افزایش مجدد نرخ ارز با مسیرهای اشتباه برای جبران کسری بودجه
در هفته گذشته تشدید نوسانات ارزی و ورود دلار به کانال ۲۷ هزار تومان موجب شد تا دولت تصمیمات جدیدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد که افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد از جمله این تصمیات بود.
درباره میزان اثرگذاری این سیاست‌ها علی سعدوندی در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد: سیاست های محدود کننده قبلی دولت مخرب بود و بانک مرکزی در حال عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها است که موثر خواهد بود. اما سیاست موثرتر این بود که نرخ بهره اوراق افزایش پیدا میکرد و کسری بودجه از محل اوراق تامین میشد.
وی با بیان اینکه مردم از افزایش حجم پول و پایه پولی آگاه هستند، تصریح کرد: کسری بودجه دولت در سطح بالایی است و تاکنون روش مناسبی برای جبران کسری بودجه معرفی نشده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت ارز خیلی بالاتر از قیمت تعادلی قرار دارد، گفت: اما بازارها آینده نگر هستند و مسئولان نیز تدابیر لازم را برای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای در نظر نمی‌گیرند.
به گفته وی مشکل فعلی اقتصاد کشور در بانک مرکزی نیست بلکه در سایر نهادهاست که باید روش تامین کسری بودجه دولت را مشخص کنند. جبران کسری بودجه از راه تسعیر نرخ ارز یا صندوق توسعه ملی منجر به افزایش مجدد نرخ ارز خواهد شد.
