هشدار اقتصادی برای دولت جدید

محمد ربیع زاده در گفت و گو با پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه اظهار کرد: طرح جدید قانون بانکداری موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد، چراکه اقتصاد کشور بانک محور بسیار متاثر از نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه در این طرح قانون بانکداری بدون ربا که سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی که سال ۱۳۵۱ تصویب شده تغییرات زیادی خواهد داشت ، تصریح کرد: مجلس این اراده را نشان داده که طرح جدید را به تصویب برساند، هرچند نظرات کارشناسی مخالف هم اعلام شده است. اگر دولت جدید بخواهد بخش زیادی از تحولات اقتصادی را کلید بزند باید به این قانون پایه و مهم که محیط حقوقی بانک و بانکداری را تعیین می‌کند، توجه خاصی داشته باشد.

این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه تیم‌های اقتصادی کاندیداها باید پیش نویس طرح را مطالعه کنند، اظهار کرد: این افراد می‌توانند با نمایندگان مجلس رایزنی کنند تا بعد از تحویل دولت دچار مشکل نشوند. چراکه این قانون تغییرات سنگینی ایجاد می‌کند و ممکن است بعداً مشکلاتی پیش آید که تیم اقتصادی دولت نتواند وعده های داده شده را تحقق بخشد. ضمن اینکه قوانین پایه به این راحتی تغییر نمی‌کنند و اصلاح نمی‌شوند. حالا هم بیش از ۴۰ سال طول کشیده تا قانون پولی و بانکی تغییرات اینگونه را داشته باشد.

مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی و اطمینان از اجرای شرعی عقود

وی با بیان اینکه مشاوران و گروه اقتصادی دولت جدید باید تبعات این طرح را در فعالیت‌های خود بررسی کنند، تصریح کرد: در طرح جدید در راستای استقلال بانک مرکزی شورای پول و اعتبار جای خود را به ساختاری جدیدی مانند هیات عالی و شورای فقهی با کارکردهای نوین می دهد و با رویکرد اسلامی کردن بانکداری ایده هایی در قالب طرح مطرح شده است.

ربیع زاده همچنین در توضیح تغییراتی که این طرح ایجاد می‌کند، اظهار کرد: دغدغه هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی استقلال ندارد و ساختار فعلی آن به همین دلیل مناسب نیست وجود دارد که باعث شده تعدادی از نمایندگان مجلس این طرح را ارائه کنند که در آن ساختار و مکانیزم هایی پیشنهاد شده که دغدغه استقلال بانک مرکزی و نظارت بر بانک ها و حصول اطمینان از اجرای شرعی عقود بر طرف شود.

ربا ریشه کن می‌شود؟

به گفته وی موضوع شبهه وجود ربا و صوری بودن عقود و عدم تطبیق آیین نامه با روح قوانین نیز از انگیزه های اصلی طراحان قانون جدید است. و به همین دلیل در ساختار جدید ساختار فقهی تقویت شده است تا عملیات بانکی منطبق با اسلام باشد و ربا ریشه کن شود که البته در اینجا ما وارد مسائل فنی آن نمی شویم.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اهمیت نظارت بر بانک‌ها، گفت: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور هرگونه تغییر در وضعیت نقدینگی تبعاتی به همراه دارد. ساختار اجرایی و نظارتی در بانک مرکزی می‌تواند دو شکل باشد یا معاون نظارتی در بانک مرکزی باشد  یا یک سازمان جدا تحت نظارت بانک مرکزی بانک‌ها را اداره کند. شبیه بافین در سیستم بانکی آلمان .‌ ظاهراً در طرح جدید نظرها به همان معاون نظارتی تغییر کرده، اما به نظر می رسد سازمان جدا مفیدتر باشد. همچنین در این طرح جایگاه یک هیئت عالی با قدرت بالا دیده شده و عزل رئیس کل بانک مرکزی با هماهنگی هیات عالی امکان پذیر شده است.

رویج تسهیلات قرض الحسنه، دغدغه دیگر طراحان

به گفته وی ترویج تسهیلات قرض الحسنه از دیگر دغدغه های طراحان این طرح بوده است. همچنین در حال حاضر مشتریان وابسته به نرخ سود هستند اما در قانون بانکداری بدون ربا سود ابتدا باید از طریق فعالیت اقتصادی ایجاد و بعد با رویکرد وکالتی و در آمد مشاع بین سپرده گذاران تقسیم شود. پیشنهاد اینجانب این است که طرح جدید اگر ازطریق لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود بهتر است . البته این قانونی نمایندگان است که از طریق طرح نیز آن را به تصویب برسانند.