به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، در پی این اقدام برخی آمارها نشان می‌دهد حدود ۷ میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شده‌ اند. مودیان مالیاتی ملزم شده‌ اند تا پایان فروردین امسال با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌ های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و برای الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این راستا، تصوری میان مردم شکل گرفته مبنی‌ بر اینکه قرار است به نسبت تعداد دستگاه‌ های پوز یا میزان تراکنش‌ ها از فروشندگان مالیات اخذ شود. با توجه به این موضوع، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش در برنامه «نگاه یک» اظهار کرده بود: «هراس و نگرانی از استفاده از دستگاه‌ های پایانه پرداخت یا پوز‌ها درست نیست. استفاده کردن از پوزها و میزان تراکنش بیشتر یا کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشمول شدن مالیات بالاتر توسط مودیان نخواهد بود، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود.»

در ادامه، علی توسطی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران به اظهارات وزیر اقتصاد واکنش نشان داذه و گفته بود: «در بازار قرض دادن پول به فعالان اقتصادی معتمد باب بود. از وقتی سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که از دستگاه‌های پوز مالیات دریافت می‌کند حتی قرض دادن پول و روابط حسنه بین فعالان اقتصادی از بین رفت. وزیر اقتصاد اعلام کرد تراکنش‌ها مبنای دریافت مالیات نیست. این در حالی است که فعالان بازار به اظهار نظرهای مقامات مسئول اعتمادی ندارند. وزیر اقتصاد بهتر است که اظهار نظر خودش را در قالب یک بخشنامه مطرح کند تا نظم به بازار برگردد. در غیر این صورت این فضای بلبشو در فضای بازار حاکم است.»

مالیات کارتخوان در قانون وجود ندارد

با توجه به نگرانی‌ ها و ابهامات مطرح شده در بازار نسبت به نحوه محاسبه مالیات کارتخوان‌ ها، سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌ و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه درباره روند دریافت مالیات‌ از دستگاه‌ های پوز گفت: اصطلاح دریافت مالیات‌ از دستگاه‌های پوز شاید در محاوره مطرح باشد اما در متن قانون این عنوان وجود ندارد. در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ های مستقیم شخص حقیقی باید اظهارنامه دهد، در ازای ماده ۲۳۰ قانون مذکور نیز در صورت درخواست مامور مالیاتی، بانک هم باید آن را اعلام کند.

به گفته این کارشناس امور مالیاتی، اشخاصی که فعالیت اقتصادی دارند، چه کارتخوان داشته باشند، چه نداشته باشند، موظفند اظهارنامه مالیاتی خود را براساس ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان خرداد هر سال ارسال کنند.

وی با بیان اینکه نقل و انتقال پول منعکس‌کننده فعالیت اقتصادی است، گفت: یک سوی این فعالیت، کالا و خدمات و طرف دیگر بحث پولی و بانکی است که اگر بین این دو تعادل وجود نداشته باشد در اصطلاح به آن فرار مالیاتی گفته می‌ شود.

هر کس کارتخوان دارد باید مالیات بدهد؟

غیبی‌پور با اشاره به اینکه میزان مالیات فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی کشور به نسبت تولید ناخالص داخلی کمتر از حد جهانی یعنی ۷ و نیم درصد است، تاکید کرد: براساس تجربیات جهانی، سازمان مالیاتی مقرر کرده هر کس که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد باید مالیات بپردازد اما به این معنا نیست که صرفا کسی که کارتخوان دارد باید مالیات بدهد. دستگاه پوز، یکی از قرائنی است که مامور مالیاتی با تکیه بر آن به مالیات واقعی می‌ رسد.

وی درباره استقبال اصناف از این طرح گفت: عموما در ازای ماده ۱۰۰ قانون مالیات، ۵۰ یا ۶۰ درصد اصناف همکاری می‌کنند که فقط ۱۰ درصد آنها به طور تصادفی بررسی می‌شوند. در بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان از یک سو موضوع قوانین و سازمان امور مالیاتی کشور و از سوی دیگر، رفتار مودیان مطرح می‌ شود. برخی مودیان مشتری را به استفاده از پول نقد توصیه می‌ کردند یا کارتخوان را اجاره می‌ دادند که از این تخلفات و راه‌ های فرار جلوگیری شده است.

غیبی‌پور در ادامه تشریح کرد: در یک بنگاه اقتصادی باید میزان فروش و حجم تراکنش کارتخوان با یکدیگر هماهنگی داشته باشد. تعداد دستگاه پوز مهم نیست بلکه شماره یا کد مالیاتی است که میزان مالیات را تعیین می‌ کند.

وی ادامه داد:‌ یکی از ابزارهای پولی و مترقی که طی چند سال اخیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته شده، کارتخوان‌ها است که کمک می‌کند روند محاسبه و دریافت مالیات واقعی باشد.

جریمه کسانی که ثبت‌نام نکرده‌اند

غیبی‌پور درباره جریمه کسانی که در این طرح ثبت‌نام نکرده‌اند، افزود: ابتدا افرادی که دارای کارتخوان هستند و ثبت‌نام نکرده‌ اند، دستگاه‌ شان غیرفعال می‌ شود، سپس برایشان پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود؛ البته در این میان تفاوتی میان تراکنش و درآمد وجود دارد چراکه هر تراکنشی درآمد محسوب نمی‌ شود و سازمان امور مالیاتی به کمک بانک مرکزی می‌تواند این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.

این کارشناس امور مالیاتی درباره بخشودگی یا جریمه بنگاه‌ های ملزم به ثبت اظهارنامه گفت: اگر فرد اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کند برای او بخشودگی در نظر گرفته می‌شود در غیر این صورت علاوه بر اینکه باید مالیات بپردازد، براساس ماده ۱۹۱ نیز  تا ۳۰ درصد جرایم غیرقابل بخشش مشمول جریمه خواهند شد.

وی اظهار کرد: ۲ میلیون پرونده تخلف مالیاتی طی دو سه ماه اخیر تشکیل شده است. ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرایی شده و مطابق آن، کسانی که تقلب کنند، جرایم کیفری برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

غیبی‌پور در پایان گفت: از یک سو با توجه به اینکه استفاده از کارت‌های بازرگانی قانونمند شده، برای اجاره کارت‌های بانکی جرایم سنگینی لحاظ شده و سقفی برای دریافت پول نقد از بانک‌ ها تعیین شده، برخی راه‌های فرار مالیاتی بسته شده است و از سوی دیگر مشوق‌ ها و جوایزی در نظر گرفته شده که اگر افراد، متخلفان مالیاتی را معرفی کنند به آنها تعلق می‌ گیرد؛ مجموع این عوامل سبب جلوگیری از فرار مالیاتی می‌ شود.