قراردادهای عمومی؛ مستعد فساد

شهرام حلاج در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع “مشارکت عمومی و خصوصی” که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی جزو وظایف دولت است و به همین دلیل از مشارکت بخش عمومی یا حاکمیت و حمایت ها و آورده های آن صحبت می کنیم. بخش خصوصی هم طرف دیگر داستان است. بحث مشارکت عمومی و خصوصی هم با این مقدمه یا پیش فرض آغاز می شود که بخش خصوصی دارای کارآمدی و قابلیت حساب کشی بیشتر است، یعنی ناچار به پرداخت خسارات تصمیمات اشتباه خود است. اما ممکن است این دو فرض دچار کج فهمی یا به اصطلاح محاوره‌ای تبدیل به یک پز یا جوزدگی شود.

وی افزود: برای مثال در مواردی در زمان ارزیابی توان کسانی که می خواهند وظایف دولت را به عهده بگیرند گفته می شود این فرد پول آورده و سرمایه دار است نه پیمانکار و چرا باید ارزیابی شود. اما دو اشتباه در این اظهارات است. اول اینکه مگر به دلیل اینکه پیمانکار به جای پول، کار و توانایی خود را عرضه می‌کرد حق داشتیم به او زور بگوییم و رابطه یک طرف داشته باشیم؟ دوم اینکه ما چهل سال پیش دچار نوعی تندروی شدیم که فکر کردیم باید اموال هر فردی که کت و شلوار، کراوات و صورت تراشیده داشت را مصادره کنیم و آزارش دهیم، اما الآن برعکس شده و فکر میکنیم اصلا نباید از این افراد پرسیده شود که با این امتیازاتی که از طرف دولت در اختیارش قرار می‌گیرد می‌خواهد چه کارهایی انجام دهد.

بخش خصوصی، لفظی مقدس؟!

حلاج همچنین با بیان اینکه در مواردی طوری از لفظ بخش خصوصی استفاده می‌شود که انگار صرف این عنوان یک لفظ مقدسی است که به محض استفاده از آن ریگ تبدیل به جواهر میشود، تصریح کرد: در موارد زیادی بدون اینکه از نظریه‌های اقتصادی، دولت و سیاست آگاهی داشته باشیم باب شده که می‌گوییم بخش خصوصی به دولت داده و خراب شد. اما باید بدانیم که از کدام دولت و بخش خصوصی صحبت می‌کنیم؟ آیا جوانب مختلف آن را می شناسیم؟ در چه محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک از این الفاظ استفاده می‌کنیم؟ در واقع به جای کشف و فهم اصول جهان شمول موضوع فقط به یک ترجمه ها و لفظ گرایی های مفرط دچار می‌شویم که شاید همان جوزدگی مثال خوبی باشد. معمولاً هم برای دفاع از استفاده سطحی از واژه ها و مفاهیم گفته می‌شود چرخ را که نباید دوباره اختراع کرد. بنابراین فراموش می‌کنیم که باید قواعد عام و همیشگی چرخ و اینکه در شرایط گوناگون باید چه جزئیات و ویژگی های خاصی در چرخ بازآفرینی شود.
وی با بیان اینکه در صورت تقلید پاسخ محور یا پاسخ بنیاد مشخص نیست هزینه ها و فرصت ها را درست استفاده کنیم، گفت: از طرف دیگر در مواردی با مقدماتی مبنی بر ویژگی های خوب بخش خصوصی در نهایت این لایحه نوشته می شود که کارها را به بخش خصولتی می سپارد، چون منابع مالی دارد که این خود یک خطای شناختی است.

این پژوهشگر نظام فنی و اجرائی و معاملات بخش عمومی در ادامه با تاکید بر اینکه دوگانه دم دست بودن و درست بودن باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: دم دست بودن یعنی یکی از متن ها را ترجمه کنیم، اما درست بودن یعنی به آن عمیق تر نگاه کنیم. دوگانه دیگر این است که به اصول و مفاهیم موضوع توجه کنیم تا این که شخص خاصی از آن خوشش میاید یا نه. به عبارتی اولویت باید منافع عمومی باشد.
وی همچنین درباره نظریه حراج که امسال جایزه نوبل را هم برنده شده، اظهار کرد: با روی کار آمدن مجلس مشروطه یعنی در سال ۱۲۸۹ مفهوم نظریه حراج با وضع قانون در مورد روش تشکیل قراردادهای بخش عمومی و دولت مطرح می‌شود. چه بسا این مفهوم قبل هم درک شده بود، اما توان رسیدگی به آن نبوده است‌. بحثی که در این نظریه مطرح دوره تشکیل قرارداد است که دوره کلیدی در عمر قرارداد محسوب میشود و در بخش عمومی هم حسایت بیشتری دارد. به عبارت دیگر تئوری این دوره قراردادی به این دلیل نوبل دریافت کرده که پرمفسده و انحراف است.

قراردادهای عمومی مستعد فساد است

به گفته حلاج در گزارش او سی دی ۲۰۱۴ که انواع مفاسد محتمل در دولت را بررسی کرده، در مجموع ۸ حوزه‌ای که شناسایی شده در آن ها رشوه پرداخت می شود، در بخش تدارکات و قراردادهای عمومی بیشترین حجم رشوه معال ۵۷ درصد مبادله شده و برای فساد مستعدتر بوده است. این همان بخشی است که در آن کارگزاران دولت فرصت هایی در اختیار دارند که به اسم و با پول ملت در اختیار دیگران قرار دهند. البته در این حوزه افراد خوبی کار می کنند و برای بهبود آن تلاش می کنند، اما انحرافات آن از هفت حوزه دیگر بیشتر است.

وی با بیان اینکه مشارکت عمومی و خصوصی هم یک قرارداد دولتی است که یک طرف آن بخش عمومی است که به اسم و با منابع و دارایی های مردم است، اظهار کرد: وقتی قرار است منابعی که متعلق به مردم است در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند در ازای آن امکاناتی برای مردم فراهم کند، دوره تشکیل قرارداد به زمانی گفته می شود که که تصمیم می گیریم کار را به چه کسی بسپاریم که دو روش برای تعیین آن وجود دارد: انحصاری یا شب انحصاری و رقابتی. سوال اوا این است که برای انتقال از روش های انحصاری به رقابتی آیا چاره‌ای جز این هست که به کسانی که می‌خواهند در این رقابت شرکت کنند اعلام کنیم بر اساس چه ویژگی هایی انتخاب می شوند. برای مثال اگر می خواهیم یک جاده احداث کنیم بگوییم چه کسی با هزینه کمتر می تواند طی زمان مشخص جاده‌ای با ضخامت تعیین شده ایجاد کند. پس اولین ویژگی هر رقابتی این است که سنج در آن روشن باشد و موارد غیرقابل پیش بینی نداشته باشد.

حلاج اصل دوم در رقابت را تعیین سنجه نهایی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه حالتی جز افزایش یا کاهش برای رقابت سنجه نهایی وجود ندارد، حالت اول را مسابقه افزایش یا مزایده می خوانند و حالت دوم را که در آن سنجه رقابت باید آغاز کاهش پیدا کند مسابقه کاهش یا مناقصه می گوییم. سوال این است که آیا معنای مزایده و مناقصه که از ۱۲۸۹ در کشور ما الزام شده با تحولات روز توسعه پیدا کرده است؟ برای مثال طی زمان با قوانینی که تصویب شده، قانون برگزاری مناقصات امروز ایران به مشخصات فنی و مسائل دیگر با دقت توجه کرده است.

وی افزود: با وجود همه این ظرفیت‌های قانونی و ۱۱۰ سال مطالعه، به نظر میرسد در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تدوین و تکمیل و تعمیق موضوعات کنار گذاشته شده است. در قانون کنونی برگزاری مناقصات که قانون اصلی دوره تشکیل قراردادها در بخش عمومی کشور ماست. الزام دولت به پاسخگویی، توضیح، تشریح خواسته هایش، پیش بینی تعهداتش در مدت مقرر  ضمانت های تاخیر دولت و ضرورت شفاف‌سازی معیارها آمده است، اما در لایحه مشارکت عمومی و  خصوصی که حلقه ای از حلقه های تکمیلی و توسعه ساخت پروژه در کشور است، گفته شده چون این قانون جدید تدوین شده، همه سوابق و تجارب قبلی را کنار می گذاریم و از اول شروع میکنیم. یعنی بحث اختراع چرخ فقط درمورد مطالب بین المللی بیان میشود نه تجارب داخلی. اما اگر قراردادهای قبلی تفاوت اندکی با مشارکت عمومی و خصوصی دارد، قواعد تشکیل باید به همان میزان لازم تغییر داده شود.