پرداخت عیدی کارگران اجباری است/ واریز همراه با حقوق بهمن یا اسفند
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته میشوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند برای امسال معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. همچنین کف عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.
در این بین با توجه به اینکه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال اجباری است و طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت میشود، برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون اقدام به اخراج کارگران خود میکنند تا عیدی و پاداش پایان سال را پرداخت نکنند.
همچنین ممکن است برخی از کارفرماها موضوع مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان را از مبلغ عیدی کسر کنند که این کار قانون نیست زیرا بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جز سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب میشود لذا برای کارگرانی که در طول سال مدتی از مرخصی استعلاجی یا زایمان استفاده کرده اند، عیدی و سنوات به طور کامل تعلق میگیرد.
مگر آنکه به جز مرخصی استعلاجی و یا زایمان، کمتر از یک سال اشتغال به کار داشته باشند که در این صورت عیدی و سنوات به نسبت ایام کارکرد (که شامل مرخصی استعلاجی و زایمان نیز میشود) محاسبه و پرداخت میشود.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در این رابطه گفت: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاهها بیشتر شود تا اجحافی به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر میتواند در این مورد طرح دعوی کند.
وی افزود: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از داراییهای مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمیشود، بنابراین کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.
اسدی گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانههای مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه و شکایت و دعوی خود را اقامه کند.