تهدید صنعت لوازم خانگی به آزادسازی واردات، با کدام منطق؟

در یادداشت ایمان محمودی آمده است: دولت می‌خواهد با آزادسازی واردات، از حقوق مصرف‌کنندگانی که تورم، قدرت خرید آنها را از بین برده دفاع کند؛ کاری که به نسل کشی در صنعت لوازم خانگی منجر خواهد شد. صیانت دیگری در صنعت در حال رخ دادن است که کسی آن را نمی‌بیند اما نتیجه آن وقوع دوباره پدیده “ارج‌کشی” است.

تهدید فعالان صنعتی به آزادسازی واردات لوازم خانگی به فاصله تنها شش ماه پس از صدور فرمان حمایت از این صنعت ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، گویای تکرار داستانی است که برای صنایع مولد در ایران رخ داده و می‌دهد. قربانیان امروز به جای “ارج” و “آزمایش”، “هیمالیا” و “امرسان” و “پاکشوما” و “اسنوا” و “آبسال” هستند؛ بازی با آینده صنعت، در نمایش جدیدی که رسانه‌های حامی واردات ترتیب داده‌اند.

ادعا این است که لوازم خانگی ایرانی گران است و اگر این گرانی برنگردد، واردات باز می‌شود تا صنایع تادیب شوند. پاک کردن صورت مسئله اینجا به سیاق طرح صیانت در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. در شرایطی که بهای ورق فولادی، مس، چیپ، قطعات الکترونیکی و آلومینیوم به عنوان نهاده‌های اصلی تولید محصولات لوازم خانگی در سال ۲۰۲۱ هریک دست کم ۲۰ تا ۱۰۰ درصد زیاد شد و تورم داخلی نیز به مرز ۵۰ درصد رسیده است، دولت اعتقاد دارد نباید صنایع لوازم خانگی کالاهای خود را به اندازه هزینه افزایش یافته گران کنند و اگر یک یا چند بنگاه گران کرد، همه بنگاه‌ها حتی آنها که کمتر گران کردند یا اصلا گران نکردند هم تنبیه خواهند شد. منطق خطای تنبیه “همه در ازای خطای یکی یا چندی” از جمله اشتباهاتی است که پیوسته در سالیان اخیر علیه صنایع مولدی مثل صنعت لوازم خانگی اعمال شده است.

اتهام افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی در حالی مطرح می‌شود که کالاهای اساسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده ‌بودند یا در جریان تولید آنها مقادیر قابل توجهی دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰درصد افزایش قیمت را طی دوره زمانی خرداد ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند. نگاهی کوتاه به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در فاصله زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که قیمت کالاهای مختلف اعم از خوراکی، ساختمانی، کشاورزی یا صنعتی در این فاصله زمانی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد کرده‌اند و تنها محصولات لوازم خانگی هستند که در سطحی کمتر از این، افزایش قیمت داشته‌اند.

مشاهده این گزارش که از اعداد و مستندات آن از داده‌های رسمی وزارت صمت احصا شده، نشان از عدم همسویی صنعت لوازم خانگی با جریان کلی افزایش قیمت‌ها در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دارد. محصولاتی نظیر نخود، لبنیات و برنج ایرانی که هیچگونه ارزی در هیچ یک از لایه‌های زنجیره ارزش آنها به کار نرفته، طبق گزارش رسمی وزارت صمت در دوره زمانی مورد اشاره بین۲۶۰ تا۳۰۰درصد افزایش قیمت داشته اند. روندی که اجتناب‌ناپذیر بوده و در نتیجه رشد پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم حادث شده است.

در بخش کالاهای اساسی نیز با اینکه تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد دلار (به جز دارو) صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید این قبیل محصولات شده اما عملا در فاصله زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بهای این کالاها در سبد مصرفی خانوار بین ۳ تا ۴ برابر رشد داشته است. حال در چنین وضعیتی که صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی از ارز آزاد و نیمایی برای گذران امور خود استفاده می کنند، انتظار اینکه صنایع قیمت خود را در محدوده معقولی تعدیل نکنند دور از عقلانیت است. جالب است که در دوره مذکور علیرغم توزیع بیش از ۴ میلیارد دلار دلار ۴۲۰۰ تومانی به صنعت روغن نباتی که در قالب خرید دانه‌های نباتی هزینه شده، نه تنها بهای روغن نباتی ثابت نمانده که بیش از ۲۲۵ درصد افزایش قیمت هم داشته است.

افزایش ۲۵۰ درصدی ماکارونی و ۳۵۰ درصدی نوشابه از ۹۷ تا ۱۴۰۰

نتایج گزارش هایی که پیش از این در رسانه ها منتشر شده نشان می‌دهد کالاهایی که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی در یکی از حلقه‌های آن طی سالیان اخیر صورت گرفته، افزایش شدیدی در قیمت خود لحاظ کرده‌اند. برای نمونه قیمت ماکارونی در همین دوره زمانی بیش از ۲۵۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۲۴۰ درصد، ماست ۴۰۰ درصد، مرغ ۳۵۰ درصد و پنیر نیز حدود ۳۷۵ درصد رشد کرده است. در بین کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده بودند نیز چای خارجی ۴۵۰ درصد، شکر ۳۹۰ درصد، نوشابه ۳۵۰ درصد  و تن ماهی ۳۷۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. اعداد خود به خوبی گویای وضعیت حادث شده بر صنایع و کسب و کارهاست و همه محصولات را در حال ویراژ دادن در جاده افزایش قیمت نشان می‌دهد.

در همه این صنایع نیز حدی از حمایت، تعرفه‌گذاری و ممنوعیت واردات وجود دارد اما هیچ کدام از این صنایع بابت افزایش قیمت که حق طبیعی آنهاست مواخذه‌ نشده اند و تهدیدی مبنی بر باز شدن واردات با آنها صورت نگرفته است. صنعت خودرو که سرقافله دریافت وام‌های ارزان و ممنوعیت واردات طی چهار دهه گذشته است، هرگز با چنین تهدیداتی روبرو نبوده و حال آنکه در سه سال اخیر در فضای تحریم هیچ توانی برای رشد بدون نیاز به نیروهای خارجی از خود نشان نداده است.

صنعت لوازم خانگی اما در فضای بسیار سخت تحریم از خاک سربرآورد و ظرف زمان کوتاهی جای خالی کره‌ای‌ها را گرفت. حال اما به واسطه سطحی از افزایش قیمت که برای برخی برندها و محصولات در سطح ۵درصد بوده، قصه صنعت‌زدایی در حال تکرار است. “ارج‌کشی” و از بین بردن برندهایی نظیر “آزمایش” حاصل همین شیوه تصمیم‌گیری بود که بازیگران فراری به بازیکنان متعهد ترجیح داده شدند. این شیوه امروز در پی نابودن کردن صنعت مستقل لوازم خانگی با ادعای صیانت از حقوق مصرف‌کننده است.