چگونه نابرابری در توزیع منابع بانکی را رفع کنیم؟

ساعاتی پیش محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در توییتی نوشت: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومی و بانکی است و بدون این توازن، نمی توان در استان های مرزی محرومیت زدایی کرد. ۵۲ درصد از وام های بانکی در تهران پرداخت می شود. به شرکت های تابعه در خوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب های خود را به استان انتقال دهند.

در این رابطه میثم هاشم خانی در گفت‌ و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان اینکه نگاهی در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه اگر در بانک های استان های محروم پول زیادی وجو داشته باشد وضعیت وام دهی بهتر می شود، تصریح کرد: با همین استدلال آقای شریعتمداری به بخشی از شرکت های زیرمجموعه خود دستور میدهند سرمایه هایشان را به بانک های استان های محروم منتقل کنند، اما باید به این نکته توجه شود که این راهکار چقدر کمک می کند گروه های فقیرتر جامعه بتوانند وام بگیرند، چراکه به نظر می رسد با این کار در استان های محروم هم افراد ثروتمندتر بیشتر بتوانند وام بگیرند.

وی  استفاده از وام‌ های بانکی در کشور نامتوازن و نابرابر است، اظهار کرد: استان‌ های بزرگ مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس از بخش بسیار بسیار بزرگی از وام های کل کشور خوردارند. از طرف دیگر گروه‌های ثروتمند جامعه بیشترین میزان وام را می گیرند. یعنی سهم بزرگی از وام ها را دو دهک ثروتمندتر جامعه که حدود ۱۶ میلیون نفر جمعیت دارند دریافت می کنند و میزان کل وامی که سه دهک درآمدی فقیرتر با ۲۴ میلیون جمعیت در سال از بانک‌ها دریافت می‌ کنند از مجموع سپرده‌های خودشان کمتر است.

هاشم خانی با بیان اینکه راه حل برطرف کردن این نابرابری صدور بخش نامه و دستور به بانک‌ها برای تخصیص وام در استان های کم برخوردار و به افراد فقیر نیست، تصریح کرد: به نظر می رسد باید به دو نکته مهم برای بهبود وضعیت وام های بانکی پرداخته شود. موضوع اول وثیقه است، چرا که بانک ها هر چقدر هم مایل باشند وام را به افراد فقیرتر یا در استان‌ های فقیرتر بپردازند موضوع وثیقه محدود کننده است. وثیقه های فعلی ملک یا امضای کارمندان دولتی است.

اما به گفته این کارشناس اقتصادی افراد فقیر در استان های فقیر عموماً مالک ملکی نیستند یا اگر هم باشند ملکی نیست که بانک ها به سادگی آن را به عنوان وثیقه بپذیرند کارمندان دولت هم عموما در استان های ثروتمندتر شاغل هستند.

وی با اشاره به این‌که برخی از ساختارهای وثیقه در دنیا می‌تواند این نابرابری را کاهش دهد، تصریح کرد: راه حل اول این است که اجازه دهیم ساختار وام دهی بدون وثیقه یا با کارت های اعتباری در کشور شکل بگیرد، به این معنی که بانک متناسب با گردش حساب و نظم پرداخت فرد در پرداخت های قبلی سقف مشخصی روی کارت اعتباری به فرد اعتبار دهد. این فرایند در اکثریت قاطع کشورهای دنیا وجود دارد و احتمالاً بسیاری از بانک‌ها در صورت داشتن مجوز به این کار تمایل خواهند داشت. در این میان موضوعی که باعث میشود وام گیرندگان به موقع اقساط را پرداخت کنند این است که بانک میتواند نرخ سود را در هر وام متفاوت در نظر بگیرد و برای وام های بعدی افراد خوش حساب نرخ سود پایین تری دریافت شود. بنابراین برای اجرای این طرح لازم است نرخ سود آزاد و رقابتی باشد.

این کارشناس اقتصادی همچنین پیشنهاد داد که هر فرد دریافت کننده یارانه نقدی مانند کارمند دولت بتواند ضامن وام شود، چرا که این افراد دریافتی منظمی دارند ولو به مقدار کم. طبیعتا این روش برای وام های کوچک تر اشتفاده می شود و تعداد ضامن ها نیز باید بیشتر باشد.