آخرین تحلیلاقتصاد کلانانتخاب سردبیرصنعت معدن تجارت

چرا تولید منجر به رفاه نشد؟

ساسان شاه ویسی در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه با بیان اینکه راهکار افزایش قدرت خرید مشخصا ایجاد بستری برای منابع درآمدی است، تصریح کرد: به نظر می رسد چون نمی‌توانیم مالیات موثری از منابع ناپایدار پر قدرت را مثل استقراض، ورود پول های با پایه پر قدرت توسط بانک مرکزی و پول‌ هایی که در روابط سلف در بازارهای مالی مبادله می شود دریافت کنیم منابع پایدار برای کشور تامین کنیم و قابل پیش‌بینی نیست که در اقتصاد به شدت دولتی زده ایران بتوان منابع درآمدی جدید برای افزایش قدرت خرید خانوار ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفه هایی که می تواند این فرایند را محقق کند افزایش نرخ تولید ملی است، گفت: البته در صورتی افزایش تولید در قدرت خرید تأثیر دارد که اقتصاد مردمی شده باشد. یعنی اگر تولید ملی نباید صرفا افزایش صادرات نفت باشد که فقط دولت را ثروتمند کند یا صرفاً افزایش صادرات و واردات نباشد که تجار را ثروتمند کند. اگر تولید ملی و اقتصاد خانواده را ارتقا و اقتصاد خانواده و مردمی را در اقتصاد ملی مداخله می‌دادیم می‌توانستیم، بستری در سال های مشخصی که به عنوان سال های تولید از آنها یاد می شود، ایجاد می شد. اما برخلاف ۵ سال گذشته که شعار ها و گفتمان های عمومی مبتنی بر تولید بوده، این اتفاق محقق نشده است.

شاه ویسی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: نظام ملی اقتصاد امروز ایران از یک رویه غلطی استفاده می کند که نتیجه آن برقرار کردن نظام تعدیل قیمت‌ها یا به عبارت بهتر آزاد سازی است. تعبیر دولت هم این است که هرچه این رابطه نزدیک تر شود احتمالاً در کوتاه مدت میتوان به تک نرخی کردن نرخ ارز رسید. اگر در ابتدای دولت یازدهم این روال تعریف و نرخ تورم تا حدودی مدیریت می‌شد، دامنه نرخ رشد بعد از تحریم‌های دوره اول آمریکا در دوره دولت دهم تا حدودی مدیریت شده بود، نرخ صادرات نفتی و غیرنفتی توازن را یافته بود، جریان تولید ملی مورد حمایت قرار می گرفت و اقتصاد مردم می‌شد، امروز بعد از ۷ سال می توانستیم با سیاست تعدیل و آزادسازی قیمت ها به سوی تک نرخی شدن نرخ ارز برویم و اقتصاد را از رانت نجات دهیم.

اما به گفته این کارشناس اقتصادی این موارد محقق نشده و دخالت دولت در اقتصاد هم بیش از پیش اتفاق افتاده است. در نتیجه شاهد این هستیم که در ۱۳ روز تعطیلات عید مرغ نیست و هیچ اقدامی انجام نمی شود تا این که وزارت جهاد کشاورزی با مداخله یا مباشرت بتواند مرغ را به بازار مصرف برساند. مشخص نیست که چگونه مرغ از دو روز قبل از تعطیلات عید تا پایان آن کمیاب و نایاب است، اما به محض افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار  در دسترس همه قرار میگیرد اما طرف تقاضا و طرف عرضه اعتراض نمی کند.

وی افزود: تعبیر من این است که نتیجه سوءگیری‌های اشتباه در تئوری کردن برخی از دیدگاه های اقتصادی مبتنی بر سیاست تعدیل آزادسازی است در تفکرات دولت مستقر این است که جریان تولید کار می کند، اما منجر به رفاه نمی شود، سیاست تولید کار می‌کند اما منجر به افزایش نرخ درآمد آحاد جامعه نمی شود؛ سیاست باز توزیع منابع توسط بانک‌ها عملی می‌شود به طوری که در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۸ توزیع منابع بانکی بیشتر بود، اما چون در خدمت منافع آحاد مردم قرار نگرفته اختلاف طبقاتی شکل گرفته و دسترسی به منابع برای همگان حاصل نشده است. در نتیجه این شرایط اگر در گذشته درآمد متوسط مربوط به دهک های ۵ تا ۱۰ بودند حالا می‌توان گفت دهک های هفت به پایین در لبه خط نسبی فقر قرار گرفتند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مجموع این شرایط باعث شده حتی اگر برجام برگردد و ایران با کشورهای خارجی به توافق برسد و بعد از آن دلار به ۲۰ هزار تومان برسد این انتظار که خودرو، اقلام اساسی، پوشاک، مسکن و غیره ارزان شود محقق و ضرر بخش زیادی از افراد حقیقی از بورس جبران نخواهد شد، چرا که مکانیزم سیاست‌ها در یک نابرابری خود را به طبقات متوسط به پایین تحمیل می کند و به نظر می‌رسد فعلاً در بر روی همین پارچه می چرخد، به طوری که نرخ تورم افزایشی و نرخ درآمد کاهشی خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا