با تداوم روند فعلی، تورم به ۵۰ درصد می‌رسد
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قدرت خرید مردم با حرف و جنجال سیاسی تقویت نمی‌شود با سرمایه گذاری گسترده و مولد است که تولید و رفاه افزایش می‌یابد، در اینستاگرام نوشته که بهبود انتظارات و شرایط کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌ها از شرایط اصلی سرمایه گذاری هستند که هیچکس حق ندارد در خصوص این موضوع مهم فرصت سوزی کند. سال ۱۴۰۰ را با تأسی به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب با تقویت تولید به فرصتی برای تقویت قدرت خرید مردم تبدیل کنیم.
در این رابطه حسین حقگو در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان این که وظیفه بانک مرکزی افزایش قدرت خرید و رفاه مردم نیست، تصریح کرد: طبق قوانین و مقررات، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اخیراً هم با روابط عمومی بانک مرکزی مطلبی عنوان کرده که در آن پذیرفته بودند سال گذشته تحت فشارهایی از سوی دولت اقدام به خلق نقدینگی کردند و در آن زمان هم این سوال پیش آمد که آیا بانک مرکزی استقلال عمل و چارچوب وظایف خود را فراموش کرده است؟
وی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم، اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به این وظایف خود عمل کند زندگی مردم به مراتب بهتر خواهد شد، اما در حال حاضر شاهد هستیم که بانک مرکزی به واسطه نداشتن استقلال، تابع دستورات دستگاه‌های مختلف است و در این شرایط اقدام به خلق نقدینگی می‌کند و در این فضای اقتصادی با ضریب فزاینده‌ای که بین شش تا هفت است تبدیل به حجم عظیمی پول می شود. این پول پرقدرت تبدیل به تورم می‌شود که اولین آسیب آن به طبقات پایین اجتماع است، چرا که در برابر فشار تورمی بی دفاع هستند و بعد که دولت به فکر چاره‌جویی می‌افتد از افزایش حقوق برخوردار می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در خرداد ماه سال گذشته اعلام شد که هدف بانک مرکزی رساندن تورم به حدود ۲۲ درصد است، تصریح کرد: در همان مقطع هم پیش‌بینی کردم که تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ یا ۳۷ درصد خواهد بود که همین اتفاق هم افتاد. به عبارت دیگر هدفی که بانک مرکزی خود اعلام کرده است کنترل تورم است و اگر بتواند با آن عمل کند برای مردم رفاه ایجاد می شود.
حق گو با بیان اینکه امکان تقویت قدرت خرید مردم و بهبود رفاه در کوتاه مدت وجود ندارد، گفت: در حال حاضر حجم نقدینگی به بالایی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و از اسفند ماه تاکنون ۲۷ درصد رشد داشته است. بنابراین در حال حاضر حجم عظیمی از پول در اقتصاد است. این وضعیت راه حل کوتاه مدت ندارد، اما در بلند مدت دولت باید با صرفه جویی، انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها هر چه سریعتر خلل و فرج اقتصاد ایران را پر کند تا در یک روند دو تا سه ساله بخشی از این حجم عظیم نقدینگی در قالب اقدامات تولیدی، عمرانی و غیره صرف شود.
وی افزود: یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران که بانک مرکزی هم به آن اعتقاد عمیق دارد این است که از نرخ ارز لنگری برای کنترل تورم ایجاد می‌کند، اما باید از این کار دست بردارد، نرخ ارز را واقعی کند و چند نرخی بودن نرخ ارز تمام شود. در چنین شرایطی احتمالاً در یک فرایند دو تا سه ساله این فضای تورمی بر طرف خواهد شد.
لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی
حق گو همچنین پیش بینی کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی تورم تا پایان سال جاری به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید و گفت: علاوه بر مطالب یاد شده در کوتاه مدت دولت باید افقی در جامعه ایجاد کند که تورم انتظاری کنترل شود. اگر جامعه ببیند که کارگزاران مجرب و کارآزموده سرکار هستند و سیاست کشور برمبنای کنترل تورم است، مشابه فضای سال ۱۳۹۲ به بعد و از التهابات تورمی کاسته شود می تواند در کوتاه مدت به لحاظ روحی روانی تاثیرگذار باشد.
همچنین به گفته وی نکته اساسی دیگر تدوین استراتژی توسعه صنعتی است، اما در حال حاضر در بخش صنعت هیچگونه راهبرد و سیاستی در بخش صنعت وجود ندارد. در چنین شرایطی پول خلق می شود و مشخص نیست که در چه حوزه هایی صرف می شود. تدوین استراتژی توسعه صنعتی هم می تواند تا حدی از فشار را کم کند تا بتوانیم به نرخ تورم مشابه سال ۱۳۹۵ که حدود ۱۰ درصد بود برسیم. بخش وسیعی از این کاهش تورم به دلیل کاهش انتظارات تورمی و انضباط مالی دولت بود.
