طراحی ساز و کار اجرایی مناسب، راه رسیدن به اهداف سیاستگذاری
اخیرا محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که سیاست پرداخت یارانه دستمزد را به عنوان یکی از سیاست های مداخله گر دولت دنبال شده که با اجرای آن حدود ۴۲ هزار شغل در سطح کشور ایجاد شده است. او همچنین اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی به موضوع اشتغال روستایی، پرداخت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان وام از این محل با نرخ چهار و هشت درصد به روستا‌ها و به شکل تمام شماری، ایجاد حدود ۲۴۷ هزار شغل از این طریق در روستا‌ها و بازدید حدود ۲ هزار تیم بازرسی در استان‌ها از اشتغال ایجاد شده و نظارت و کنترل از طریق سامانه‌های کارا و ناظر را بخشی از اقدامات دولت در حوزه اشتغال و توجه به روستا‌ها برشمرده بود.
در رابطه با این اقدامات علی حیات نیا در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، کلیات طرح یارانه دستمزد را مناسب توصیف کرد و گفت: پرداخت یارانه دستمزد برای ارتقا اشتغال و ایجاد انگیزه در کارفرمایان کار خوبی است، چراکه یکی از موانع اصلی کسب و کار در کشور ما قوانین کار است و کارفرمایان در این زمینه با چالش های جدی مواجه هستند. بنابراین تسهیل قوانین کار می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش نیروی کار باشد.
وی افزود: وقتی بنگاه های تولیدی و خدماتی برای استخدام نیروی جدید با کوهی از مشکلات مواجه هستند، انگیزه ندارند و سعی می‌کنند با نیروهای موجود خود فعالیت کنند یا حتی ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند که در این صورت به جای کاربر بودن سرمایه بر می شوند.
به گفته این کارشناس اقتصادی طرح هایی مثل یارانه دستمزد می تواند موجب بهبود در بازار کار شود، اما نیازمند این است که ساز و کار اجرایی آن شفاف، دقیق و هدفمند باشد، پیمایش دقیق از اجرای طرح انجام شود و فیلترهای دقیقی برای رسیدن به هدف سیاستگذار یعنی ارتقا اشتغال تعبیه شود. برای مثال باید نظارتی وجود داشته باشد که استخدام ها سوری نباشد، افرادی که شاغل نیستند از این منابع استفاده نکنند و انحراف در منابع یاد شده ایجاد نشود.
حیات نیا با بیان اینکه در دهه های اخیر انواع تسهیلات در کشور ارائه شده، اما بسیاری از سیاست‌های اعطای تسهیلات نتوانسته به اهدافش برسد تصریح کرد: بسیاری از این طرح ها بدون پشتوانه بوده یعنی نقدینگی که برای آنها تعریف شده بود پشتوانه نداشته و عملا تورم ایجاد کرده است. بنابراین به نظر می رسد بخش زیادی از تسهیلات ارزان قیمت در کشور ما دچار انحراف شده است.
وی افزود: در مقاطع مختلف دولت ها سعی کردند تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید یا روستاییان و عشایر یا دهک های پایین جامعه اختصاص دهند تا بخشی از تولید کشور را ساماندهی کنند، اما به اهداف خود نرسیدند چراکه اصولا منابع ارزان منبع رانت می‌شوند. یعنی مکانیزمی تهیه میشود که وام از افرادی که دسترسی بیشتری به این منابع دارند خریداری و در کارهای دلالی و واسطه گری که بازده چند برابر دارد استفاده شود و منابع را نابهینه می کند. در سنوات مختلف شاهد بودیم که چنین تسهیلاتی صرف کارهایی شده که با اهداف سیاستگذار فرسنگ ها فاصله داشته است. بنابراین در چنین طرح هایی تعبیه یک ساز وکار شفاف درست و هدفمند ضروری است.
به گفته این کارشناس اگر تسهیلات تخصیص داده شده به اشتغال نتیجه داده بود تاکنون مشکل بیکاری حل شده بود، اما این نوع تسهیلات به دلیل انحراف در منابع مالی و اشکالات سیاستگذاری و نظارت بر تخصیص منابع به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه حمایت از روستاییان و عشایر و اقشار پایین جامعه سیاست درستی است، تصریح کرد: ارائه تسهیلات می‌تواند به ارتقاء، توانمندسازی و بهبود شرایط کمک کند، اما در صورتی که واقعا این تسهیلات به تولید بیانجامد، راستی آزمایی انجام شود و قبل و بعد از تخصیص منابع اهداف سیاست گذار دنبال شود، اما اگر به دنبال آمار سازی باشیم اینگونه طرح‌ها موفق نمی‌شوند. بنابراین لازم است افراد نیازمند، تولیدکنندگان واقعی، کسانی که ایده جدید دارند یا می خواهند فعالیت جدید در روستا آغاز کنند مورد حمایت قرار گیرند و نه افرادی که قبلا وام دریافت کردند و صرف کارهای واسطه‌ای و دلالی کرده‌اند.
حیات نیا همچنین با تاکید بر لزوم طراحی ساز و کار درست و مناسب برای ارائه تسهیلات، نظارت کافی بر آن و امکان‌سنجی مناسب در مناطق مختلف، گفت: همچنین لازم است در هر منطقه نیازها و بازار مصرف تولیدات شناسایی شود تا با استفاده از مشاوره اقتصادی یک طرح اولیه طراحی شود، چرا که در مواردی ممکن است بازار برای افرادی که واقعا می خواهند منابع خود را صرف تولید کنند اشباع شده باشد.
