حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، وابستکی به درآمد نفتی، اقتصاد دولتی، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی و سهم بالای مشاغل خدماتی را از جمله دلایل الا بودن نرخ بیکاری عنوان کرد و راهکارهایی در این زمینه ارائه داد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد: علیرغم فعالیت‌های گسترده‌ای که برای رفع مشکلات دو دهه گذشته در کشور صورت گرفته، هنوز نرخ بیکاری بالاست و بخشی از مشکلات همچنان باقی مانده است. چراکه اقدامات صورت گرفته هنوز تکمیل نشده و در ابتدای راه است و از طرف دیگر ما نتوانستیم زیرساخت‌های لازم را به صورت جدی در بازار کار کشور فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در برخی بخش‌ها هم پیشرفت‌هایی صورت گرفته، تصریح کرد: یکی از آنها ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ است که در سال ۸۴ کلیک خورد و راه را برای حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم تا حدودی در قانون فراهم کرده است. اما دولت هنوز رقیب بخش خصوصی است و فضای کسب و کار در کشور هنوز فضای مناسبی نیست، چراکه بروکراسی اداری پیچیده‌ای در مسیر فعالیت‌های مردم برای حضور در بخش اقتصادی کشور وجود دارد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی رتبه خوبی نیست، تصریح کرد:  ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده که برای کشوری که می‌خواهد بازار کار را توسعه و نرخ بیکاری را کاهش دهد اصلاً عدد مناسبی نیست. همچنین زیرساخت‌های مالی و بانکی ایران هنوز با مشکلات گسترده‌ای روبرو است که می‌تواند مانع مهمی برای ظرفیت‌سازی در بخش اشتغال باشد، چراکه بانک‌ها به جای تسهیلگری بنگاه‌داری می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی قوانین دست و پا گیر هنوز در مسیر کسب و کارها وجود دارد که باید اصلاح شوند، گفت: آموزش‌های لازم برای توسعه بازار کار هنوز به صورت فراگیر در کشور شکل نگرفته، اما شرایط امروز کشور شرایطی استثنایی است که در آن علاوه بر سوء مدیریت‌ها در اقتصاد و بازار کار کشور، شاهد نواقص و نارسایی‌های قدیمی و کهنه در بازار کار هستیم. همچنین مشکلاتی که هدفمندی یارانه‌ها در بازار کار کشور ایجاد کرده هنوز برطرف نشده، تحریم‌ها به عنوان جدی‌ترین مشکلات که شدت آن از گذشته بسیار بیشتر است و تقریباً همه بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در کنار همه این‌ها شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال گذشته در کشور آغاز شده این مشکلات را تشدید کرده و مشکلات جدیدتری هم به بازار کار کشور تحمیل کرده است.

این کارشناس حوزه کار از دیگر مشکلات بازار کار ایران را وجود نیروی کار غیر ماهر و غیرحرفه‌ای عنوان کرد و گفت: این موضوع دو یا سه دهه گذشته در کشور مطرح شده است، به عبارتی نیروی کار کشور ماهر نیست و نمی‌تواند به بازار کار جذب شود و در آن جایگاه پیدا کند. به همین دلیل بخش زیادی از کارجویان معمولاً در قالب بیکاران مطرح می‌شوند و نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که طی دو دهه گذشته نرخ بیکاری کشور به طور متوسط دو رقمی و کمتر از ۱۰، ۱۱ و ۱۲ درصد نبوده، تصریح کرد: به همین دلیل انگشت انتقادات به سمت دولت‌هایی بوده که تصدی امور را در دست داشتند. علت‌های زیادی از جمله وابستگی به درآمد نفتی و اقتصاد دولتی برای بالا بودن نرخ بیکاری در کشور مطرح شده است و هم دولت و هم کارشناسان این موضوع را یکی از عوامل اساسی کاهش ظرفیت‌ها در اقتصاد کشور تلقی می‌کردند و اعتقاد داشتند مادامی که دولت به سمت اقتصاد تولیدی حرکت نکند همچنان مشکل توسعه ظرفیت‌های اشتغال را در کشود خواهیم داشت.

این کارشناس حوزه کار دومین عامل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور را نبود و خلل بخش خصوصی در کشور عنوان کرد و گفت: باید به این نکته توجه کرد که ظرفیت استخدام در دولت محدود بوده دولت می‌تواند حداکثر سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر را بر اساس قانون برنامه و بودجه استخدام کند.

به گفته حاج اسماعیلی مسئله سوم اقتصاد خدماتی در کشور است و با وجود اینکه اینکه در حال حاضر حجم عظیمی از اشتغال کشور، یعنی بیش از ۵۰ درصد، را به خود اختصاص داده، کارشناسان معتقدند برای اینکه کشور بتواند ظرفیت های بازار کار و اشتغال را افزایش دهد ناچارا باید به سمت یک اقتصاد مولد و تولیدی حرکت کند و این گریز ناپذیر است.

وی همچنین با بیان اینکه تا زمانی که در بازار کار اقتصاد تغییر جهت ایجاد نکنیم نرخ بیکاری کشور همچنان بالا خواهد بود، تصریح کرد: در چنین شرایطی نقش دولت جدی، حیاتی و سازنده خواهد بود و حمایت‌های دولت از بازار کار می‌تواند راه‌گشا باشد. یکی از این حمایت‌ها مشاوره‌های فنی به کارآفرینان، نیروی کار و سرمایه گذاران و مورد دوم حمایت از بازار کار است.

حمایت‌های دولت در پی شیوع ویروس کرونا کم، ناقص و نارسا بود

به گفته این کارشناس حوزه کار حمایت از بازار کار جنبه‌های متفاوتی دارد که بخشی از آن اعطای تسهیلات ارزان قیمت و آسان به کارفرما و تولیدکنندگان است، اما متاسفانه بعد از شیوع ویروس کرونا همچنان شاهد اعطای میزان مطلوبی از این تسهیلات به واحدها نیستیم. معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی حداقل به صورت مقطعی برای احیای واحدها و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که شغل‌شان را از دست دادند از جمله دیگر حمایت‌ها از بازار کار است تا نیروی کار بتواند شرایط سخت را پشت سر بگذارد و بعد از رونق بازار به کار برگردد.

وی با بیان اینکه در همه این بخش‌ها حمایت‌های دولت مناسب نبوده، اظهار کرد: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته حمایت‌های دولت در ایران در پی شیوع ویروس کرونا کم، ناقص و نارسا بوده است و اگر می‌خواهیم بازار کار را احیا کنیم باید آن‌ها را تقویت کنیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بازار کار ایران نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، تصریح کرد: بدون سرمایه‌گذاری، انتقال دانش و تکنولوژی و آموزش و مهارت‌های لازم برای نیروی کار توسعه بازار کار امکان پذیر نیست و سه مورد یاد شده سه مولفه اصلی توسعه بازار کار است که در این موارد باید از ظرفیت‌های بیرونی و داخلی استفاده کنیم و در کنار آن روابط کار را در کشور ساماندهی کنیم. هرچقدر تنش‌ها در بازار کار کم باشد و آرامش به بازار کار بازگردد به هدف گذاری در بازار کار کمک می‌‌شود.

وی در پایان با اشاره به وجود انسداد سیاسی در بخش کلان کشور، تصریح کرد: حل این موضوع می‌توان در بازار کار راهگشا باشد و دولتمردان باید برای رفع این انسداد سیاسب کاری کنند، چرا که بخشی از مشکلاتی که بر روی مسائل اقتصادی کشور سایه انداخته مشکلات سیاسی است که در عرصه جهانی بین ایران و برخی کشورهای متخاصم به وجود آمده و دولت باید در راستای تنش زدایی تلاش کند. درست است عنادها نسبت به کشور جدی است و روی معیشت مردم و مسائل اقتصادی تاثیر گذاشته اما بخشی از آن می‌تواند از طریق رایزنی‌های دولت کاهش یابد. هرچقدر تنش‌های سیاسی در کشور کاهش یابد، مسائل داخلی و وضع اقتصادی و اجتماعی کشور هم بهبود پیدا خواهد کرد که برای رسیدن به نشاط اجتماعی، امنیت اجتماعی و عمومی و همگرایی بین ودولت و مردم راهگشا خواهد بود و در نهایت منجر به توسعه و شکوفایی کشور می‌شود.