هیچ راهی برای کنترل بازار خودرو در کوتاه مدت وجود ندارد
محور اصلی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» که به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.
درباره این طرح امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است عرضه خودرو در بورس، قیمت گذاری دستوری یا قیمت گذاری در حاشیه بازار هیچ کدام نمی تواند بازار خودرو را کنترل کند، علت آن هم مشخص است، چون تولید به شدت پایین آمده و فضای اقتصادی کشور تورمی است و کسی نمی تواند جلوی هجوم تقاضای مردم به این بازار را نه برای سودآوری آنی بلکه برای حفظ سرمایهشان بگیرد، چراکه سودآوری خودرو بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. بنابراین باید به دنبال این باشیم که کدام مکانیزم زودتر بازار را به تعادل می رساند.
وی در گفت و گو با با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه کبا بیان اینکه در شرایط کنونی صنعت خودرو روز به روز بیشتر زیان می دهد و در باتلاق فرو می رود، گفت: بنابراین باید هر چه زودتر قیمت گذاری به گونه ای شود که خودروسازی از زیان خارج شود. البته ممکن است بگویید چرا خودروسازیها خودشان برای خروج از این زیان کاری نمیکنند، اما هیچ عاملی در حال حاضر در اختیار خودروسازان نیست که بتوانند زیان را کم کنند.
کاکایی با بیان اینکه در شرایط فعلی دو راه حل وجود دارد، اظهار کرد: راه حل اول تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و راه حل دوم عرضه خودرو در بورس است. به نظر می رسد راه حل اول آسان تر باشد، چراکه با افزایش سرمایه خودروسازان این پول صرف افزایش ظرفیتهای تولید می شود و بازار به تعادل میرسد و دیگر کسی برای سودآوری وارد بازار خودرو نمی شوند. اما عدهای میگویند برای شفافیت بیشتر خودرو در بورس عرضه شود.
با این حال به گفته این کارشناس جزئیات طرح های مطرح شده برای عرضه خودرو در بورس کالا مشکلات زیادی دارد، برای مثال خود بستن و کشف قیمت برای هر روز در بورس یک مسئله است و مشخص نیست که قرار است فروش روزانه یا هفتگی و فروش فوری یا آتی اتفاق بیفتد. همچنین نرخ مشارکت و جریمه هم هنوز مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه عدهای از کسانی که به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند همزمان میخواهند قیمتگذاری دستوری ادامه پیدا کنند و برای بقیه پول نقشه کشیدند، تصریح کرد: این فرآیند بسیار خطرناک است چرا که اولا پتانسیل فساد و رانت خواری را بالا میبرد و دوم مشکل خودروسازان که زیانده بودن است را حل نمی کند.
کاکایی به طور کلی فروش خودرو در پوشش و طرح خوبی توصیف کرد و با بیان اینکه هرچه زودتر باید بین دو راه حل یاد شده یکی انتخاب شود، گفت: دولت به دو خودروساز اصلی حاکمیت مطلق دارد. اگر پول اضافه به این دو خودروساز وارد شود با توجه به نیاز خودروسازان برای سرمایهگذاری در قطعهسازی و داخلیسازی خرج توسعه میشود و پولی اضافه نمی ماند. بر فرض محال که پولی هم بماند و خودروساز سود کند دولت به راحتی می تواند در کمال شفافیت از خودروساز مالیات بگیرد. بنابراین اینکه به بهانه عرضه خودرو به بورس پولی که از مشتری دریافت می شود چند تکه کنند و بخشی از آن به مجلس و نهادهای موازی داده شود کاملاً غلط است.
این کارشناس با تاکید بر این که در حال حاضر همه قبول دارند خودروسازی ها در دراز مدت باید خصوصی شود، گفت: اگر قرار باشد این طرح دخالت در خودروسازی ها را بیشتر کند و علاوه بر دولت و مجلس هم مجوز داشته باشد که دخالت کند وضعیت پیچیده تر میشود. باید به این نکته توجه کرد که یکی از دلایل زیانده بودن خودروسازان این است که همین مجلس در دورههای گذشته قطعهسازی و خودروسازی هایی در محلهای نامناسب ایجاد کرده اند.
وی با بیان اینکه هرچه زودتر باید یکی از بسته های پیشنهادی برای صنعت خودرو اجرا شود، تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در همین مدتهای صرف شده برای تصمیمگیری خودروسازان میلیارد میلیارد زیان میدهند و کارهایی که باید برای داخلی سازی انجام دهد به تعویق میافتد چرا که نقدینگی ندارد. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که تصمیم دولت برای افزایش قیمت خودرو در راستای کاهش زیان خودروسازان در سال جاری هم فایده چندانی نداشته، چراکه ما دچار یک ابرتورم هستیم و اعدادی که دولت برای تعیین قیمت دریافت میکند اعداد گذشته نگر است، یعنی برای مثال شورای رقابت اطلاعات سه ماه گذشته را دریافت میکند حدود دو ماه هم برای تصمیم گیری زمان میگذارد و زمانی که نرخ جدید را اعلام میکند خودروسازان دوباره با افزایش قیمت مواجه شدند. چرا که با وجود تورم ۴۰ درصدی هر سه ماه ۱۰ درصد تورم داریم و با تداوم حضور در شورای رقابت با عرضه خود را در بورس هم این مشکلات ادامه خواهد داشت.
کاکایی با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۴۰ درصد تورم در مواد اولیه اتفاق افتاده، تصریح کرد: تنها راه کنترل بازار افزایش تولید به حدی است که بازار سیراب شود و در کنار آن شرایط تورمی مملکت باید کنترل شود که مربوط به اقتصاد کلان است. البته در حال حاضر درآمدهای نفتی و تولیدات صنعتی کاهش داشته و اکثر مردم به دنبال دلالی هستند و همزمان حجم پولی در در سال ۳۰ درصد بالا می رود که مجموع این عوامل منجر به بیشتر شدن تورم میشود، اما راه حل صنعتی کنترل تورم، افزایش تولیدات محصولاتی است که بازار دارند. بنابراین گام اول حل مشکلات صنعت خودرو آزادسازی قیمت و بعد حل مشکلات تولید به عنوان شرط کافی است.