توسعه به بستر فرهنگی نیاز دارد
نصرالله محمد حسین فلاح با تاکید بر اینکه توسعه یک فرایند صرفا اقتصادی نیست و در رشد شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی شود، اظهار کرد: هر یک از ما زمانی قبول می‌کنیم در مسیر توسعه قرار گرفتیم که احساس کنیم رفاه مان در حال افزایش است. اگر شاخص های اقتصادی بهتر شود اما برای ما آثار رفاهی نداشته باشد باور نمی کنیم توسعه ای رخ داده است، حتی اگر آمار نشان دهد که مثلا تولید ناخالص ملی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده باشد. در فرایند توسعه حتماً باید نیازهای مردم با استفاده از بکارگیری امکاناتی که به صورت بالفعل یا بالقوه در پیرامون ما وجود دارد برطرف شود. از طرف دیگر مفهوم رفاه مستلزم این است که افراد جامعه احساس کنند روابط انسانی در آن جامعه بهبود پیدا کرده است. برای مثال اگر کارگری احساس کند امنیت شغلی او بیشتر شده است و یا قادر به دریافت کالری بیشتری نسبت به گذشته است، فرآیند توسعه را حس می‌کند. بنابراین در کنار تامین شدن نیازهای مادی، باید پیوند های عاطفی و جایگاه انسان ها هم بهبود پیدا کند. مثلا لازم است مردم احساس کنند اگر موقعیت و امکاناتشان مورد تهاجم قرار گرفت بیش از پیش از تامین اجتماعی لازم برخوردارند. توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر رشد رفاه به گروه های خاصی محدود باشد، بازهم فرایند توسعه ناقص است. در چنین شرایطی ممکن است تولید ناخالص داخلی رشد نشان دهد، اما درآمد ملی منصفانه نصیب همه نمی شود. در این وضعیت که در کشور ما ناشناخته نیست، شاخص‌های کلان اقتصادی رشد نشان دهد، اما توده مردم رویداد توسعه را حس نمیکنند.
فلاح می گوید، درست است که توسعه با شاخص های اقتصادی تعریف می شود، اما چون حتماً باید بر روابط و تعاملات انسانی تاثیر مثبت بگذارد تا وقوع آن حس شود، از این جهت کارکرد فرهنگی دارد و توسعه اقتصادی نمی تواند منفک از توسعه فرهنگی باشد.
او افزود: ببینیم در جامعه ای که به لحاظ فرهنگی توسعه پیدا می کند چه تحولاتی رخ می دهد. ضرورت روابط انسانی در جامعه نهادهایی فرهنگی ایجاد کرده که ممکن است برخی از آن ها ساختار رسمی هم پیدا کرده باشند، مانند قانون، مجلس، حقوق بشر، حقوق حیوانات، سازمان های بین المللی ناظر بر هدفی خاص. در فرآیند توسعه فرهنگی یا باید نهادهای قبلی و تناسب آن ها بهبود پیدا کند یا باید نهادهای جدیدتری به وجود آید. آفرینش هر نهاد جدید خود نیاز جدیدی برای انسان ایجاد می کند، که در فرآیند توسعه آتی باید به این نیاز ایجاد شده پرداخت. بنابراین توسعه یک فرایند بی پایان است. برای مثال انسان ها نهادهایی برای استفاده از منابع طبیعی با هدف رشد رفاه خود ایجاد می‌کنند اما وقتی با محدودیت های طبیعی مواجه می شوند نهاد دیگری برای حفظ محیط زیست ایجاد می کنند. هر نهاد جدیدی که در فرآیند توسعه به وجود می‌آید باید نیازی را برطرف کند تا گامی توسعه ای انگاشته شود اما این نهاد جدید باید محدودیت های جهان هستی و رعایت حقوق گروه های انسانی دیگر را بپذیرد، تنها در این صورت که می توانیم بگوییم نهاد جدید در جهت توسعه موفق بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه مفهوم توسعه و الزامات فرهنگی تحقق آن در جوامع مختلف با توجه به شرایط تاریخی، جغرافیایی، نژادی و باورهای نهادینه شده، متفاوت است، تصریح کرد: به همین روی، شیوه های آماده سازی، آموزش و هزینه‌کرد های اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه خاص ان جامعه بوده و با جوامع دیگر متفاوت است. مدت‌ها نخبگان بر این باور بودند که توسعه اقتصادی تنها با وارد کردن تکنولوژی و دانش تولید فراورده های صنعتی محقق می شود. بسیاری به ابعاد فرهنگی لازم برای توسعه و درک رفاه ناشی از وارد کردن فناوری و صنعت پرداخته نمی شد. شاهد بوده و هستیم که با ورود صنعت و تکنولوژی برخی شاخص های اقتصادی در کشور تغییر کرد، اما چون بستر فرهنگی متناظر آن، که توسعه در آن بستر معنا پیدا می کند به کشور وارد نشد رفاه و کارگشایی مورد انتظار و حتی رشد شاخص های اقتصادی به تناسب سرمایه گذاری انجام شده و تلاش های صورت گرفته برآورد نشد. برای مثال صنعت به کشور وارد شد، اما فرهنگ کار، بهره‌وری منابع و نگهداری تجهیزات آموزش داده نشد و فراهم نبود، و از همان افرادی که فرهنگ چوپانی و کشاورزی داشتند در کسوت کارگر و کارمند صنعتی استفاده کردیم، تولیدات ما کیفیت و بهای تمام شده رقابت پذیر پیدا نکرد. قواعد و رفتارهای ناظر بر صنعت وارداتی یا بومی، منتظر ایجاد تغییرات مناسب فرهنگی نماند و بصورت ناهنجار در جامعه جا باز کرد. مثلاً رفتار کارگزاران حکومتی ما با صاحبان صنعت در ایران اصلاً مشابه رفتارهایی که در اروپا با یک سرمایه گذار صنعتی می شود نیست. در ایران حکومت هیچ گونه حق حضور در تصمیم‌گیری ها برای صاحبان صنعت را به رسمیت نمی شناسد. نهایت لطف قانون گذاران و کارگزاران دولت این است که صنعتگران را به عنوان مشاور بپذیرند، اما تصمیم نهایی را خودشان می گیرد. همین رفتار ناقص فرهنگی در رسانه ها هم مشاهده می شود. برای مثال برخی رسانه ها تقاضاهایی از بنگاه ها دارند که اگر برآورده نشود بدون در نظر گرفتن وضعیت کلان یک بنگاه اقتصادی آبروی آن را می برند. رفتار بانک ها و سایر ارائه دهندگان خدمات اجتماعی، چون نهادهای بیمه ای گوناگون نمونه دیگری از ضعیف بودن فرهنگ توسعه در کشور است. این نهاد ها وجودشان را مستقل از صنعت تعریف کرده اند و در پی حفظ حیات یا آرامش صنعتگران و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی نیستند.
وی با رد این ادعا که ورود صنعت و تکنولوژی فرهنگ متناظر آن را هم می آورد، اظهار کرد: می‌توان گفت توسعه صنعتی ناشی از تولید و مصرف تکنولوژی بر رفتارهای فرهنگی اثر می گذارد، اما معلوم نیست این فرهنگ بهینه باشد. برای مثال کاربرد خودرو در کشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در جامعه ما به جای کاربرد رفاهی بیشتر کاربرد سرمایه ای و یا فخرفروشی دارد. این مسئله در مورد وسایل مخابراتی هم صدق می کند و در حالی که این وسایل برای تسهیل روابط انسانی ساخته شدند اما از ان برای تلف کردن وقت، قصه گویی و حتی گاهی مزاحمت استفاده می شود. مثال دیگر رسانه ها در فضای مجازی است که جهان صنعتی آن را برای ارتباط سریع تر و عمیق تر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر ایجاد کرده، اما در نبود فرهنگ مناسب از این ابزار برای دخالت در حریم خصوصی افراد یا حتی بهم زدن ارامش دیگران و فحاشی استفاده می شود. این کژی ها در جامعه ایرانی بیشتر از جهان صنعتی است، چراکه قانون متناظر برای استفاده از این فناوری ها ایجاد نشده و آموزش کافی به مردم ارائه نشده است. همچنین یک جامعه توسعه یافته به نهاد های قانونی و رسمی با فرهنگ درخور توسعه نیز نیاز دارد، که اگر این نهاد ها نیز رشد فرهنگی مناسب را نداشته باشند باز هم مردم احساس رفاه نمیکنند. با وجود نهادهای مدرن حکومتی و پرداخت هزینه نهادهایی مانند دولت، قوه قضاییه، نیروهای سیاسی، انتظامی و غیره، باز هم توسعه رخ نخواهد داد. به عنوان مثال دولتی که در بخش های مختلف با بخش خصوصی رقابت می کند به لحاظ فرهنگی توسعه نیافته است. در ایران هم دولت به مفهوم گسترده آن، سال ها در مسائل کوچک مثل فروش سیم کارت، ارتباط بی سیم، دستگاه فاکس یا پهنای باند اینترنت درامد سازی انحصاری داشت یا با بخش خصوصی رقابت کرد، چون با فرهنگ توسعه بیگانه بود. این وضعیت با جبر زمان کم کم تغییر کرده اما هم اکنون نیز بخش خصوصی نمی تواند در ایران شبکه تلویزیونی داشته باشد، چون کلیت نظام سیاسی فرهنگ توسعه ای لازم را ندارد.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه دولت و مجموعه حاکمیت سعی دارد پا به پای بخش خصوصی از تکنولوژی کسب درآمد کند، تصریح کرد: مثال های توسعه نیافتگی فرهنگی در قوه مقننه و قضائیه هم وجود دارد، برای مثال قوه مقننه هنوز درک نکرده برای توسعه باید روابط تجاری مردم تسهیل شود و قوه قضائیه هم بین چک برگشتی یک دستفروش یا مغازه دار که ممکن است فردا کار خود را تعطیل کرده و بگریز با یک شرکت بزرگ تولیدی که ۲۰۰۰ نفر در ان به کار مشغولند و احتمال محو شدن آنان هم نیست، تفاوتی قائل نیست. نمونه بارز دیگر توسعه نیافتگی فرهنگ توسعه در کشور ما عدم بلوغ و رعایت حقوق مالکیت معنوی است. هنوز بسیاری به این درک نرسیده اند که نباید با تغییر کوچکی در نام یا در محصول کس دیگری حقوق کس دیگری را بربایند و از آن تلخ تر این که در این زمینه هنوز قانون جامع و مشخصی هم وجود ندارد.
فلاح با بیان اینکه اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، حتماً باید در زمینه آموزش فرهنگ توسعه و در همه ابعاد آن کار جدی انجام دهیم، اظهار کرد: یکی از ابزارهای این آموزش رسانه‌های فعال در حوزه توسعه هستند که باید این خلأهای فرهنگی را کشف کند و متناسب با نمونه های توسعه یافته در جهان مدرن برای رفع کمبودها راه حل ارائه دهند. او می گوید در زمینه آموزش هر چه نقش دولت کمرنگ تر باشد بهتر است، چون ثابت شده که دولت با استفاده از سیستم آموزشی نقص ها و خطاهای خود را پوشانده و مقبولیتش را گسترش دهد. بهتر است نهادهای مردمی و خصوصی عهده دار آموزش فرهنگ توسعه باشند. این ثابت شده است که دو نهاد آموزش و قضا موجب تحول در جوامع در حال گذار بوده اند و این هر دو هر چه مستقل تر از نهاد حاکمیت و دولت باشند بهتر است.
