معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این بند درخصوص بودجه¬ریزی مبتنی بر عملکرد را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه فوق، دستگاه اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظف است اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و این تصویب‌نامه هزینه کند.

همچنین دستگاه اجرایی مربوط موظف است کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم‌گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی ها)، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

تبیین شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی‌ها برای سنجش کارایی، تبیین شاخص‌های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی برای سنجش اثربخشی، طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد برای بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و مهیا نمودن امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه‌های داخلی از دیگر وظایف دستگاه¬های اجرایی مندرج در این آیین‌نامه است.

در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به دست‌ می‌آید، اقدام کنند.

به موجب آیین‌نامه یاد شده، دستگاه اجرایی موضوع این آیین‌نامه می‌تواند تا صددرصد منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد‌، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰)  قانون برنامه و بودجه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.