رشد اقتصادی ۱۴۰۰ مثبت می‌شود، اما فایده ندارد!

بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی در ۹ ماه ابتدایی سال در حالی به ۲.۲ درصد رسید که در مدت مشابه سال گذشته این رقم برابر با ۶.۵- بوده‌است. این در حالی است که مرکز آمار چندی پیش رشد اقتصادی کشور را در  ۹ ماه ابتدایی امسال با احتساب بخش نفتی و بدون بخش نفت به ترتیب ۱.۲- و ۱-  اعلام کرده‌ بود.

در این رابطه بردیا خسروانی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان اینکه منفی بودن رشد اقتصادی در سال جاری منطقی‌تر است، تصریح کرد: یکی از دلایل منفی بودن رشد اقتصادی نرخ برنت نفت خام بوده که میانگین آن در سال ۲۰۲۰ کاهش داشته و حدود ۳۰ دلار بوده است. از طرف دیگر تحریم ها هم باعث شد فروش نفت به یک و نیم تا دو میلیون بشکه نرسد و عملاً کشور درآمد کمی داشته است.

وی در ادامه پیش بینی کرد که در سال آینده نرخ رشد اقتصادی یک تا سه درست رشد کند و گفت: به نظر می رسد با تضعیف دلار، در سال آینده اقتصاد جهانی به کمک اقتصاد ایران می‌آید. نرخ برنت و نفت نیز صعودی است که می تواند به جی دی پی کمک کند و از طرف دیگر دموکرات ها بر سر کار آمدند که با صورت گرفتن توافق احتمالی رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی حتی اگر نرخ رشد اقتصادی به پنج در صد هم برسد کمک زیادی نمی کند چرا که رشد نقدینگی ۲۷ درصد است. بنابراین در سال آینده هم افزایش پایه پولی و تورم مشکل ساز خواهد بود. به عبارت دیگر در حال حاضر حجم پول ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما حجم کالا خدمات حدود ۵ درصد، یعنی حدود ۳۵ درصد حجم پول به اقتصاد اضافه شده که موجب تورم می شود.

شرط صفر شدن تورم

وی با بیان اینکه بهترین حالت یکی بودن میزان حجم پول و تولید است، تصریح کرد: حتی در اقتصاد های بین المللی گفته می شود دو درصد افزایش میزان چاپ پول نسبت به تولید خوب است. اما در ایران متاسفانه حداقل ۲۷ درصد رشد نقدینگی است و هر سه سال یکبار قیمت همه چیز دوبرابر می شود. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی باید به ۴۰ درصد برسد تا تورم صفر شود که خیلی بعید است.

وی با بیان اینکه بعید است نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد برسد، تصریح کرد: احتمالاً نرخ تورم در سال آتی مانند دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد خواهد بود یا در بهترین حالت ۳۵ تا ۳۶ درصد خواهد رسید.

خسروانی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران و نظام بانکداری است، تصریح کرد: بانک‌هایی که شعبه آن‌ ها وحشتناک زیاد شده و عدم نظارت بر پرداخت وام ها که خود تولید نقدینگی است، از مشکلات اساسی است. اگر کنترلی نباشد که باز پرداخت وام ها انجام شود پول در اقتصاد می‌ ماند و در مقابل آن کسی که وام را گرفته طلا و دلار خریده و از کشور خارج شده و اثر آن در اقتصاد می‌ ماند.

بنابراین به گفته این استاد دانشگاه راه حل مشکلات نظارت و وصول بازپرداخت وام ها و کنترل هزینه های دولت است، چرا که در حال حاضر ۷۰ درصد از ساختار بودجه هزینه است و امکان انجام سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ های زیرساختی وجود ندارد.