفته شود زیاد است. اگرچه در این میان وقتی نقطه نظرات مخالف هم وجود دارد، اما به طور کلی این موضوع مهم نظام است که رفع تحریم‌ها برای فروش نفت محقق شود تا به شرایط اقتصادی کمک کند.
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ تورم زا نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: این نرخ طبیعتا می تواند تامین کننده منابع ریالی باشد. باید به این نکته توجه شود که شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار مشکل ساز است. این اختلاف یعنی هزینه‌های ناشی از نوسان های دلار مانند ایجاد انحصار، رانت و خام فروشی زیاد است.
طیبی با اشاره به اینکه رانت ایجاد شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از رانت ایجاد شده برای ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است، تصریح کرد: می‌توان گفت نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ به واقعیت نزدیکتر است و منابع ریالی دولت را از محل دریافت های ارزی افزایش می دهد و همچنین در صورت حذف کامل ارز دولتی، هزینه های ناشی از پرداخت یارانه روی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش می‌یابد.
بنابراین به گفته این کارشناس اقتصادی نرخ ارز تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ به واقعیت اقتصادی نزدیکتر است و تورم‌زا نیست چرا که در حال حاضر هم هزینه تولید بخش های اقتصادی بر اساس نرخ ارز آزاد و تورم ایجاد شده محاسبه شده است و حذف حمایت مالی از کالاهای اساسی منجر به شوک قیمتی و گرانی مجدد آنها نمی شود بلکه دولت می‌تواند از محل آزادسازی منابع ارز دولتی از مصرف‌کنندگان حمایت کند.
طیبی در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه مجلس شورای اسلامی باید به تصویب بودجه و موضوع کسری بودجه کارشناسانه باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی انضباط مالی بسیار اهمیت دارد و باید ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفت تا امکان انضباط مالی در آن به وجود بیاید و کسری بودجه تعدیل شود. عموما پرداخت‌هایی دولت نسبت به آنها متعهد است باید سر وقت انجام شود اما تحقق درآمدها به ویژه در درآندهای مالیاتی یا فروش از محل صادرات نفت مستلزم زمان است. پس برای تعدیل کسری بودجه مهم‌ترین نکته ایجاد انضباط مالی و صرفه جویی در تخصیص برخی ردیف‌های بودجه ای است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش بودجه منجر به ثبات نسبی در قیمت و کنترل تورم می‌شود، گفت: در چنین شرایطی قدرت خرید شهروندان در سال آینده دچار لطمه بیشتر ترین نمی‌شود.
چگونه ابزار رسیدن به توسعه را تقویت کنیم؟
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه مذاکره با دولت با یدن راحت‌تر از دولت قبلی آمریکاست، تصریح کرد: در این شرایط نگاه ما باید یک نگاه توسعه باشد. به عبارت دیگر مذاکره و برداشته شدن تحریم‌ها باید وسیله‌ای برای تحقق اهداف توسعه باشد و ابزارهای رسیدن به توسعه باید تقویت شود، اما تحریم و تورم از جمله ابزار ضد توسعه ای هستند.
وی افزود: تعیین سیاست انقباضی در شرایط کنونی هم به معنی گرفتن مالیات بیشتر نیست، بلکه باید به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط باید مشوق های مالیاتی در نظر گرفته شود تا اقتصاد از شرایط رکود خارج شود. سیاست های انقباضی پولی منجر به کنترل تورم و در نتیجه ایجاد فرصت برای پروژه‌های اقتصادی و ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود. یکی از عوامل مهم توسعه، سرمایه‌گذاری است و وقتی سرمایه گذاری افزایش مستمر و مداوم داشته باشد طبیعتاً به توسعه اقتصادی کمک می کند. رشد اقتصادی یکی از جنبه ها و ابزار توسعه است.
پیش‌تر علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن انتقاد به پایین بودن حداقل حقوق و همچنین غیرواقعی بودن پیش بینی دولت از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، درباره اصول بودجه ریزی در شرایط رکود تورمی توضیحاتی ارائه داده و گفته بود که سیاست های ضد تورمی کاملا مشخص است و اصلاحات اقتصادی باید در راستای کاهش هزینه های زائد دولت باشد.
