علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی، سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ ارز را مسکن مقطعی و کوتاه مدت توصیف کرد و تصریح کرد: تا مشکلات ساختاری یعنی حرکت به سمت شفافیت و تک نرخی شدن اتفاق نیفتد و حاکمیت رابطه خود را با دنیای بهبود نبخشد، قیمت ها به سمت قیمت واقعی و شفاف پیش نرود و مشکلات داخلی در نتیجه خلق پول و کاهش ارزش پول و معضلات ساختاری در اقتصاد ایران مانند هم زمان شدن تورم و رکود حل شود، نمی توانیم تعادل بلندمدت و درستی در بازار ارز داشته باشیم.

در هفته گذشته تشدید نوسانات ارزی و ورود دلار به کانال ۲۷ هزار تومان موجب شد تا دولت تصمیمات جدیدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد که افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد از جمله این تصمیات بود.

علی حیات نیا درباره میزان اثرگذاری این سیاست‌ها در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان اینکه بازار ارز مانند سایر بازارها در دنیای تابع عرضه و تقاضاست، گفت: مکانیزم بازار با تغییر قیمت‌ها، تعادل را ایجاد می‌کند و دستکاری هرکدام از عوامل عرضه و تقاضا ممکن است تعادل را از بین ببرد.

به گفته وی اگر بازارها شفافیت لازم را داشته باشند و عوامل و کنشگران بازار اختیاراتی داشته باشند که ورود و خروج شان به بازار ساده باشد و از طرف دیگر کل اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند، بازار را به سمت بازارهای رقابتی می‌رود، اما اگر قیمت‌های متفاوت، تبعیض قیمتی، قیمت چندگانه و انحصار فروش و خرید ایجاد کنیم قطعا تعادل بازارها به هم می خورد.

حیات نیا با اشاره به سهم بالای دولت به عنوان تعیین کننده سیاست‌های ارزی و تامین کننده ارز کشور به طوری که بیشترین درآمد ارزی کشور به سمت دولت و بانک مرکزی می‌رود، گفت: بنابراین دولت تعیین کننده نرخ ارز است، سهم بسیار بالایی در سیاست‌های ارزی دارد و عملاً می‌توانند نرخ ارز را کنترل کنند.

وی افزود به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر انواع تبعیض‌ها، نرخ گذاری ارز  برای کالاهای اساسی برای بخشی از جامعه به عنوان امتیازاتی برای گروه ها و اقشار و افراد مختلف در نظر گرفته شده، اما سال ها است اقتصاددانان هشدار دادند چنین فرآیندهایی مانند نرخ های دوگانه و سه گانه منبع فساد است و این نرخ های چندگانه و دستوری تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد و فقط فضای رانت و سوء استفاده را برای عده فراهم کرده است.

این کارشناس اقتصادی سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ ارز را مسکن مقطعی و کوتاه مدت توصیف کرد و گفت: بنابراین آثار این سیاست ها نیز محدود و کوتاه مدت است. مشکل بارار ارز ایران جز با یک بازار تعادلی و غیر مداخله گرانه، بهبود تجارت خارجی و روابط اقتصادی با کشورهای دیگر حداقل کشورهای همسایه در شرایط فعلی وهگچنین حل مشکلات داخلی در زمینه پول ملی که در نتیجه خلق پول روزانه ایجاد شده برطرف نمیشود و بحران های بازار ارز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ارز مانند طلا و سایر دارایی ها یک کالای جایگزین برای پول داخلی است، تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد تا مشکلات ساختاری یعنی حرکت به سمت شفافیت و تک نرخی شدن اتفاق نیفتد و حاکمیت رابطه خود را با دنیای بهبود نبخشد، قیمت ها به سمت قیمت واقعی و شفاف پیش نرود و مشکلات داخلی در نتیجه خلق پول و کاهش ارزش پول و معضلات ساختاری در اقتصاد ایران مانند هم زمان شدن تورم و رکود حل شود، این سیاست ها فقط تاریخ مصرف کوتاه مدت هفتگی یا ماهیانه دارند و نمی توانیم تعادل بلندمدت و درستی در بازار ارز داشته باشیم.

پیش از این علی سعدوندی، اقتصاددان، نیز در این رابطه گفته بود که تصمیمات اخیر دولت برای کنترل نرخ ارز تا حدودی موثر خواهد بود، اما موثرتر این بود که نرخ بهره اوراق افزایش پیدا میکرد و کسری بودجه از محل اوراق تامین میشد، چراکه جبران کسری بودجه از راه تسعیر نرخ ارز یا صندوق توسعه ملی منجر به افزایش مجدد نرخ ارز خواهد شد.