بهنام ملکی، اقتصاددان و رییس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد، برخی چالش‌ها و همچنین مسائلی که باید در اولویت دولت بعدی قرار گیرد را تشریح کرد.

دکتر بهنام ملکی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه به برخی مشکلات و چالش‌های کنونی پرداخت و گفت: استمرار تحریم های خارجی و داخلی، كرونا با کشتارهای بی رحمانه و عقب ماندگی در واکسیناسیون، فقدان مسولیت پذیری و پاسخگویی، تکرار غلط گویی های رایج در رسانه های جمعی، بی توجهی به مسایل مهم نظیر بهره وری، فرسودگی تکنولوژیکی، فرونشست زمین، تورم ۵۲ درصدی، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی ناشی از کسر بودجه های سنگین و گسترده شدن فقر از جمله مهم‌ترین مشکلات کشور است.

وی افزود: طی ۴۲ سال اخیر حجم پول کشور حدود ۷۰ هزار برابر شده، اما رشد بخش مولد ۱.۷ برابر یا بنابر نقل قولی ۹ برابر شده است. رشد سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال اخیر منفی یا صفر بوده است.

به گفته این اقتصاددان رشد ۳۰۰ هزار میلیاردی معوقات سنگین بانکی ، ۸۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده، ۲۰۰۰ میلیارد نقدینگی عمدتا غیر هدفمند، قیمت گذاری تعزیراتی در کنار سرکوبگری بخش مولد اقتصاد، کم توجهی به عنصر شفافیت و رقابت، دروغ گویی، کاهش شدید سرمایه اجتماعی ، انحصارات مخرب (۷۰درصد) گسترش رانت فساد و امضاء طلایی ، قاچاق، رشد فزاینده اقتصاد سوداگرانه و‌ پنهان، تعمیق پولشویی، به فلاکت کشیده شدن چندین میلیون نفر در بورس، سکه ثامن، ثبت نام خودرو و موسسات مالی، فرسودگی و فشار سنگین نظام مالیاتی به تولیدات شفاف با مالیات ۲۵ درصدی، بودجه های مخرب و ضد توسعه ای، پنج میلیون بیکار عمدتا دانشگاهی، توزیع بسیار نابرابر درآمدها، ۴۰ میلیون زیر خط فقر، یارانه های غیر شفاف و هدرمند ناشی از ۳۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، اتلاف وسیع منابع انسانی‌ و مادی، ۱۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان نزد اشخاص، ۴۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه فیزیکی و بدتر از آن مهاجرت نخبگان فکری بخارج از کشور، تعارض منافع و گستردگی انحصارات مخرب (دولتی عمومی و غیر دولتی)، حجم نامعقول ۹۰ درصدی صادرات مواد معدنی و نفتی در مقابل حجم اندک تولیدات و صادرات دانش پایه، تخریب ۱۰۰ هزار آبادی و هجوم روستانیان به کلان شهرها، نداشتن استراتژی و الگوی مناسب اقتصادی، ۱۰هزار قانون تو در تو، نبود اختیار مسولیت و پاسخگویی، عدم اجرای قوانین و برنامه های راهبردی، دخالت قدرت های خارجی، کم توجهی به مشارکت و نقش مردم، الگوهای نادرست مصرفی، پیری جمعیت ناشی از افزایش سن ازدواج و کاهش رشد جمعیت و… از جمله مشکلاتی است که اقتصادایران را در چنبره مشکلات گرفتار کرده و باید با آن ها باید مقابله صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به تضعیف نهادهای مدنی و رسانه های مستقل در سال‌های اخیر گفت: از طرف دیگر شاهد دروغ گویی، فرافکنی مسولیت ها، ارایه و تکرار آمار و تحلیل های نادرست و عدم تناسب اختیار با مسولیت و پاسخگویی بودیم‌.

اوسعه اقتصادی چیست؟

ملکی در تعریف توسعه اقتصادی نیز اظهار کرد: مبانی علمی تصمیم سازی و تصمیم گیری باید بهبود یابد به نحوی که تولید حداقل در بخش های پیشتاز، اولویت دار و دانش بنیان نوآور و اساسی از وضعیت مبتدی به حالت مدرن تغییر پیدا کند. منظور از بخش های پیشتاز انواعی از تولیدات با فناوری برتر مغز افزاری است که در صورت تمرکز منابع مادی و انسانی، امکان خلق مزیت یا هزینه کمتر و کیفیت برتر در آنها وجود دارد. تولید فکر و نوآوری، توسعه و تجاری سازی اختراعات، گسترش توریسم پزشکی و دانشجویان خارجی سرمایه گذاری در تکنولوژی های آینده از مصادیق بخش های پیشرو و دانایی محور برای ایران است.

اولویت‌های دولت بعدی چه باشد؟

وی همچنین  درباره مسائلی که باید در اولویت رئیس جمهور بعدی قرار گیرد، گفت: اولویت اول حذف امضای طلایی و هدیه تبلت به دانش آموزان نیازمند تا نایی که در صورت صدور مجوزهای مجاز مشروط خارج از قاعده مزایده و مناقصه، درآمد حاصله غیرقانونی اعلام شده و مشمول پولشویی قرار گیرد.
وی همچنین مقابله با تحریم‌ها و تنش زدایی و ایجاد ثبات، امنیت و تعامل برابر با جهان خارج را از دیگر اولویت‌های دولت بعدی عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایجاد شفافیت شیشه‌ای با فعال کردن سامانه آنلاین اتصال اطلاعات اقتصادی خانوار، یعنی بانکی، مالی، ثبتی، گمرکی، شهرداری و… ممکن است، تصریح کرد: صدور الکترونیکی مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار، لغو تبعیض و انحصارات مخرب، یکسان سازی نرخ ارز و قیمت های کشش پذیر نیز از جمله مسائلی است که در دولت بعدی باید مورد توجه قرار گیرد.

کارت هوشمند یارانه کالاهای اساسی تامین کنید

ملکی همچنین معتقد است در شرایط اقتصادی فعلی لازم است کارت هوشمند یارانه کالاهای اساسی مشابه با کارت سوخت خودرو به مردم اختصاص یابد و برای مقابله با تعمیق بیسوادی و گسترش فقر فرهنگی، از محل لغو مجوز های امضاء طلایی، سهمیه تبلت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند اختصاص پیدا کند.

ملکی در حوزه مدیریت نیز پیشنهاد داد که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ضابطه مندی عزل و نصب پ‌ها و رفع قوانین مغایر با شایسته سالاری و پاسخگویی در دستور کار قرار گیرد و گفت: مهار سوداگری و تشکیل فوری کمیته های تخصصی حقیقت یاب متشکل از نهادهای مردم نهاد ضروری به نظر می‌رسد. در حوزه رفع موانع تولید نیز کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر تولیدات مدرن، صنایع تبدیلی غیرآلاینده و دانش پایه به ویژه در مناطق محروم می‌تواند کمک کند. همچنین کوچک، قوی و هوشمند سازی بخش دولتی و عمومی بجای فربه پروری باید در دستور کار باشد.

وی افزود: همچنین تعیین استراتژی تولید با حمایت شفاف منطقی و غیر فسادآور از تولید و صادرات دانش پایه و کم آب بر و انتقال پیشرفت های نظامی به صنایع و  تقویت بخش خصوصی مولد و تعیین تعرفه و محدودیت صادراتی بر خام فروشی، صادرات تولیدات سنتی و آلاینده ضروری است.

به گفته این کارشناس برای مبارزه با فساد نیز دولت بعدی باید مصوبات بودجه و برنامه ها را به داشتن پیوست ضد فساد مجهز کند و فورا دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات ۲۰۰ کد بورسی مرداد ماه سال ۹۹ و پرونده مالباختگان سکه ثامن،  خودرویی، موسسات کلاهبرداری و… را تشکیل دهد و در راستای شفاف سازی و دریافت طلب ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مردم از ابربدهکاران بانکی اقدام کند.

لزوم تفویض مسئولیت به استان‌ها

این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای آمایش یا عدالت سرزمینی با تفویض اختیار و مسولیت به استانها و مناطق پیرامون و انتقال پایتخت اقتصادی، تصریح کرد: در راستای ایجاد امنیت برای مشارکت ۸۰ میلیونی نیاز به خصوصی سازی مقابله با فساد، دزدی و اختلاس با قانونمندشدن پرداخت حق الکشف است. در همین حوزه دولت می‌تواند از کانون‌های تولید فکر، رسانه های مستقل و غیر جناحی حمایت کند.

نفت از بودجه جدا شود

ملکی با تاکید بر لزوم پایبندی دولت بعد به صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: دولت باید نفت را از بودجه جدا و فورا منابع مالی غیر یا ضد توسعه ای مراکز و نهادها را قطع کند و همه بخش‌ها را ملزم به اجرای یافته های پژوهشی و پاسخگویی به ابهامات کند.

وی با تاکید بر لزوم مهار درآمدهای کثیف با اجرای قانون مقابله با پولشویی، مالیات حداقلی بر تراکنش های بانکی و غیره، تصریح کرد:سهام دار کردن کارگران و مدیران در سود وزیان بنگاه های تحت پوشش بجای تعمیق کسری بودجه و خصوصی سازی مدیریت های ۵ساله و پیش بینی مشوق ها مشروط به تحقق اهداف افزایش تولید و بهره وری در واگذاری بنگاههای دولتی نیز از دیگر اقدامات لازم است.

به گفته این کارشناس اقتصادی پیوستن همزمان به اف ای تی اف، سازمان جهانی تجارت و…مشروط به لغو تحریم‌ها از سوی امریکا، تشکیل کنسرسیوم اتحادیه های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، انقلاب الکترونیکی واصلاح الگوی اداری، قانونگذاری، قضایی، آموزشی، نظارتی، مصرفی، و… باتوجه به ویروس کرونا، از اصلاحات زیربنایی است که باید آغاز شود.

 دست دولت از جیب مستضعفان خارج شود

وی همچنین با اشاره به لزوم تسریع واکسیناسیون برای مقابله با کرونا، اظهار کرد: برداشت هزینه های سنگین و ناکارامد اداری، پرداخت حقوق مزایا و غیره از محل خلق پول، نوسانگیری و از جیب مستضعفان باید فورا متوقف شود.

او همچنین معتقد است در حوزه مسائل بین الملل باید حق حاکمیت کشور بر مرز مشترک ایران ارمنستان و قفقاز احیا و تثبیت شود.